مقدمة

الحديث عن الشباب و المدينة، يضعنا أمام أهم مكونات التغييرات الاجتماعية العميقة، العنيفة و المتسارعة في الجزائر.

فتاريخ الجزائر الحديث -خاصة خلال العشرية الأخيرة - عرف أحداثا و حركات احتجاجية سليمة و غير سليمة، كان للشباب فيها دورا أساسيا دفع بهذه الفئة للواجهة الاجتماعية و السياسية.

فالحدث الأكثر تعبيرا عن هذا الدور هو ما أصطلح على تسميته "بأحداث أكتوبر 1988" و التي هزت البلاد لمدة ثلاث أيام و أسفرت عن خسائر بشرية و مادية معتبرة.[1]

إن الحركات الشبابية لم تكن ميزتها العنف دائما، ففي السبعينات مثلا كان الشباب و خصوصا الطلبة منهم، مهتمين بالسياسة بطريقة أكثر سليمة. تكررت هذه الحالة خلال الفترة القصيرة للانفتاح السياسي بين 1989-1991، حيث كان العنصر الشباني السّمة الغالبة للعضوية في الأحزاب والجمعيات الجديدة. كما احتلت عناصر شابة مناصب قيادية في كثير من هذه التنظيمات. إضافة، نجد الشباب في مقدمة حملة العصيان والعنف الذي ميّز الأزمة السياسية ابتداء من سنـة 1992.

إنه وبالإضافة إلى ارتباط الحركات الاحتجاجية في الجزائر منذ بداية الثمانيات بالعنصر الشباني، فالسمة الأخرى لهذه الديناميكية هو عنصر المدينة، فإطار تجلي و نمو الدور الاجتماعي و السياسي للشباب هو المدينة. ففي بداية الثمانيات كانت المدن القبائلية مسرحا لحركة اجتماعية ثقافية عُرفت "بالربيع البربري"، ثم تلتها مظاهرات أكتوبر 1988 و التي مست مدنا عدة في نفس الوقت. و زيادة على ذلك، فالحركات الاجتماعية و السياسية المنظمة، كالحركات الإسلامية مثلا هي مدنية (نسبة إلى المدينة) الطابع.[2]

شكلت هذه الأحداث و الحركات، و خاصة ما تبعها من تطورات عنيفة، مادة لتعاليق و تحاليل كثيرة، اهتمت بالدرجة الأولى بالحركات الإسلامية، خطابها و تنظيمها، و كذا بالعنف السياسي. كما ركزت دراسات أخرى على العوامل الاقتصادية و الاجتماعية (البطالة، السكن، انخفاض في موارد الدولة) في تفسيراتها للأزمة الجزائرية. و قليل من هذه الدراسات اهتم بدور الفئة الاجتماعية الفاعلة في هذه التطورات و الأحداث -الشباب- و التغيرات العميقة داخل المدينة التي أسهمت في إفراز أشكال من التغير الاجتماعي و السياسي المميز لواقع الجزائر خلال هذه الحقبة.

فإذا كانت العوامل الاقتصادية و الاجتماعية الديمغرافية تشكل المقومات الأولية للأزمة الجزائرية، فالاقتصار على هذه المؤشرات وحدها، يكون اختزالا لواقع أكثر تعقيدا و تداخلا. إن ظروف اقتصادية-اجتماعية مشابهة لتلك التي تميز الجزائر، تسود في مجتمعات عربية و إسلامية أخرى، إلا أنها لم تؤدي إلى شدة و عمق الأزمة التي تعرفها الجزائر.

فالطريقة التي بواسطتها تفسر و تدرك هذه الظروف، و كذا شعور ومواقف الفاعلين الاجتماعيين (هنا الشباب) تجاه من يعتبرونهم مسؤولين عن شططهم و اغترابهم، هي التي تحدد الشكل و الحدة التي بواسطتها يعبر بها عن السخط أو الرضا. بمعنى آخر، تمنحنا العوامل السوسيوثقافية فهما أوسع وأعمق للواقع الجزائري المعقد...

لهذا كله، سيكون هذا المقال محاولة تسليط الضوء على بعض الجوانب من صيرورة التهميش و إدماج الشباب.[3] و ذلك بالتركيز على عنصرين

1. خلل التنشئة الاجتماعية في المدينة

نحاول من خلاله تبيان عدم استيعاب أطر ومؤسسات التنشئة الاجتماعية التقليدية داخل المدينة للتغيرات الاجتماعية الحضرية، وكيف أدت هذه الصيرورة إلى ظهور جماعات اجتماعية جديدة وجدت لنفسها -بعد فراغ- أطرا جديدة للتنظيم و التعبير أسهمت في لعب دور اجتماعي و سياسي بارز.

