إشكالية الهوية الإسلامية : نقد قانوني

إن ظاهرة العنف التي عاشتها الجزائر خلال العشرية الأخيرة من هذا القرن دفعت بنا إلى البحث عن المحددات النابعة من البينة الإسلامية و المنبثقة من داخل الوسط الإسلامي و نقصد بها مجموعة العوامل و الظروف و التناقضات داخل هذا الوسط و التي تشكل محددات للعلاقات بين الجزائر و بعض الدول الإسلامية و عاملا أساسيا يتحدد من خلال سلوك هذه الدول الإسلامية تجاه بعضها و يؤثر مباشرة على ظاهرة العنف.

فالساحة الإسلامية تعرف تفاعل مجموعة من التناقضات المعقدة تنعكس مباشرة على مسار العلاقات الدولية الإسلامية و كان لها تأثير سلبي في الجزائر لأنها تلعب دورا تخريبيا في أي آلية إسلامية للعمل التضامني و تسبب في عجزها و عدم فعاليتها.

إن المحور الأساسي الذي يدور حوله هذا البحث هو التناقضات الناتجة عن الهوية الإسلامية المسبـبة للعنف و تتجلى في مظهرين أساسين :

أولا : اختلاف الأنظمة السياسية الإسلامية حول التفسير الإيديولوجي للإسلام.

ثانيا : عدم دقة مفهومي "العالم الإسلامي" و "الأمة الإسلامية".

أولا : المظهر الأول : اختلاف الأنظمة الإسلامية حول التفسير الايديولوجي للإسلام

تداخلت الأيديولوجيات و العقائد المتباينة لتعطي تفسيرات مختلفة تراخي التماسك و التضامن الداخلي و تزداد قدرة الدخيل على اختراق النظام و يزداد التنافر و الشقاق السياسي حول القضايا التي تتطلب الإجماع فتتغير الأولويات و إستراتيجيات المواجهة، و القضايا نفسها تتغير و يترتب على ذلك درجة عالية من التشتت و الخلط بين الأشياء.

عرف المسلمون الاختلاف حول التفسير الأيديولوجي للإسلام مباشرة بعد وفاة الرسول و كان الصراع الذي نشأ في سقيفة بني ساعدة حول من يخلفه منطلقا لعدة تفسيرات سياسية للإسلام طبعت التاريخ الإسلامي بصراع دموي مرير بقي منه بارزا في العصر الحاضر ما نشاهده من خلاف شديد بين السنة و الشيعة. إن هذا الخلاف يشكل خطرا أساسيا على الأسرة الإسلامية و يعتبر من أهم التحديات التي تواجه المسلمين.

ذلك أن الخلافات المذهبية تتبلور اجتماعيا في نشوء الطوائف و الطائفة جماعة تتجمع حول مذهب تعتنقه و تدعو إليه و يعد كل من لا يعتنقه خارجا عنها و ليس منها[1].

و يعاني العالم الإسلامي من التمزق الطائفي يجعل كل طائفة تتحول عصبية قوية ترفض أن تتعاون أو تدخل في أي شكل من أشكال التضامن مع الطوائف الأخرى و هذا طبعا ما يشكل أحد العراقيل للتضامن الإسلامي و عوائقه.

و الخلاف بين السنة و الشيعة على الساحة الإسلامية لا يقتصر على النواحي الفكرية أو الاجتهادات الفقهية، و ليس مجرد خلاف بين المفكرين أو رجال الدين أو علماء الشريعة بل هو خلاف يتناول الأنظمة السياسية، و أصبح قادة هذه الأنظمة يشعرون به كثيرا، و أصبح البعض منهم يركز على الانتماء المذهبي الديني لنظامه السياسي و لا سيما بعد انتشار فكرة "الصحوة الإسلامية" بكل ما لها من انعكاسات سياسية للمجتمعات و النظم الإسلامية.

ففي الوقت الذي يركز النظام الإيراني على المذهب الشيعي الجعفري كمذهب أساسي للدولة في إيران، نجد في المقابل أنظمة سياسية أخرى تركز على المذهب السني فالاختلاف المذهبي على الصعيد الديني يتبلور سياسيا في نشوء أنظمة سياسية إسلامية تختلف من حيث المذهب الذي تعتنقه بما يعني ذلك من اختلاف في فلسفة الحكم و في المؤسسات التي يسعى كل نظام إلى إقامتها فالاختلاف في فلسفة الحكم يقود إلى تبادل الاتهامات بين الأنظمة بعدم امتلاك المؤهلات و الصلاحيات في تمثيل المسلمين و لا في التسمي بـ "النظام الإسلامي". فالشيعة مثلا ينظرون إلى كل الحكومات الإسلامية من عهد أبي بكر إلى اليوم على أنها حكومات غير مؤهلة لتمثيل المسلمين ما عدا الحكومات التي كانت شيعية[2]. و هذا ما يؤدي بالتالي إلى فقدان ثقة الأنظمة ببعضها و التجائها إلى استعمال وسائل التخريب و الهدم و إثارة الفتنة "تصدير الثورة".

