مدينة قسنطينة القديمة و إشكالية التراث المعماري

مقدمة

تمثل إشكالية التراث المعماري في مدينة قسنطينة العتيقة منذ بداية الثمانينات إحدى انشغالات السلطات، حتى وإن كانت النقاشات حول هذه المسألة متضاربة في الغالب. وهذا ما يفسر على ما يبدو تباين المواقف التي تميز الدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع.

إن الوضع المعقّد لهذا الموقع (قسنطينة القديمة) ووجوده في مكان قريب جدا من آثار وبنايات تاريخية متعلقة بِحِقَب تاريخية مختلفة (الحفصية، العثمانية، الفرنسية) و الانهيارات المتواصلة التي تتعرض إليها بعض الأحياء (الشارع، السويقة)، جعل الغموض ينتاب مصطلح العمران نفسه. وفي السياق الذي أصبحت فيه الهُويّة العربية الإسلامية تأخذ مكانة متميزة، أضحى مصير الموقع والآثار التاريخية موضع إشكال، و مثار الإشكال يتعلق بماهية العوامل التي تدفع للاعتناء بالتراث المعماري القسنطيني.

فما هي الآثار المورفولوجية والهندسية التي شكّلها الماضي في الحاضر؟ و هل هي تخليد لذكريات معالم لأحداث عديدة (صالح وأحمد باي، مالك بن نبي وعبد الحميد بن باديس)؟

يثير هذان التساؤلان المأزق الذي يتعلق بخيار "المحافظة": فما الذي يجب المحافظة عليه؟ التراث القسنطيني باعتباره شاهدا على التاريخ المتنوع للمدينة[1] أم التراث العربي-الإسلامي أم الإطار المبني التاريخي أم استعادة أراضي من أجل التمدن في المستقبل؟

من أجل معالجة هذه التساؤلات نقترح تفكيرا حول مخطط شغل الأراضي (POS) للسويقة وحول بعض عمليات الترميم. و يكشف هذا التحليل جوانب من صراعات التسيير التي تعرفها مدينة قسنطينة.

الصخرة : رهان "الصراعات"

تعرف المدينة القديمة لقسنطينة عدة طرق للتملَك (appropriations) التي تمسّ فضائها وحتى تاريخها، مما جعلها محلا لرهانات عديدة. لا يتوافق امتلاك الموقع من طرف المضاربين (من رجال الطراباندو) ومشروع الحفاظ والترميم مع الإطار المبني الموجود حيث يعرف الميدان جملة من التحولات ترجع إلى التغيرات التي طرأت على الأماكن (الواجهات) بهدف ترميمها ومشاريع بنايات أو بنايات جديدة. تتعارض هذه العمليات والإطار المبني التقليدي الموجود. كما أن المشاريع الرسمية تعطي انطباعا بتجاهل تام للدينامكية التي ما فتئت تتزايد داخل السويقة، التي تعتبر غالبا غير مستقرة بل جانبية.

ونذكر هنا أن قسنطينة المدينة تُعَدّ مركز تجمّع سكاني لـ 800 ألف نسمة، يوجد حول هذا المركز حوالي 50% من المصالح التجارية وهو يشتمل على تجهيزات مركزية وجهوية أيضا (ملحق الجامعة، أكاديمية جامعات الشرق، والمسرح، والولاية، ومصلحة مسح الأراضي،...). وتكشف الأبحاث الميدانية التي أجرتها كل من فتيحة بنيدر وبديعة صحراوي[2] سنة 1983، والتي تمت متابعتها في سنتي 1988و 1989 من طرف لجنة المجلس الشعبي البلدي في شهر ديسمبر1993 (حول مخطط شغل الأراضي) عن شروط معيشية كارثية تتجاوز الخيال. وفي الواقع لقد أدّت أعمال التخريب والكثافة السكانية العالية جدا وغياب الرفاهية، إلى مشاكل لم تسلم منها البيوت حتى في داخلها: الرطوبة، وانعدام النظافة، والأمراض، والتعايش المضني بين السكان، وما ينتج عن هذا من أضرار. كما أدت إلى المشاكل التي تحدث من الخارج وهي ليست أقل حدة من الأخرى مثل: المخدرات، والكحول، والدعارة، وغياب الأمن، و ذلك على الرغم من كل المحاولات الرامية إلى محاربتها.

وقد تصاعدت المشاهد الدرامية بسبب الظروف الصعبة التي عرفتها نهاية السبعينيات: المشاكل المتعلقة بالملكية المشتركة غير القابلة للتقسيم، إيجارات منخفضة،و حالة العبور،و ترحيل المنكوبين في "سكنات ذات إيجار منخفض" (HLM) بين سنوات 1978 و 1986 وفي "العري وتحت الغطاء" منذ نهاية الثمانينيات.

لم تتوقف المدينة منذ أكثر من عشرية من الزمن، كما قدمنا لذلك في هذا الوصف المختصر عن التحول إلى موضوع مرتبط بثائية تراث ينبغي المحافظة عليه وميدان ينبغي تشييده و تمدينه.

يطرح مستقبل الحي التاريخي إذن مسألة شائكة للمسيِّرين خاصة فيما يتعلق بالمجال، على اعتبار أنه وعلى الرغم ما تبقّى من البناية العتيقة جدا، فإن الصخرة ما تزال تملك حيوية، و بالتالي أصبحت مستهدفة من قبل التجار و المقاولين الخواص.