2. الثقافة السياسية

من أجل محاولة اقتراب تفهم سلوكات شباب المدينة تجاه النظام السياسي و السياسة بشكل عام، نتطرق في هذا الفصل إلى الثقافة السياسة باعتبارها "مجموع المعتقدات، المواقف، القيم، المثل، المشاعر و التقييمات السائدة اتجاه النظام السياسي لبلد ما، و كذا دور الفرد داخل هذا النظام".[4]

إن المسلمة النظرية لهذا الاقتراب هو أن مجموع هذه المكونات و العناصر الذاتية للأفراد تحدد إلى حد ما سلوكاتهم و أفعالهم. فانطلاقا من هذا نعتبر أن سلوكات و أفعال الشباب الجزائري فيما يتعلق بالسياسة و نظام السياسي هي نتاج للظروف السوسيوديمغرافية. و أيضا، حصيلة لتمثلاتهم و مواقفهم اتجاه النظام السياسي. و بمعنى آخر، هي نتاج للثقافة السياسية التي يحملونها.

"إن المعطيات التي سنستند إليها في تحليلنا في هذا الفصل هي معطيات لمسح ميداني للرأي العام في مدينة وهران أنجز سنة 1995 لعينة تتكون من 1000 فرد، من بينهم 321 شابا ( بين 18-30 سنة)، تنطوي استمارة هذا البحث على خمسة فصول: معطيات موضوعية عامة، الأسرة و المرأة، العمل، الدين، الثقافة السياسية ...[5]

خلل التنشئة الاجتماعية

إن صيرورة التمدن، و التي ابتدأت خلال الحكم الاستعماري و تسارعت بعد الاستقلال كان لها أثارا أدت إلى اختلال النسيج الاجتماعي. فعملية التحديث المركزية و السلطوية غير المكتملة، و الحركة العمرانية غير المكتملة، كان لهما كبير الأثر على أنماط الحياة الاجتماعية التقليدية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية الحضرية في الجزائر. فهذه الأخيرة اعتمدت سياسات إسكانية فشلت في إدماج العدد الهائل من الوافدين على المدن.

إن صيرورات التفاعل الاجتماعي و التنشئة الاجتماعية في المدن كانت تنظمها مؤسسات اجتماعية مثل العائلة، جماعة الخلان، شبكة القرابة، المجاورة (Voisinage) وكذا مؤسسة الحي (Quartier). و داخل هذه الأخيرة كان الشباب يقضون معظم حياتهم الاجتماعية... كان الحي يشكل الوحدة الاجتماعية الأساسية داخل النسيج العمراني للمدن الجزائـرية، و الذي يضفي هوية خاصة للقاطنين به. فخلال المرحلة الاستعمارية لعبت هذه الأحياء دور الملجأ الاجتماعي الطبيعي للسكان الأصليين. بعد الاستقلال، استمرت هذه الأخيرة في لعب دور دمج السكان الوافدين. إلا أنه و نظرا لحركة التمدن السريعة المتزامنة مع الهجرة الريفية خلال الستينات و السبعينات ظهرت أحياء محيطة جديدة. و قطن بجوار عائلاتهم أو قرابة أناس ينحدرون من نفس مناطقهم.[6]

إن أغلب نشاطات الشباب و تفاعلاتهم الاجتماعية: منافسات رياضية، حفلات موسيقية، الخ...، اتخذت من الحي السكني إطارا لها. فهذا الأخير لعب دور بوثقة للانتماء و الاندماج الاجتماعي. و لكن مع تردي الظروف الاقتصادية و تنامي الضغوط الديمغرافية و كذا تدني الخدمات العمومية، أصبحت جماعة الانتماء (الحي) لا تفي بدورها كصمام أمان و عليه بدأ التصدع في التكافل الاجتماعي.

فمن خلال بحث ميداني قامت به باحثة[7] حول حي القصبة في الجزائر العاصمة، استخلصت أن الحي أصبح لا يلبي مهمة الاندماج الاجتماعي، فقد تحول من مكان للتضامن الاجتماعي إلى مجال يقل فيه النظام و الأمن، حيث ضعفت الروابط الاجتماعية و العلاقات العمودية التراتبية.

إن صيرورة تلاشي آليات التنشئة الاجتماعية التقليدية أفسح المجال لبروز أشكال جديدة للتنشئة و ظهور جماعات اجتماعية شبابية جديدة كذلك. فقد أصبح الشارع عوضا عن الحي، هو حجر الزاوية لنشاط هذه الجماعات الجديدة...