أما اختلاف المؤسسات بسعي كل نظام إلى إقامة مؤسساته الخاصة وفق المذهب الذي يعتنقه (ولاية الفقيه الإيراني لا يمكن الأخذ بها في أي نظام إسلامي يتشرب من مذهب أهل السنة[3] وسعيه إلى إقامة أنظمة قانونية خاصة به سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الإجتماعي، فيعني عدم تجانس الجماعة الإسلامية في هياكلها السلطوية و بذلك يتم تعميق عدم التجانس البنيوي لديها و بالتالي تعميق أسباب الخلاف و التناقض التي تقف عقبة في وجه كل تضامن أو وحدة. و إذا كان الاختلاف بين السنة و الشيعة يشكل المظهر التقليدي القديم في الاختلاف حول التفسير الأيديولوجي للإسلام الذي امتد و استمر في العصر الحاضر، فإن هناك مظاهر جديدة لهذا الاختلاف غير مظهر السنة و الشيعة، هذه المظاهر الجديدة فرضتها طبيعة الحياة المعاصرة و فرضتها مختلف التطورات التي مست الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الفكرية في البلدان الإسلامية.

كما فرضتها أيضا التطورات التي مست المجتمع الدولي.

فكان على كل حكومة بالغا ما بلغ تعلقها بالإسلام أن تفسره و تكيف أحكامه وفق متطلبات الحياة و مقتضياتها، و تختلف عملية التكييف أو التكيف هذه باختلاف الأنظمة و باختلاف الطبقة السياسية القائدة و الموجهة في كل دولة فالطبقة المذكورة تميل إلى تكيف العواطف و الأفكار الدينية وفق العلاقات التي تستنبطها طبقتها أو الطبقات و الفئات الأقرب إليها[4].

و عندما يتظافر هذا التكييف مع بعض العوامل الأخرى كاختلاف الظروف الاجتماعية و التاريخية و السياسية التي مر منها كل بلد إسلامي نجد أنفسنا أمام تنوع كبير في مفهوم الإسلام السياسي يختلف باختلاف الإيديولوجيات السياسية التي تعتنقها كل دولة فهناك "الدول الإسلامية الثورية الاشتراكية" التي تفسر الإسلام بالمفاهيم الاشتراكية، و هناك الدول الإسلامية الليبرالية التي تعطي للمفاهيم الإسلامية تفسيرات و تطبيقات ليبرالية.

و هناك الدولة الإسلامية الثورية التي تسعى إلى إعطاء الإسلام مفاهيم ثورية مستمدة من ذات الإسلام دون أن تقترن بأي إيديولوجية غربية، و هناك الدولة الإسلامية التقليدية التي تسير على نهج الإسلامي السلفي.

هذا التنوع أفرز عدة أنماط من الإسلامي السياسي[5].

فهناك النمط السعودي و هناك النمط الإيراني و هناك النمط المغربي و التونسي و المصري و هناك النمط الليبي و النمط الجزائري و النمط السوري و العراقي و هناك النمط التركي و الأندونيسي و النمط الباكستاني… فلكل دولة إسلامية علاقة خاصة بالدين تظهر خاصة في كيفية تطبيقها للشريعة الإسلامية في سياستها الداخلية و الخارجية.

و تجدر الإشارة في الأخير إلى أن التفسير الايديولوجي للإسلام لم ينحصر فقط في الجوانب المتعلقة بتطبيقات الإسلام في الميادين الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية الخارجية بلا تعداد إلى تفسير العقيدة نفسها من طرف الحكام.

فدخلت بعض الأنظمة السياسية الإسلامية في خلافات دينية متعلقة بتفسير بعض أحـوال العقيدة الإسلامية و بسبب ذلك عادت ظاهرة تكفير المسلمين لبعضهم البعض كما كانت في العصور الأولى للإسلام.

ترى أي شكل من العلاقات الدولية و أي قدر من التضامن يمكن أن يقوم بين دول بينها كل هذه التناقضات حول التفسير الإيديولوجي و التطبيق السياسي لعقيدتها الدينية التي تمثل هويتها الإقليمية؟

المظهر الثاني لهلامية الهوية الإسلامية يكمن في :

ثانيا : عدم دقة مفهومي "الأمة الإسلامية" و "العالم الإسلامي"

تطلق الأدبيات السياسية الإسلامية المعاصرة سواء كانت خطابا رسميا صادرا عن دول أو منظمات دولية أو كانت فكرا سياسيا إسلاميا على الجماعة الإسلامية عبارة "الأمة الإسلامية" أحيانا و عبارة "العالم الإسلامي" في أحيان أخرى، و العبارتان معا غير واضـحتين و غير دقيقتين في تحديد الهوية السياسية للجماعة الإسلامية.