وإلى جانب ذلك فإن المدينة تُشكِّل في الوقت نفسه إرثا وهوية، يمثّل ما بقي من قيمة اجتماعية- فضائية وتاريخية. كما تمثل إضافة إلى ذلك أيضا انعكاسا لمعيش يومي. ويكشف المعيش، كما سبق وصفه، عن وضع حرٍج مردّه أساسا إلى تآكل الإطار المبني وإلى غياب نشاطات الدعم وتلف صورة الموقع وطبيعته، وهذا ما يطرح عددا من الأسئلة: أي قيمة يجب أن نعطيها لماضي يدخل في مجال الأساطير؟ وأية قيمة يجب أن نعطيها لتراث معماري وهندسي في تآكل مستمر؟

في الواقع، تجد السلطات نفسها في حالة وقوع الكوارث في مواجهة مشكلة إعادة إسكان من هم دون مأوى، وهم سكان هَوَت بيوتهم تحت تأثير أمطار طوفانية (1983) وزلازل (1985) أو تخريب مقصود للبيوت. ومن ثمّ يتمثل التراث المعماري بإعتباره حطاما يثير انشغالات اجتماعية عملية، بمعنى وجود منكوبين تجب إعادة إسكانهم ومنازل آيلة للانهيار يجب إخلاؤها وترميمها على عجل، وبنايات متهدمة يجب إحصاؤها، إضافة إلى وسائل الرفاهية التي يجب توقعها.

يأخذ المسيّرون والسكان بعين الاعتبار الحقيقة التاريخية التقنية للمدينة (انهيار البناية وصعوبة إعادة إسكان العائلات المنكوبة). بمعنى أن قسنطينة تُعدّ بمثابة مركز مدينة مكثف الانهيار، وتغزوه الأوبئة بشكل مستمر. وهذا هو الحال خاصة بالحي القديم لليهود (الشراعة) والحدّ الجنوبي للصخرة (السويقة السفلى) و من أجل ذلك تُعد الصخرة مدينة تجاوزها الزمن، متريِّفة ومافتئت تشغل اهتمام مسؤولي المدينة[3] الواعين بضرورة الاستعجال الذي يقتضي تدخلا ذي طابع اجتماعي، وهذا ما دفعهم إلى الإلحاح على الاهتمام بالأنقاض وما ينتج عنه خاصة في "المنخفض" و"السويقة"، وهو الحي التقليدي بامتياز والذي يعد أيضا الأكثر تأزما، إذ يشار إليه على أنه كوخ قذر ومأوى الآفات الاجتماعية.

واعتبارا لهذه العوامل، و من أجل مواجهة الصعاب المتعلقة بها، تبحث السلطات عن حُجج من أجل نزع ملكية السويقة السفلى من أصحابها وذلك باقتراح "إطار لمعيشة أفضل"[4]. وقد أدى تصور المدينة بوصفها منطقة تستدعي أشغال تحسينية بواسطة مخطط الإعمار لسنة 1976، بالسلطات في مرحلة أولى إلى تجميد تراخيص البناء، مع العلم أنه لا يوجد دفتر أعباء خاص بالمدينة القديمة. ولذات الأسباب فإن السلطات تقبلت بشكل ايجابي مخطط شغل الأرض سنة 1994.

2. السويقة : رهان فضائي

لاحظنا في تحليلنا لمواقف السلطات المحلية تناقضات بين الخطاب وتأويله عملياً. يوضّح مثال السويقة مسار و طريقة حدوث النزاع من أجل الفضاء بين عدة فاعلين، فتحوّل المنطقة السفلى من الصخرة إلى أكواخ جعل منها فضاء لصراعات لا تنتهي ضد الإتلاف و ضد شروط المعيشة الصعبة جدا لأغلب السكان، وصراعات أيضا ضد الآفات الاجتماعية (كحول، مخدرات) التي تخفيها الأنقاض، إضافة إلى صراعات ترتبط بتزايد الأحياء القصديرية وبعدم الاستقرار بسبب التهريب والمضاربة.

دفعت كل هذه الصراعات اليومية والظاهرة للعيَان السلطات بطريقة غير مباشرة إلى إعلان السويقة حيّاً هشّاً، وبالتالي تسجيله ضمن مشروع القضاء على الأحياء الهشة، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الموقع ولا النصوص التشريعية المتعلقة بالمواقع والمعالم التاريخية[5]. وهنا يكمن الغموض المتعلق بمستقبل الموقع الذي يتم تغيير اسمه، بحسب التقديرات والأمكنة والظروف، من حي للبؤساء وموقع للأنقاض، إلى موقع يعبَر عن إرث وهوية. والواقع أن مرتبة السويقة، الحي الأكثر أصالة للمدينة، تراجعت بسبب الِقدم، إراديا أو عفويا، وأصبحت السويقة بفعل الأحداث عائقا حقيقيا. وفي هذا الصدد، كتب "صفر زيتون" في أطروحته عن الجزائر العاصمة أن " انحطاط البنايات يعبّر عن نوع من العصيان المدني والذي من الخطأ إرجاعه فقط إلى تأثير المتغيرات الأنثروبولوجية ونمط الحياة أو الطبيعة (تضخم السكان)[6]"

وإذ يتحول هذا الموقع إلى رهان مجالي يتم إدماجه بطريقة طبيعية ضمن مشروع القضاء على الأحياء الهشة أو إعادة الإسكان، فإن برنامج شغل الأراضي يعبّر عن الأهمية التي توليها السلطات المحلية لهذا الموقع[7]. 

1.2. مخطط شغل الأراضي

مخطط شغل الأراضي هو تمديد غير مباشر لمشروع التجديد الذي أقرّه سنة 1988 والي قسنطينة[8]، أي اقتراح مشروع يسمح بتدخل عاجل لإصلاح الميدان مما يؤدي إلى تعميره في المستقبل.