و في بحث ميداني آخر، حول الحي القديم لمدينة قسنطينة[8] تصل كاتبته إلى خلاصة مشابهة، حيث تذكر "أن الشارع الذي كان مكانا للتنشئة و التفاعل، مكانا مألوفا حيث كانت كل زاوية منه تعبير عن شيء، أصبح حيزا للعزلة يخشى فيه الفرد عن نفسه، و مكانا للتهديد و تسوية الحسابات تسوده الإشاعات. قديما، كان المرء يتوقف فيه لتبادل أطراف الحديث مع الزبائن، أما اليوم فيتبضع و يمضي في شأنه... فيتفادى المكوث طويلا في المكان نفسه حتى لا يكون محل شك.[9]

في الجزائر، و منذ بداية الثمانينات ظهرت جماعات اجتماعية شبابية إلى الواجهة الاجتماعية. إن الفئة الأكثر تمثيلا لهذه الجماعات هي ما جرى تسميتها بـ" الحيّاطة"، و هم فئة شبابية يفتقرون إلى مصدر عيش قار و يمضون أغلب أوقاتهم متكئين على جدران البنايات، حيث يصفهم أحد السياسيين الجزائريين بنوع من الازدراء، بأنهم "مخلوقات بشرية لا ارتباط لهم بأي جماعة اجتماعية، غير مكترثين بما يجري من حولهم "و أكثر من ذلك يقول: "إذ كان الكسل أم الرذائل، فإن "الحيّاطة" درجة أدنى. فهو الفراغ الكلي للروح. فهي نظرة إلى سيارات و لباس الآخرين ملؤها الشك..."فالحيّاط" مستعد لأي مغامرة، لأنه يعتقد اعتقادا راسخا أنه جرد من حقّه. فهو يمقت الدولة التي لم تشغله و لم تأوه، فهو غير مستعد للاندماج في المجتمع. على العكس فهو يبحث عن سبل مغادرتها أو الانتقام منها.[10]

 ليس كل الشباب المهمش يسندون الجدران، فإن عددا كبيرا منهم منخرطون في أعمال وأنشطة. في إطار الاقتصاد الموازي والمعروفين في الجزائر بـ « Trabendo » المهربين. فهذه الفئة تبدي حركية اجتماعية و اقتصادية عالية، فطبيعة نشاطاتهم جعلتهم يحتكون بالعالم الخارجي من فرنسا إلى تايلند، بقليل أو بدون تعليم، تعلموا كيف يدبرون أمورهم داخل النظام التجاري و الجمركي العالمي المعقد. و اكتسبوا من خلال ذلك مكانة اجتماعية داخل أحيائهم و عوائلهم، حيث أصبحوا هم المعيلين لها. و بهذا، و في كثير من الحالات أزاحوا دور الأب أو الأخ الأكبر. إن أفراد هذه الفئة (المهربين)، كأقرانهم من جماعة "الحيّاطة" يخشون الدولة. فمن خلال نشاطهم اليومي يواجهون باستمرار تحرشات أعوان الدولة ويُجبرون على الرشوة من أجل البقاء.

من ضمن الفئات الاجتماعية الأخرى التي برزت في الثمانيات، ما أُطلق عليهم (تشي-تشي). و هم أبناء الموظفين السامين، تجار أغنياء و صناعيين خواص ممن يعيشون في ظل الدولة. و هم بسبب نمط حياتهم التظاهري و التفاخري، شحنوا إحساس الفئات الدنيا باللامساواة.

ففي خضم التعبيرات الاجتماعية العميقة التي أفرزت فاعلين اجتماعيين جدد، و طرق جديدة للوجود الاجتماعي و كذلك طلبات اجتماعية غير ملباة، فلا الدولة و لا المجتمع المدني استطاعا تأطير الجماعات الاجتماعية الجديدة أو توجيه طلباتهم عبر عملية سليمة...

أصبحت المؤسسات التقليدية بما فيها الحي عاجزة عن تلبية تطلعات و طموح الشباب أو التقليل من حدة إحباطاتهم.

لقد نجحت الحركات الإسلامية حيث فشلت المؤسسات التقليدية في تأطير الجماعات الاجتماعية الشبانية. فبعد عملها داخل الأوساط الطلابية في الجامعة، ركزت الحركات الإسلامية جهودها على سكان الأحياء الشعبية و المحيطة. و بهذا انتقل مركز و مجال التفاعل الاجتماعي من الشارع إلى المسجد[11]، حيث أصبحت تناقش داخله و إلى جانب الأمور الدينية، قضايا تمس المسائل المهنية، العائلية و حتى العاطفية. و أصبح الإمام الشخصية الأساسية الذي يمنح نموذجا للسلوك يقتدي به الشباب، يعين لهم أهدافا و سبلا يتبعونها و خيالا و أساطير يسمون بـها.

إن تنامي الحركات و الأحزاب الإسلامية بعد الترخيص القانوني لناشطها عظّم من الهوية الاجتماعية للشباب المنخرطين داخل هذه الجماعات و منحهم شعورا بالاستحقاق و القيمة. إن التجنيد الواسع للأحزاب الإسلامية، خصوصا بين فترة 1989-1991، عزز من شعور الانتماء إلى "جماعة المؤمنين"، هذا الشعور الذي غطى و حل محل التضامن التقليدي للجماعات الاجتماعية كالأسرة، القرابة، الحي و غيرها. إن قوة التنظيم الجديد برهنت على نفسها في عدة مناسبات، و خاصة خلال الانتخابات المحلية و التشريعية (1990-1991)، حيث أن مرشحي الأحزاب الإسلامية تفوقوا على الآخرين، بالرغم من أن هؤلاء كانوا أكثر تجدرا في أحيائهم و مدنهم.