و بما أن مخطط شغل الأراضي، وثيقة معيارية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المخطط الشامل للتمدين وبالتشريع ساري المفعول، أن هذه العملية قد تجاوزت إطار تدخلها. وتحوّلت إلى وسيلة تستعملها السلطات من أجل استرجاع ملكية الأراضي. وبمعنى آخر فإن مخطط شغل الأراضي بالشكل الذي تمَ إقراره، من شأنه أن يكون ذى تأثير مضر فيما يتعلق بالحفاظ على الصخرة. والاقتراحات المقدمة لا تأخذ بعين الاعتبار حقيقة الموقع وهي غير مسجلة ضمن مخطط شامل للتهيئة العمرانية كما يُقرِّه المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ((PDAU (إعادة البناء وإعادة الإسكان) كما أنه لا يراعي أحكام الأمر 67-281.

والواقع أن البرنامج لا يأخذ بعين الاعتبار خصائص المدينة القديمة، ولا التجمع السكني كما أنه يتجاهل التحَولات و "البنيات الاجتماعية الجديدة" والديناميكية الحالية والطريقة التي يبنى بها الموقع (إعادة البناء، الواجهات).

يأخذ مخطط شغل الأراضي بعين الاعتبار أصل الموقع، بمعنى الحفاظ على إطار مبني وحضري موروث عن العثمانيين، ويتجاهل ما قدمته الحقبة الاستعمارية والمبادرات الحالية كذلك. وعليه يجب اعتبار مخطط شغل الأراضي على أنه وسيلة للتنظيم الاجتماعي وليس مخطَطا لإعمار الأراضي لا يقدم اعتبارا لطموحات السكان[9]. وفي الواقع فإن مشروع السويقة تجسيد حيّ عصري من شأنه أن ينافس باقي أجزاء المدينة. ولكن ما الذي ستؤول إليه مدينة قسنطينة من دون ظلال حيّها "السويقة" ؟ إن ما يحدث هو "اغتيال للتاريخ"، كما يتحدّث بذلك قدامى سكان المدينة وبعض مرتادي المكان (خلال مقابلتنا لهم). لقد أضحت إعادة الإسكان أمرا مخيفا، إنها تفتح الأبواب أمام كل المضاربات وأشكال التسوية الملفقَة ف "رجال الطراباندو هم المستفيدون من ذلك". يا ترى من سيسكن السويقة بعد أعمال الترميم ؟ بلا شك، ليس السكان الحاليين، حتى ولو أن مشروع إعادة الإعمار يقترح مخططا لإعادة إسكانهم.

نلاحظ أنه لا توجد أية صلة بين المسائل المطروحة في بداية التحليل والمقترحات المقدمة، ومع ذلك فمشروع إعادة الإعمار يبرّر خيار السويقة السفلى بحكم طبيعة الموقع إذ يعتبر "الأكثر تمثيلا للثروات الثقافية والتاريخية وكذلك بالنظر لموقعه الاستراتيجي المتميز[10]".

ينتهي تحليل هذه الدراسة باستخلاص ملاحظات مهمة مرتبطة بـ "الموقع الاستراتيجي والمتميز" للصخرة و"بالثروات التاريخية والثقافية" للمدينة، إذ تدعو هذه العوامل المشجعة إلى التدخل في السويقة السفلى، حيث يتمثل أحد أهم أهداف هذا التدخل في الكشف عن رمز ماضي المدينة وصورة الحاضر..."، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتطوير الصناعة التقليدية التي من شأنها، بشهادة محترفيها، إحداث دينامية ثقافية وسياحية"، بينما تبقى الصخرة في الوقت الحاضر حية بفضل العدد الكبير من المحلات التجارية والخدمات[11]، دون أدنى دور للصناعة التقليدية أو السياحة. و الملاحظ أن الصناعة التقليدية في قسنطينة موجهة في غالبها للاستهلاك دون السياحة، إذ لا تتعلق إلا بتجهيز النساء اللاتي يقبلن على الزواج. ويقبل على هذا المكان أناس من كل مناطق شرق البلاد من أجل شراء النحاس والمجوهرات و"القندورة القسنطينية" (قطيفة مطرزة بخيط الذهب)، و لذلك فالميل إلى ربط مستقبل المدينة القديمة بالصناعة التقليدية وبالسياحة قد لا يجدي نفعا. قد يصحَ الأمر بالنسبة لمدينتي تونس وفاس حيث تحتل الصناعة التقليدية مكانة رائدة، بل إن ديمومتها تعود بدرجة كبيرة إلى السياحة. هذا الاقتراح هو بعث لمشروع ألكييي Alquier الذي يعود إلى القرن 19م، والذي يهدف إلى جعل الصخرة "مدينة للحرف التقليدية"، بينما نشاطات التجارة والصناعة التقليدية المقترحة لا شأن لها مع الحقائق الحالية.

والسؤال الثاني الذي يطرحه مخطط شغل الأراضي يتعلق بالمستقبل الاجتماعي-المجالي للموقع، "هل يجب زعزعة النسيج والحياة الاجتماعية أو بالأحرى تغييبهما"[12]؟

يرتبط مصير الحي اليوم بتزايد الأراضي المتسعة والانتشار التلقائي للأحياء القصديرية من جهة، ومشروع السلطات المحلية المتعلق بمنح الأراضي الشاغرة للتهيئة العقارية الخاصة من جهة أخرى. 