إن بعض المحللين[12] يعزون جزئيا، قوة الحركات الإسلامية في تلك الفترة إلى إرادة الأفراد في التخلص و الهروب من الضوابط التقليدية التي لا تترك مجالا للحياة الشخصية. و فُسر تبني الرموز و السلوكات الإسلاموية من طرف العديد من الشباب على أنه محاولة منهم للإفلات من هيمنة النمط الأبوي: ففجأة اكتسب الشباب مكانة اجتماعية جديدة وأصبحوا ينافسون سلطة الكبار. و بعض الفتيات ارتدين الحجاب لتلافي النمط الذكروي المهيمن. فالشباب وجدوا إجابات لتطلعاتهم التي تمنح قيمة للأفراد المهمشين. فمن خلال انتماء بعضهم للحركات الإسلامية أصبحوا مرئيين (Visibles) و مميزين (اللحية و القميص)، و نافعين (مساعدة العجزة ، توزيع المعونات...).

و مع ذلك، فإن الهوية الجديدة المكتسبة تطرح مفارقة: فمن يتخلص من روابطه القديمة يصبح عضوا في جماعة جديدة، حيث لا مجال فيها للفروق و التعبير الفرديين. و قد كانت هذه هي الوضعية السائدة حتى نهاية الثمانينات و بداية التسعينات، إلا أنه مع تفاقم الأزمة السياسية منذ 1992، كان موقف الشباب متباينا: العديد التحق بالجماعات الإسلامية المسلحة و اختار الإرهاب كوسيلة للانتقام من الدولة و المجتمع. أما الأغلبية فرجعوا إلى بيئتهم الأصلية بحثا عن وسائل العيش و الأمن. و مع استمرار تدهور المستوى المعيشي للفئات الشعبية، لم تساعد هذه الوضعية الشباب العائدين. و من هنا تعاظم الشعور بالوحدة و الضياع، ما أدى إلى تزايد نسب الانتحار و ارتفاع نسب المتـرددين على أقسام العلاج النفسي و زيادة نسـب متعاطي المخدرات.[13]

3. الثقافة السياسية الشبانية

قليل من الدراسات تناولت موضوع الثقافة السياسية في الجزائر. و هذا القليل المتوفر[14] لا يقوم على معطيات أمبريقية، و إنما على تأويلات تأملية، لهذا يصعب تتبع تطور التغيرات على مستوى الثقافة السياسية، مع غياب بنك أو مخزون للمعطيات يمكن الرجوع إليه للتحليل و المقارنة. و مع هذا، فإن الذين كتبوا حول هذا الموضوع يؤكدون على مجموعة من الخصائص تمتاز بها الثقافة السياسية لدى الجزائريين: أ- عدم الاهتمام، ب- الاغتراب، ج- الصراع الشديد في الثقافة السياسية عند النخبة.

مع هذا و رغم غياب معطيات تراكمية، فإن المتتبع للتاريخ الحديث للجزائر يمكنه تبيان نمط الآراء و الموافق السياسية في أربع مراحل:

أ- إن السنوات التي تلت الاستقلال تميزت بالتماهي (Identification) مع النظام السياسي، فبعد حرب ثورية طويلة، جنّد السّكان لمهام نادى بها النظام السياسي.

ب- بعد الانقلاب العسكري سنة 1965، ظهرت أولى بذور المعارضة و النقد للنظام داخل النخبة الحاكمة و امتد ذلك إلى الأوساط الطلابية اليسارية، فبعد عمليات القمع الأولى نجحت السلطة في امتصاص معارضيها في بداية السبعينات.

ج- إن أولى معالم المعارضة الشعبية للنظام السياسي ظهرت في أواخر السبعينات و بلغت ذروتها في أحداث أفريل 1980 (الربيع البربري).

د- كانت هذه الأحداث بداية لسلسلة من المظاهرات ميّزت حقبة الثمانينات، و قد حرّكتها في الغالب الفئات الشبانية الأكثر اغترابا.

- إن التغيرات السياسية التي جرت بين 1989-1991، حفزت على المشاركة السياسية المتمثلة في التظاهرات السياسية الكثيرة خلال هذه الفترة، تزايد الجمعيات المدنية، الأحزاب السياسية و المشاركة في الانتخابات.