وتحيل الأسئلة المطروحة بالدرجة الأولى على ترميم الموقع وعلى استبدال النسيج العمراني والسكاني، ثم على الرهانات الحقيقية. ونلاحظ أن الأسئلة المطروحة سنة 1994 كانت موضع نقاش سنتي 1988-1989، بل إن الأجوبة نفسها كانت موضع اهتمام. واعتباراً أنه لا توجد عملية إسكان مؤقتة، فإن نقل السكان يتمّ بالطريقة نفسها كما لو تعلق الأمر بمنكوبين ينقلون إلى أماكن مغلقة و في مساكن جماعية وذات طابع اجتماعي. ولن تكون هناك إعادة إدماج السكان في المدينة القديمة، ونموذج عنابة في هذا الصدد خير مثال[13].

وفي الفترة نفسها (1980-1990)، تترك عملية الإتلاف تفعل فعلتها بمدينة قسنطينة، وهو ما يفسر أن 40% من المنازل قد تم هدمها في ظرف عشر سنوات (1984-1994). فالمعاينة التي أقرها برنامج إعادة الإعمار يبيّن أن 54% من المنازل قد تم تهديمها أو إقفالها من بينها 11% تم احتلالها و8% منها فقط بقيت في حالة جيدة.

يدخل مخطط إعادة الإعمار أو كل مقترح آخر ضمن ميزانية القضاء على الأحياء الهشة، وهو ما يعني تسوية مشكل عدم الاستقرار الذي يطرح بدوره مشاكل ذات طابع اجتماعي وتقني غير مرتبطة بالمِلكية. ولكون السويقة تمثل حيا عريقا باعتبارها الجزء الأكثر أصالة من الموقع، و لا يطرح الإشكال فيما يتعلق بتصنيفه على اعتبار أن "السويقة هي هويتنا" كما يتردد على ألسنة سكان الحي.

تمّ تبنّي برنامج إعادة الإعمار في وقت كانت السويقة تعاني فيه من سيطرة ممارسي التهريب وكان نقص العقار داخل المحيط الحضري يطرح بشكل حاد. وأصبحت هذه الجهة الأكثر أصالة في المدينة مسرحا لكل النشاطات غير الرسمية وغير الشرعية، وهو ما شجع انتشار القصدير وهجر المنازل من طرف أصحابها بسبب عدم قدرتهم على دفع الضرائب بالنسبة للبعض، وبسبب غياب الأمن بالنسبة للبعض الآخر. لم تجد هذه الاعتبارات على أهميتها مكانا في اقتراحات مخطط إعادة الإعمار. بينما يقتضي الواقع كما كتب Chombart de Lauwe : أن يكون أي مخطط شعبيا (...) إذ لا يمكن تحقيق أي إنجاز كبير ولا أية حياة منسجمة من دون إيمان محرّك. يتطلب التعبير عن هذا الإيمان في أزمنة تنسجم فيها أشكال ووضعية المدينة مع وظيفتها وقيمتها الرمزية. فمن خلال ذلك يتم تقسيم الفضاءات الاجتماعية التي أعطاها موريس هالبواش (Maurice Halbwachs) أهمية قصوى في دراسته للذاكرة الجماعية بوصفها فضاء قانونيا، اقتصاديا ودينيا"[14].

2.2. "تحويل" الميزانية لصالح السويقة السفلى

يدخل مخطط اصلاح السويقة وتخليصها من الأنقاض الذي اقترحه برنامج شغل الأراضي في إطارمشروع الدعم المالي للاتحاد الأوربي. وكان الهدف الرئيس من هذه المساعدة "تحسين ظروف السكن لمجموع البنايات الموجودة بمحاذاة المواقع الحضرية"، وهو الأمر الذي يعني التجمعات السكنية المحيطة غير الشرعية. يتعلق الأمر إذن بمساعدة المواطنين من ذوي الدخل الضعيف ممن لا يتوفرون على الحد الأدنى من شروط النظافة أو صرف المياه المستعملة، ورمي القاذورات، والكهرباء والتجهيزات الاجتماعية الضرورية[15]. وبالموازاة مع هذا الدعم، خصَص المجلس الشعبي البلدي لمدينة قسنطينة ميزانية من أجل القضاء على السكن. وبالتالي، فمشروع التدخل في السويقة السفلى يندرج في إطار هاتين الميزانيتين.

خلاصة

لم تعد المدينة من خلال أحيائها مرجعا تاريخيا، على اعتبار أن إطارها المبني أضحى مرفوضا، وما يشد الانتباه إذن هو الدور التقليدي للشوارع حيث ما فتئت الألفة الاجتماعية تسجل ازديادا مستمرا. يبدو إذن أن الهوية لا ينبغي البحث عنها في التراث المبني ولكن في الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للموقع. ولهذا السبب تتحدث السلطات عن الدور الذي من شأن هذا الموقع، أن يلعبه إذا ما تمّ تشجيع السياحة والصناعة التقليدية، وهو ما يفسر تلك مشاريع المبرمجة لبناء الفنادق والزيادة الكبيرة للصناعة التقليدية في السويقة السفلى، و هو الحي المكرس للتحديث.

وفي هذا الصدد، يتحدث هيرزفيلدHerzfeldعن غموض السياحة، بمعنى أنها على الرغم مما تمنحه من دعم مادي (شغل، مال) فإنها تجعل السكان تابعين لها اقتصاديا، كما هو الحال بالنسبة لمدينتي فاس و تونس[16]. تمسَ هذه الازدواجية و الغموض، أيضا المستقبل المجادل فيه، مادام الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بمدى توفر الاحتياط العقاري، وما التراث الهندسي ليس إلاَ حجة من أجل جعل التدخل في عملية إعادة البناء شرعية. في هذا الشأن يقول ج. موني J. Monnet "إذا اقتنعنا بضرورة الحماية، فإن مصلحة ذلك تعود فقط إلى الخصوصية المتميزة والفريدة للمعالم، إلى درجة أن هناك استعدادا لإتلاف المحيط مهما بلغ من القدم من أجل إعطائها القيمة التي تستحق[17]".

3. ترميم تخريبي للمعالم

تميزت بداية التسعينات بـ "انتفاضة" دفعت بالسلطات إلى الاهتمام بأهم المعالم. وهكذا تم التكفل بـ "ترميم" وتصنيف بعض البنايات بين سنتي 1993 و1995.

أ. معهد ابن باديس

كان هذا المبنى في السابق ملكا لعائلة الفقيه الشيخ لفقون. وفي سنة 1947 تَم منحه لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين عرفانا بفضل الشيخ عبد الحميد ابن باديس مؤسس الجمعية، وهو يحمل اليوم اسم معهد ابن باديس.

وبعد أن تمّ إقرار إحياء ذكرى عيد العلم في 16 أبريل خلال عشريات متعددة، قَررت السلطات المحلية بايعاز و ضغط الجمعيات المحلية والوكالة الوطنية للآثار الاعتراف بالمبنى على أنه معلم تاريخي[18]، وتمّ تخصيص ميزانية 200.000 دينار من أجل إزالة الأنقاض والقيام بالأشغال الضرورية لعملية الترميم. وفي سنة 1993 تمّ اقتراح تقديم هذه البناية من أجل تصنيفها. دون انتظار القرار الوزاري، قررت السلطات البدء في الإصلاح والترميم، ومع ذلك لم يتحدد الدور الذي يجب أن يلعبه بعد كل تلك الأشغال. 

قدمت المصالح الثقافية طلبا لإحدى فرق اليونسكو من أجل "التنظيف" بهدف تسهيل عملية الترميم وعدم إتلاف الخزف والرخام، كما هو الشأن بالنسبة للمدرسة الكتانية. تمّ اقتلاع الخزف وقطع الزجاج وترتيبهم وتصنيفهم بعناية. لكن و بمجرد أن تم الانتهاء من التنظيف وترتيب الصناديق، تم تخريب معهد ابن باديس و نهبه. وحسب الوكالة الوطنية للآثار فإن البلدية مسؤولة عن هذا العمل الهمجي، لأنها لم تضمن أمن الموقع كما يُقرّ بذلك المرسوم 382.81 الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 1982 الذي ينص أنه "في إطار التشريع الساري المفعول وفي تراب البلدية المعنية فإن البلدية والولاية مؤهلتان لاتخاذ كل إجراء من شأنه حماية التراث الثقافي والتاريخي وضمان تطويره".

ب. المدرسة الكتانية

لعبت المدرسة الكتانية الموجودة بالقرب من دار صالح باي بين المحكمة والمسجد، دورا هاما ابتداء من 1945. اختيرت كلية الكتانية[19] من طرف مشايخ الطرقية قاعدة اجتماعية وثقافية من أجل إرساء برنامج تعليمي وتكويني متطور.

في أكتوبر سنة 1993 وعقب زيارة أدتها المصالح التقنية للولاية والبلدية إلى المدرسة الكتانية، تمَ إقرار مشروع الترميم وإقامة سياج من أجل الفصل بين مقابر عائلة صالح باي. وكان ذلك من دون إشعار للوكالة الوطنية للآثار، مع أن الأمر يتعلق بموقع أثري مصنف، والبند 40 من الأمر 67 يؤكد أن "التصريح المسبق من وزير الثقافة إجباري. يبدو إذن أن البلدية لم تشعر مصلحة الآثار بالأشغال التي برمجت من أجل ترميم المدرسة.

أُسندت أعمال الترميم بمقابل باهض إلى مؤسسة البناء (COSIDER)، وبسبب نقص المتابعة وقلة التجربة، كانت النتيجة "كارثية". وقد مست الخسائر الطلاء وقطع الزخارف، وخاصة تلك المتعلقة بمقابر عائلة صالح باي، ولم يتم إعادة قطع الزخارف إلى مكانها.

هذه المبادرة المؤسفة هي نتيجة عمل "مبعثر أُنجز على عجل"، على حد قول مهندسة تعمل لصالح وكالة الآثار. وتلح مسؤولة من مديرية التعمير على أنه "كان لسوء التفاهم بين الأشخاص الأثر السلبي على عملية الترميم. "لقد تبددت الجهود رغم أن الأمر يرتبط بمشروع مشترك". ولم تر مصالح الولاية، حسب مسؤولة من وكالة الآثار، أهمية إٍخطار المصالح الثقافية المعنية، متذرّعة بسلطتها المحلية باعتبارها ممثلة لعدة وزارات، وهو الأمر الذي يعكس جهلا تاما بنصوص القانون (المرسوم 81-382 المؤرخ في السادس و العشرين من شهر ديسمبر لسنة 1981). فالمدرسة (Medersa) معلم مصنَف منذ سنة 1913، وهو ما يجعلها تحت سلطة الوكالة الوطنية للآثار بحسب البند الخامس من المرسوم 81-382 الذي ينص على أن: "الولاية مكلفة بالحفاظ على المعالم التاريخية والمواقع الثقافية والطبيعية وصيانتها بالتنسيق مع المصالح المختصة".