- بيّن المسح الميداني الذي أنجز خلال المدة القريبة المنصرمة، في ظرف جو سياسي مشحون و أعمال عنف رهيبة، مستوى متدني للمشاركة في الحياة السياسية عموما و في الحياة عامة. إن 6% فقط من المُستوجبين خلال المسح ذكروا أنهم ينتمون إلى جمعية ما. و صرّح 13% أنهم يشاركون في أنشطة ذات مصلحة عمومية. فبالرغم من تكاثر الجمعيات و الأحزاب منذ 1989، يبدو أن النساء و الرجال الجزائريين عادوا إلى اللامبالاة و السلبية السياسية. و يمكن رد هذه الوضعية إلى حالة اللاّ-أمن و إلى الضوابط الجديدة المفروضة على الحياة السياسية (فرض حالة الطوارئ، منع المظاهرات والتجمعات...). إن ما يعزّز موقف الشباب من العزوف عن السياسة، هو اعتقادهم أن هذه الأخيرة أمر معقد لا يمكن للمواطنين العاديين فهمه، فأكثر من 64% من المُستجوبين يتبنون هذا الموقف.

أما فيما يتعلق بمواقف الشباب اتجاه النظام السياسي، فإن 38% يحملون تقييما إيجابيا اتجاهه، في حين أن 51 % يعتقدون أنه نادرا ما يستجيب أو يهتم بطلبات و حاجيات المواطنين. و أغلب المستجوبين معنيين بالدرجة الأولى بإعادة استتباب السلم أكثر من أي شئ آخر. فهم يضعون هذا الطلب على رأس الأولويات التي يجب على النظام السياسي أن يحققها. و ذلك حين طُلب منهم أن يرتبوا حسب الأولوية مجموعة من الحاجيات التي على السلطات تلبيتها.[15]

لقد تأكد هذا الموقف خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 1995، حيث سجلت المشاركة نسبة غير متوقعة (75%). و فسر أغلب الملاحظين نسبة المشاركة العالية على أنها نداء للسلم و رفض للعنف...ما يمكن ملاحظته في هذا المجال هو وجود فرق كبير بين فئة الشباب و غيرهم.

و فيما يتعلق بجانب آخر من الثقافة السياسية، حاولنا التّعرف على موقف الشباب من الممارسات و المؤسسات الديمقراطية، فيظهر من الأجوبة عدم وجود طلب ملح على إقامة مثل هذه الممارسات و المؤسسات، فإن نسبة 18% فقط من المستوجبين أجابوا بنعم على السؤال الآتي: "هل تعتقدون أنه من المهام المستعجلة التي يجب على النظام السياسي أن يراعيها هي إقامة و تطوير المؤسسات الديمقراطية". و قد أكد المُستَجوبون على هذا الاتجاه و ذلك بالإجابة على سؤال آخر يرتبط بالصفات التي يجب أن يتحلى بها رجال السياسة، و من بين الصفات المقترحة في السؤال هي: التجربة، الأخلاق، العدالة، الالتزام، الانفتاح على الأفكار السياسية، فلم يقع الاختيار على هذه الأخيرة إلا من طرف 17% من الشباب.

لا يمكن الجزم أو الاستنتاج من هذا وحده أن هناك غياب لثقافة ديمقراطية و أن هذه الأخيرة محصورة في نخبة صغيرة. و مع هذا –و بتحفظ- يمكن أن نقر أن هناك مؤشرات تبين أن الثقافة الديمقراطية ليست منتشرة بالشكل الكافي. و في أحد المؤشرات، بالإضافة إلى ما سبق هو حصول الأحزاب الديمقراطية في الانتخابات التشريعية في جوان 1997 على نسبة منخفضة (12 %) من مجموع أصوات الناخبين.

إذا كان إرساء قواعد الديمقراطية لا يشغل الجزائريين كثيرا في الظروف التي أنجز فيها البحث، فذلك مرده ربما إلى أن الديمقراطية لدى الكثيرين منهم اقترنت بالفوضى وكثيرا ما تُلام على كل ما وقع في البلاد منذ أحداث أكتوبر 1988. و عرف الانفتاح السياسي بعد هذه الأحداث، ميلاد أحزاب عديدة، ميزه كذلك نوع من الفوضى و غياب معايير العمل السياسي. و كذا تخلى الدولة عن جزء من مهامها التنظيمية، ما أدى إلى أحداث خطيرة: كالعصيان المدني و أحداث شغب أخرى، انتهت بإيقاف المسار الانتخابي و بعده دخول البلد في موجة عنف و أعمال إرهابية خطيرة.