ج. مسجد لخضر

كان مسجد لخضر[20] الذي تمّ بناؤه من طرف بوحنك باي في القرن الثامن عشر مدرسة في عهد صالح باي، واحتضن المدرسة الإصلاحية القسنطينية للشيخ ابن باديس. هذا المعلم الذي تم تصنيفه عام 1903 هو المعلم الوحيد الذي نجا من سطوة التغيرات في الحقبة الاستعمارية. ولكن تمّ تغيير شكله بسبب أعمال الصيانة الجارية : لقد تمّ طلاء حتى الأعمدة وتيجان الأعمدة الرخامية، كما تمّ استبدال الزخارف التي تحطمت بأخرى بحسب ما يتوفر في السوق. لقد بقيت على شكلها الأصلي إلى غاية التسعينيات، تاريخ بداية أشغال الترميم التي غيرت من شكلها، ومن ثمّ فقدت وجهها الأصيل.

وكما كان الأمر بالنسبة للمدرسة الكتانية، فإن السلطات المعنية (مصلحة الشؤون الدينية والمجلس البلدي)، لم تر أهمية في إخطار الوكالة الوطنية للآثار. أسقط "التسيّب المفضوح" للسلطة[21] المدرسة في مقام غير رسمي وهي عملية أضحت اليوم من الممارسات المحلية، لأن السلطات المحلية نفسها لم تحترم، في مثل هذه الحالات، التشريع ساري المفعول.

وفي كل حالات "الترميم" هذه، واجهت المصالح المعنية، كما عبّرت عن ذلك شواي Choay عمليات "بربرية، تخريبية- ترميمية". والواقع، على حدّ قولها فإن "الرغبة في تصنيف المعالم والمعرفة بها أمر، والحفاظ عليها ماديا وترميمها مسألة ثانية ترتكز على معارف أخرى"[22]. وتوضح هذه العبارات بجلاء ما قدّمناه بشأن الحالات الثلاث المذكورة.

وهذا بالإضافة إلى أن مشاريع الترميم هذه (معهد ابن باديس، الكتانية، وجامع لخضر) وما نتج عنها من آثار سلبية توضح في الواقع المعارك الحقيقية التي تخفيها المزايدات و الديماغوجية حول التراث. وهي بذلك تكشف جوانب الصراع الموجود بين مختلف الفاعلين والذي أثر سلبا على المدينة العتيقة من جهة، وكشف من جهة أخرى الممارسات غير الرسمية للسلطات (البلدية والولاية) من خلال إقصاء الوكالة الوطنية للآثار[23]، التي يكمن دورها الرئيس في "متابعة عمليات ترميم المعالم المصنفة و حسن المحافظة على المواقع والمعالم التي تقع تحت مسؤوليتها"[24].

الثقافة بوصفها رهانا

أ. المدرسة

تدين هذه البناية التي شيّدت في بداية القرن العشرين حسب "نمط جونار" (style Jonnart) في اسمها العربي إلى وظيفتها "كوليجا فرنسيا-مسلما" (collège franco-musulman). تواصلت مهمة التعليم العالي في هذه المدينة بعد استقلال الجزائر إلى غاية سنة 1970. وبعد تأسيس جامعة عين الباي تحولت المدرسة إلى ملحقة، وضمت منذ ذلك الوقت معهد علم المكتبات ومخابر بحث في العلوم الاجتماعية. وبعدما كانت في صلب رهانات جعلت منها مركزا تتنازعه جامعتان (جامعة قسنطينة وجامعة الأمير عبد القادر) أولا، ثم بين الجامعيين ومصالح الثقافة، تحولت المدرسة في سبتمبر 1995 إلى مقر وأكاديمية جامعات الشرق، خلفا لندوة الجامعات التي كانت متنقلة.

منذ تلك الفترة ما فتئت المدرسة تشكَل المخيال الأكثر إثارة بفضل رموزها المتعددة : فرنسا والغرب في إطار هندسي أندلسي، وظلت منذ إنشائها مركزا تعليميا. وتحوَلت أول جامعة في قسنطينة إلى مركز بحث وجدت فيه العلوم الاجتماعية "ذات الطابع الغربي" مقرا لها، حيث يشمل منخفض المدينة (البناء غير الشرعي لنهج رومانيا، والشط Chatt، والحد الجنوبي للسويقة السفلى). وفي شهر أوت من سنة 1994، اقترح وزير الثقافة في زيارته لمدينة قسنطينة على السلطات المحلية تسليم المدرسة لمصالح الثقافة من أجل تحويلها إلى دار للثقافة. والواقع أن هذا الكيان الحضري، باستثناء أماكن العبادة، لا يضم فضاءات ثقافية.

تدل المشاريع المتعاقبة لتسليم هذا المعلم الحضاري على أهمية هذه البناية، كما تكشف عن أهمية معالم الحقبة الاستعمارية، وهذا ما يحيلنا إلى الأمر رقم 67-281 و إلى وثيقة "غدا الجزائر" (1995).

ولكن كيف يمكن تفسير هذه "الانتفاضة الثقافية"، إن لم يكن من أجل أن تزاحم الثقافة المسجد، علما أن المشروع الإسلامي يسعى إلى محو الجوانب الرمزية التي تمثل الغرب. يبدو إذن أن مشروع الوزير يسعى إلى إعطاء المدرسة معنى جديدا.

ب. قصر الحاج أحمد

تدعمت هذه اليقظة الثقافية بترميم قصر الباي[25] الذي سيتحول إلى متحف للإثنوغرافيا. تحوَل هذا المعلم الذي يجسد سلطة البايات إلى مقر إقامة الحاكم العام لمقاطعة قسنطينة ولأركانه عام 1837. و منذ الاستقلال، أصبح هذا المعلم رمزا للهوية الوطنية باعتبار أن التاريخ العثماني يُستحضَر بشكل رئيس من خلال هذا القصر.

و بالاستئثار بالقصر، قام الفرنسيون ببعض التعديلات التي تُعدّ مهمة من الناحيتين الفنية والتاريخية (الأمر 67-28 I). ومع ذلك فإن خيار الوكالة الوطنية للآثار تَحدَّد حول تأسيس الظرف التاريخي في شكله الأصلي، وبإعادة تأسيس حياة الحاج أحمد من خلال الفضاءات التي كان يشغلها، حتى وإن كان سيتم تحويله لدور آخر، "متحف الإثنوغرافيا" وليس متحفا يمثل إقامة الباي بأثاثه وحيويته.

تقبّل مجموع الفاعلين في المدينة مشروع الترميم هذا من دون إثارة أي جدل. ولم تطرح مسألة ظروف تشييده، مع أنه بُني من أجل تلبية الرغبات والحاجات الخاصة بالباي.

ومن أجل تلخيص هذه المواقف، يمكن ذكر مقولة أ.ريجلA. Rigel "ليست الغاية المحددة له في الأصل هي التي تطبع هذه الأعمال (القصر) برمزية المعالم، بل نحن بوصفنا ذوات معاصرة من يمنحها طابع الرمزية[26]".وبمعنى آخر، فإن ذكر تاريخ الفترة التي سبقت الاستعمار من خلال ترميم القصر، أمر ذو معنى. فالسرد التاريخي من خلال البناء يأخذ معنى جديدا، لأن الأمر لا يتعلق بتخليد ذكرى الباي أحمد، بل ارتبط القصر باعتباره فضاء وهندسة بفترة تاريخية، وعليه، فإن خيار الوكالة الوطنية للآثار يحمل رسائل جديدة.

ج. الولاية

تم تحطيم دار الخليفة ومسجد بن مخلوف خلال الفترة الممتدة من سنة 1949 إلى سنة 1954، ليتمَ بناء مقرَّي الولاية والبلدية. وقد احتوت الولاية بهندستها المعمارية النيوكلاسيكسية "أسلوب المنتصر" مقابل المدرسة ذات الهندسة النيوأندلسية التي ضمت متحف قسنطينة الذي سيحمل اسما آخر غير سيرتا (الواقعة بكودية عاطي).

في جوان سنة 1995، اعتبر الوالي أن البناية "تحفة" من كثرة إعجابه الكبير بفخامة البناء. ومع ذلك فقد اعترض على استبدال مقر الولاية من مركز المدينة إلى خارجها والطابع الفخم للبناية جعل منها متحفا للهندسة النيوكلاسيكية، ولكن ليس ثمة حاجة لمنحها هذا الدور. أمَا رئيس المندوبية التنفيذية للبلدية فقد اقترح وبكل بساطة تهديما كليا لمقر الولاية. و في "اندفاع وطني" أو ايديولوجي ومن أجل منع تهديم هذه البناية، اقترحت بعض الجمعيات وعدد من المدافعين عن المدينة القديمة تصنيف مقر الولاية. وفي يناير سنة 1995 تضمنت لائحة المعالم المقترحة للتصنيف الوطني بشكل رئيس بنايات الحقبة الاستعمارية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار هذه الاقتراحات الثلاثة، سيكون للصخرة ثلاثة معالم تعكس ثلاث حقبات تاريخية. ووجبت الإشارة أن هذه المشاريع هي مثار جدل، إذ أن ترميم وإعادة تشغيل القصر بوصفه متحفا هو في الأصل مشروع قديم. وفي المقابل تعتبر المدرسة والولاية على المستوى المحلي مصدر رهانات و صراعات هوياتية. تدخل هذه المشاريع "الثقافية" في إطار تثمين التراث التاريخي الذي وُضع برنامجه عام 1985 من خلال دراسة أعدها مركز الدراسات والأشغال العمرانية بقسنطينة (URBACO) تروم الحفاظ على الصخرة و الهيئة المكلفة بتصنيفها سنة 1992.

هل من شأن هذه القرارات أن تعطي مشروعية للبنايات الاستعمارية من خلال إعادة شغلها ؟ لماذا اقتصر الخيار على بنايتين (الولاية والمدرسة) ترتبطان بالحقبة الاستعمارية وتجسدان موقفين للاستعمار؟ إلى أي مدى سيتم قبول السكان لهذه المشاريع التي فرضتها الإدارة المحلية ؟ هل المعنى الجديد الذي يعطيه أولئك الذين يهيئون الفضاء والمجتمع من فوق لهذين المشروعين يثير اهتمام الشباب ؟ وأي شباب، هل هم شباب السويقة أم غيرهم ؟ أليسوا أعضاء في جمعية السويقة؟ ما هي إذن الرهانات الحقيقية على اعتبار أن للجمعيات اهتمامات أخرى خارج هذا المجال، أو على الأقل لا ترتبط بالحفاظ على التراث لأنه ليس ملكا لها ؟

خلاصة

يؤكد تحليل مخطط شغل الأراضي ومحاولات الترميم على تردد السلطات فيما يتعلق بمستقبل التراث في قسنطينة (الموقع، والمعالم، والصناعة التقليدية). والواقع أن الحفاظ على ذلك ما يزال محل بحث في الجزائر، لأنه ولحد الآن ورثنا تجارب تمّ تجاهلها (قصبة الجزائر، غرداية)، وهو ما يمكن اعتباره في رأينا نقائص تفسر التردد الذي يبدو جليَا في طريقة تسيير السلطات المحلية لمسألة التراث المعماري. وتَبين نماذج الترميم الصعوبات الكثيرة التي تعترض المشاريع على مستوى قابلية الإنجاز.

بيبليوغرافيا

AI Korso, M., «La dimension culturelle et religieuse dans l'Algérie coloniale (1830-1954) », in Algérie Actualité du 5-11 nov. 1992.