إن هذا الظرف دفع كثير من المواطنين إلى الاعتقاد أن الديمقراطية غير صالحة للمجتمع و ما هي إلا حيلة استخدمت من طرف النظام السياسي ليستمر في الحكم... ما جعل أكثر من 50% يرفضون التعددية الحزبية، التي يحملونها جزء من الأزمة التي هزت البلاد. فظهر إذا، أن رفض القيم و المؤسسات الديمقراطية و آلياتها مرتبط إلى حد ما بالظروف السياسية و الاقتصادية للبلاد. فهذا الرفض لا يظهر أنه موقف مبدئي من الثقافة و المؤسسات الديمقراطية، فعندما سُئل أفراد العينة عن النظام السياسي الذي يخدم أفضل مصالح مواطنيه، فإن أكثر من 65 % عينوا أنظمة سياسية ديمقراطية غربية، تحتل فرنسا الصدارة بـ 39% و الولايات المتحدة الأمريكية بـ 14% . إن عامل السن يفسر بعض الفروقات في الإجابة عن هذا السؤال: فبالنسبة للفئة التي تزيد أعمار أفرادها عن الثلاثين سنة و ضعوا فرنسا في الصدارة بنسبة 41% و الولايات المتحدة بـ 11%، أما الفئة التي تقل أعمار أفرادها عن 30 سنة فأجابوا بـ 36 % و 21 % على التوالي. هذا يعني أن هناك اهتماما متزايدا لدى الشباب بالانفتاح على أمريكا! و النظام السياسي الوحيد غير الغربي و الذي أتى ضمن اختيارات المستجوبين هو العربية السعودية بـ (12% ).

فهل هذه الاختيارات تعكس ميولا للأنظمة الديمقراطية أو هل تدل على انجذاب الشباب إلى حالة الرخاء الاقتصادي التي يفترض أنها تسود في هذه البلدان؟ فالمعطيات التي بحوزتنا لا تسمح بالإجابة الدقيقة عن هذا السؤال. إلا أن بعض الملاحظات الميدانية و الاستجوابات المطولة مع بعض الشباب تفيد أنهم يثمنون في الأنظمة الغربية التقدم الاقتصادي، القوة و كذلك العدالة الاجتماعية و دولة الرخاء التي تمنح كل أنواع الكفالات الاجتماعية كالضمان الاجتماعي و علاوات البطالة و غيرها. كذلك من بين القيم السائدة في الأنظمة الغربية و التي تلقى تقديرا لدى الشباب بهذه القيم السالفة الذكر أكثر من أنها آليات لترتيب و اشتغال المؤسسات السياسية.

فإذا كانت نظرة، مواقف و قيم الشباب لا توافق مواقف و قيم الثقافة السياسية الرسمية و لا تنطبق مع ما أصطلح على تسميتها في الأدبيات السياسة الغربية "بالثقافة السياسة المشاركة"[16] بمعنى الثقافة السياسية الحديثة، فهذا لا يعني البتة أنهم لا يملكون قيما و تصورات حول السياسة و النظام السياسي الذي يعيشون تحت ظله.

ففي الظروف التي تمر بها الجزائر، يؤكد الشباب على تصورات و قيم سياسية أخرى: العدل، النزاهة، المساواة، قيادة سياسية قوية... الخ. و لكن اتساع و انتشار الرشوة و الظلم الاجتماعي قضى على هذه القيم. فما يبتغيه الشباب و يثمنوه اليوم كان في نظر كثير من المواطنين مضيعة للوقت، حيث أن السياسة جعلت في خدمة المصالح الخاصة و تناحر الفرق و العصبيات داخل السلطة أضعف هيبة الدولة.

فالحاجة الملحة لقيادة سياسية قوية، تبرز في إجابة المستجوبين الشباب عن سؤال "أذكر شخصيتين أثرتا في تاريخ الجزائر المعاصر". أكثر الأسماء ترددا هي الأمير عبد القادر و هواري بومدين، نظرا لأن الأول قاوم طويلا الاستعمار و الثاني بدل جهده في بناء دولة الجزائر الحديثة. فعلى الرغم من أن فترة الثمانينات عرفت مرونة للحصول على المواد الاستهلاكية و عرفت حرية أكبر في التنقل، إلا أن لا أحد يذكر الشاذلي بن جديد الذي حكم البلاد في تلك الفترة. فأبرز اسم هو هواري بومدين، ما يدل على ارتباط وتثمين الشباب لقيم العدالة الاجتماعية، القوة و الكبرياء الوطني المنسوبة إلى فترة بومدين.

إن ما يظهر في الثقافة السياسية عند الشباب الحضري، هو استمرار لبعض الملامح و القيم الثقافية الأساسية. فالمساواتي (égalitarisme)هي إحدى هذه العناصر التي تؤكدها نتائج البحث الميداني. و هي متجذرة في المقاومة الطويلة ضد الاستعمار و المضخّمة بواسطة الأيديولوجية الشعبوية منذ الاستقلال. فقيمة المساواتية تعمل كآلية لنـزع الشرعية عن السلطة و الثروة.