Boumaza, Z., les réappropriations sociales des espaces dans la médina de Constantine, Th. Doct. Paris 7, 1997.

Chombard de Lauwe, problèmes de délimitation de quartiers, Paris et région parisienne, 1952

Choav, F., allégorie du patrimoine, ed. Seuil, Paris, 1992.

Herzfelt, M. A, place in history, social and monumental time in Cretan town, Princeton -university press, New Jersey, 1991.

Dans l'imaginaire de certains conservateurs, le classement ne concerne pas les parties coloniales. C'est pour cela d'ailleurs que l'instance de classement n'a pas été affichée à la mairie.

Lepetit, B., « Analyse du présent et ressaisissement du passé», in Second Colloque international d'histoire urbaine, Strasbourg du 8 au 10 septembre 1994 (ronéo).

Monnet J., La vie et son double, la parabole de Mexico, essai de recherche Nathan, Paris, 1993

Riegl, A., le culte moderne des monuments, son essence, sa genèse, éd. Seuil, Paris, 1984.

Safar Zitoun, M., Stratégie sociale et appropriation de l'espace; le cas d'Alger, Th. Doct., Paris 7, 1992

Sannier, Y., La ville et ses découpages in Mélanges de l'école française de Rome? Mefrim t. 105, 1993-2, p.p. 375-403.

زوليخة بومعزة - Zoulikha BOUMAZA

ترجمة :

بلقاسم بن زنين - Belkacem BENZENINE

الهوامش

[1] (وثيقة "غدا الجزائر"،1995)

[2] حسب بحث أجري سنة 1993 بعض أصحاب الأراضي قد تخلوا عن منازلهم لمصالح الجباية، بسبب عدم قدرتهم على دفع الضرائب.

[3] خلال الأيام الدراسية حول القصبة (العاصمة) في ديسمبر 1992، ذكر والي الجزائر في مداخلته بالحقيقة التقنية للقصبة: التراث المعماري ليس في الواقع مجرد تكتل من الحجارة التي خلفها السلف، وعليه وجب الأخذ بعين الاعتبار بشروط المعيشة الصعبة جدا للسكان.

[4] POS,PDAU…

[5] الأمر رقم 67-28 المتعلق بالمواقع والمعالم التاريخية.

[6] مدني صفر زيتون، إستراتيجية اجتماعية وامتلاك الفضاء بمدينة الجزائر، أطرحة دوكتوراه، جامعة باريس 7، 1992، ص 636. 

[7] تحدد الفقرة 18 من القانون 90-29 الصادر في 1 ديسمبر 1990 و المتعلق بالتهيئة العمرانية مناطق التدخل بالمواقع الحضرية والمناطق التي يتعين حمايتها (المادة 31). " التنظيم الذي تم إقراره في إطار مشروع القضاء على الأحياء الهشة لا يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الموقع، ومثال ذلك أن لون الواجهات أبيض بينما لون الضخرة أمغر. كما أن البرنامج المقترح يعتبر السويقة وحدة جوارية مستعارة من برامج مناطق السكن الحضرية الجديدة (ZHUN)، بينما السويقة حي لا ينفصل عن مجموع

[8] "مشروع خليفة" والي قسنطينة 1988-1998.

[9] يستبق الدراسة استقصاء ميداني وجرد للمتاجر والخدمات بينما لم يتم القيام بدراسة اجتماعية. لهذا الاعتبار تتحدث الأمانة العامة للولاية في سبتمبر1995 عن "قصورات".

[10] مخطط إعمار الأراضي، جوان 1994.

[11] كان شارع ملاح سليمان يضم 112 محلا تجاريا سنة 1992.

[12] مخطط إعمار الأراضي، مرجع سبق ذكره.

[13] في 1988، وفي إطار إعادة إسكان سكان المدينة القديمة (Place d'Arme)، اقترحت مصالح ولاية عنابة إعادة إسكان محددة للسكان : عائلتين (مرتبطتين بالجوار في الحي القديم) في نفس البناية.

[14] Chombart de Lauwe, Délimitation de quartiers Paris et sa région, 1952, p. 357.

[15] برنامج أوت 1993 المتعلق بتحديد برنامج إعادة الاعتبار للترات المعماري في إطار برنامج دعم CEE ، وزارة السكن CEE.

[16] Herzfelt M., A place in History : social and monumental time in Cretan town, Princeton, New Jersey University Press, 1991.

[17] Monnet J., La ville et son double, La parabole de Mexico essai de recherche, Paris, Nathan, 1993, p. 46.

[18] كانت الصخرة في انتظار التصنيف، وربما كان هو ذا السبب الذي جعل المعهد غير موجود في قائمة المعالم المقترحة للتصنيف في يناير 1995.

[19] El Korso, M., « La dimension culturelle et religieuse dans l’Algérie coloniale (1830-1954) », Algérie Actualités, 5-11 novembre 1992

[20] يسمى خطأً مسجد سيدي لخضر.

[21] عبارة مقتبسة من بلفقيه وفدلولة، ص 159.

[22] Choay, F., Allégorie du patrimoine, Paris, Seuil, 1992, p. 115.

[23] الوكالة الوطنية للآثار مؤسسة ذات طابع إداري تأسست بموجب المرسوم رقم 87. 10 الصادر في 1987.

[24] تطبيقا للمرسوم رقم 81.382.

[25] Lepetit. B., « Analyse du présent et rassissement du passé », in Second colloque international d'histoire urbaine, Strasbourg, du 08 au 10 septembre 1994 (Ronéo), p. 4.

[26] Riegl A., Le culte des monuments, son essence, sa genèse, Paris, Seuil, 1984