فأحداث أكتوبر 1988 مثلا لم تكن "مظاهرات الجوع" بقدر ما كانت تعبيرا عن مطالب مرتبطة بالعدالة الاجتماعية و سخط ضد الفروق الاجتماعية المتنامية، إذ أن 82 % من المستجوبين يرون أن الهوة بين الفقراء و الأغنياء قد تعاظمت. و شعور الشباب بحرمانهم من الاستفادة من حقهم في الثروة الوطنية، كان حافزا للرفض العنيف للنظام السياسي و النخبة الحاكمة، حيث يسود شعور حاد بين المواطنين الجزائريين أن بلدهم غني جدا، ولكن نظرا لتفشي الفساد، الرشوة و عدم الكفاءة بين المسيرين، فقد تسبب ذلك في إفقار البلد...

إن مرجعية السبعينات السياسية بالنسبة للشباب -رغم عدم معايشة أغلبيتهم لهذه الحقبة- تبرز الحنين إلى دولة الرخاء « L’Etat-providence » و القيم الوطنية، فقد يظهر إلى حد ما فيما سجلته بعض الأحزاب الوطنية الشعبوية في الانتخابات التشريعية لجوان 1997، و المتمثلة خاصة في عودة حزب جبهة التحرير الوطني.

الخلاصة

عرفت الجزائر تحولات عميقة و سريعة خلال الثلاث حقب الماضية. كانت هذه التحولات نتيجة لسياسة تنموية شاملة يرجع الدور الريادي فيها للدولة. فركائز هذه السياسة هي: التعليم الجماهيري، التمدن و التصنيع.

تحققت خلال الحقبتين الأولويتين إنجازات استفادت منها كل الشرائح الاجتماعية و خاصة فئة الشباب بحيث تم إدماجها في المجتمع عن طريق توفير مناصب شغل و منحها دور سياسي. فكانت مرحلة لحراك اجتماعي سريع و تجنيد سياسي كثيف.

إن بروز الصعوبات الاقتصادية، و استمرار الزيادة في نسب النمو الديمغرافي (على الأقل حتى منتصف الثمانينات)، انتكاس في الحراك الاجتماعي و المهني، غياب إصلاح سياسي و تعميق في التفاوت الاجتماعي، أدى إلى تهميش عدد كبير من الشباب الذين عبّروا عن اغترابهم و غضبهم بالنزول دوريا إلى الشارع، و النيل ممن ينظرون إليهم كمصدر لتهميشهم.

فالتظاهر ليست الوسيلة الوحيدة التي يعتمدها الشباب للبحث عن مكانة لهم داخل المجتمع. فاندماجهم الاقتصادي يسلك طرقا صعبة، فهم يستخدمون كل المصادر المتاحة لهم: العائلة، الدولة و الاقتصاد الموازي. و هم يتبنّون مواقفا و استراتيجيات توفيقية بين نماذج و قيم ثقافية لكي يحققوا اندماجهم الثقافي...فهذه الاستراتيجيات التي يحاول بها الشباب التوفيق بين نظام معياري و متطلبات براغماتية خلقت توترات، خصوصا عندما أبعدوا عن المساهمة في المجتمع الاستهلاكي. إن أكبر الصعوبات التي تواجه الشباب ترتبط بالاندماج السياسي، و هذا ما تجلى خلال التمثلات و المواقف التي عبر عنها في سبر الآراء والتي تعكس في جانب آخر مواقف و اتجاهات شعبوية رافضة للنظام السياسي.

إن المعضلة التي تواجه النظام السياسي الجزائـري هي تزامن طلبات ذات طبيعة مختلفة، فمن جهة تواجهه تظلمات اقتصادية، اجتماعية و من جهة أخرى تُطرح عليه طلبات ملحة للمشاركة و المحاسبة السياسية.

إن تطبيق الإصلاح الاقتصادي لم ترافقه سياسة اجتماعية ملائمة و فعالة، ما زاد في تفاقم أوضاع الفئات الدنيـا. أما الإصلاحات السياسية فلم تنجح أو تعمل على إدماج الشباب في المجتمع. إن ما يبعث على القلق هو أن جزءًا كبيرًا من أسباب الغضب و العنف ما زال قائما، و إذا لم يُبذل جهد حقيقي لاسـتيعابها فقد يكون التظـاهر و العنف هما وسيلتا التعبير الوحيدان المتبقيـتان للشبـاب.

المراجع

Charef, A. (1994), L’Algérie, le grand dérapage, Paris, Éd. de l’Aube.

Boukhoubza, M. (1991), Octobre 88, évolution ou rupture ? Alger, Éd. Bouchène.

Hadj-Ali, S. (1994), « L’Islamisme dans la ville », Monde Arabe-Maghreb/ Machrek, 1^er trimestre.

Diamond, L. (1994), Political culture and democracy in developping countries, London, Éd. Boulder.

Benatia, F. (1980), Alger : Agrégat ou cité ? Alger, SNED.

Vergès, M. « La Casbah d’Alger : chronique de survie dans un quartier en sursis », in NAQD, n° 6.

Boumaza, Z. (1997), « La rue dans le vieux-Constantine : Espace public, marchand ou lieu de sociabilité ? in Insaniyat, Oran, n°2, Automne, p. 27-46.

Al Aïdi, A. (1995), « Jeunesse en Algérie : représentations et enjeux inédit ».

Rouadjia, A. (1990), Les frères et la mosquée, Paris, Éd. Karthala.

Moussaoui, A. (1991), La mosquée au péril de la commune, Document URSAC.

Leveau, R. (1995), (dir.), L’Algérie dans la guerre, Paris, Éd. Complexe.

Quandt, William, B. (1969), Revolution and political leadership: Algeria, 1954-1968, Éd. M.I.T. Press.

Entelis, J-P. (1986), Algeria: The revolution instutionalized, Colorado, Éd. Westwiew Press.

Almond, Gabriel et Verba, S. (1993), The civic culture: political attitudes and democracy in five nations, Princeton.

Bennani, Ch. (1993), M. Les représentations du monde des jeunes Marocains, Thèse de doctorat, I.E.P, Paris.

Tessler, M. (1994), The Origins of popular support for Islamic movements, Center for International Studies of Milwaukee.

محمد فريد عزي - Mohamed Farid AZZI

 الهوامش

^* مقال سبق نشره في مجلة إنسانيات، عدد 5، ماي-أوت 1998.

[1] مظاهرات أخرى كان حضور و دور الشباب فيها كبيرا، سبقت أحداث أكتوبر 1988 وقعت في سنوات 1982 بوهران، 1986، في قسنطينة و سطيف...إلخ و المحاولة التنظيرية لهذه الأحداث راجع:

Colonna, F. (1996), « Sur le passage de l’émeute à l’attentat collectif (1978-1996) », in Monde arabe Maghreb- Machrek, N° 153, p. 40-47.

لأكثر تفاصيل حول أحداث أكتوبر انظر:

Charef, A. (1994), L’Algérie, le grand dérapage, Paris, Ed de l’Aube.

Boukhoubza, M. (1991), Octobre 1988, évolution ou rupture, Alger.

[2] حول الطابع المدني للحركة الإسلامية انظر :

Hadj Ali, S. (1994), « L’islamisation dans la ville », Monde Arabe Maghreb / Machrek, 1^er trimestre, p. 69-74.

[3] إن مسألة التهميش هي ليست عملية مطلقة بل تقع وفق صيرورة جدلية: أي كلما حدث تهميش لفئة معينة تقابله محاولات للاندماج حسب طرق مختلفة.

[4] Diamond, L. (1994), Political culture and democracy in developing countries, London, Boulder, p. 7.

[5] أنجز هذا البحث في إطار شراكة علمية بين كل من جامعة وهران ، وجامعة الرباط (المغرب) والمعهد الأمريكي للدراسات المغاربية .(AIMS)

[6] لأكثر تفاصيل حول هذه النقطة أنظر:

Benatia, F. (1980), Alger, Agrégat ou cité ? Alger, SNED.

[7] Vergès, M., « La Casbah d’Alger : chronique de survie dans un quartier en survie », in NAQD, Alger, n° 6.

[8] Boumaza, Z. (1997), « La rue dans le vieux Constantine : espace public, marchand ou lieu de sociabilité », in Insaniyat, Oran, n°2, Automne, p. 27-46.

[9] Ibid, p. 32.

[10] ذكر في :

El- Aïdi, A. (1995), « Jeunesse en Algérie, représentation et enjeux », Inédit, p. 9.

[11] حول أدوار مؤسسة المجسد و علاقتها مع الحركة الإسلامية، انظر:

Rouadjia, A. (1990), Les frères et la mosquée, Paris, Karthala.

 [12]مثال على هذه الدراسات مجموعة المقالات المنشورة في كتاب:

Leveau, R. (1995), (dir.), L’Algérie dans la guerre, Éd. Complexe, Bruxelles.

[13] Ibid.

 [14]حول المصادر الأنجلوساكسونية التي عالجت موضوع الثقافة السياسية من بين مواضيع أخرى على سبيل المثال:

Quandt-William, B. (1969), « Revolution and Political Leadership: Algeria, 1954- 1968 ». Cambridge, MIT Press.

Entelis-John, P. (1986), « Algeria the Revolution institutionalizes », Westwiew Press.

[15] في سبر للآراء أنجزته الجريدة اليومية El Watan "الوطن" في ديسمبر 1992 كانت الأولويات آنذاك لمشكلة التشغيل و السكن ب 26 %، أما الأمن فجاء في المرتبة الأخيرة ب 12 %.

[16] هذه المصطلحات مستخدمة من طرف إقتراب نظري للعلوم الساسية المقارنة في أمريكا بالخصوص أهم ممثليه :

Almond, G., et Verba, S. (1963), The Civic culture; political attitudes and democracy in Five nations, Princeton (N. J.), Princeton University Press.