 فعبارة "الأمة الإسلامية" لا تعطي معنى سياسيا و لا إجتماعيا دقيقا، إنها لا تطابق مفهوم الأمة "nation" في الفكر السياسي الغربي.

الأمة في الفكر السياسي الإسلامي لها عدة معاني و دلالات، و هذا التعدد في المعاني و الدلالات يصعب أن يقيم هوية لأن هذه الأخيرة تقوم على وحدة المعنى لقد إستعمل القرآن الكريم كلمة أمة في عدة معاني و استعملها مفكرو الإسلام أمثال الفاربي و الماوردي و البغدادي و إبن خلدون في معاني مختلفة[6]. فعبارة "الأمة الإسلامية" لا تعني أكثر من اشتراك مجموعة من الناس في دين واحد و قد يكونوا مختلفين في كل شيء إبتداء من الدين نفسه الذي ينقسمون فيه إلى مذاهب وشيع إلى اختلاف انتماءاتهم القومية و الوطنية و اختلاف دولهم و اختلاف هذه الأخيرة في السياسات الداخلية و الخارجية و في الارتباطات الدولية.

و ليس عبارة "العالم الإسلامي" أكثر وضوحا من عبارة "الأمة الإسلامية" فهي بدورها تفتقر إلى المعنى السياسي و الاجتماعي المحدد.

فقد تعني مجموعة الدول الإسلامية (مع بقاء الغموض في تحديد هذه الأخيرة) و قد تتجاوز معنى الدول لتعني كل الناس الذين يعتنقون الإسلام سواء شكلوا دولا إسلامية أو كانوا أقليات أو جاليات في دول أخرى و مرتبطون بها سياسيا و إجتماعيا و ثقافيا و إقتصاديا[7] .

لقد حاول بعض الباحثين إن يعطي من عبارتي الأمة الإسلامية و العالم الإسلامي معنى محددا فيقول… إنه إذا كان وجود العالم الإسلامي و مجتمع الدول الذي يتألف منه في الوقت الحاضر قد تحقق بالفعل من خلال التماسك و الترابط و التعاطف الذي يجمع شمل المسلمين فإن مساحات الأرض التي يضمها العالم الإسلامي و مجتمع الدول الإسلامية لا تمثل بالفعل كل المساحات التي يعيش فيها المسلمون، و ما من شك في أن المسلمين الذين يعيشون في شكل أقليات ضمن دول كثيرة في الشرق و الغرب لا يمكن أن نسقطهم من الحساب أو ان نستبعدهم بأي حال من الأحوال و هم جزء لا يتجزأ من البناء للأمة الإسلامية و كون الأرض التي يعيشون فيها ليست داخلة في حساب الأرض التي تمثل العالم الإسلامي لا يعني إسقاط حقهم في الانتماء للأمة الإسلامية و إعتزازهم بهذا الإنتماء و من ثم يجب أن نقبل بمفهوم و تعريف للعالم الإسلامي و أن نقبل بمفهوم و تعريف مستقل للأمة، و ليس غريب إن يكون العالم الإسلامي أضيق من أن يستوعب " الأمة الإسلامية".

نفهم من هذا النص أن العالم الإسلامي هو مجموعة الدول الإسلامية (ما هي الدولة الإسلامية ؟) و أن الأمة الإسلامية هي مجموع المسلمين فوق الأرض إلا أن هذا التعريف لا يحمل أي دقة علمية و لا يقوم على أي معيار دقيق و نلمس هذا الغموض بوضوح في الخطابات السياسية فهي تستعمل عبارات "الأمة الإسلامية" و "العالم الإسلامي" و "الدول الإسلامية" جميعها دون تحديد دقيق، أحيانا بكيفية منفصلة و أحيانا مترادفة و لاسيما عندما يكون الخطاب ذا مضمون إيديولوجي كما هو الشأن في الإعلانات و البلاغات الصادرة من المؤتمرات الإسلامية.

و هذا الأمر يجعل الباحث يتساءل عن المضمون الدقيق لهوية العلاقات الدولية الإسلامية هل هي هوية أقليمية أو عالمية ؟ من هم الفاعلون في هذه العلاقات ؟

ما هي الفكرة القائدة في الوقت الحاضر لهذه العلاقات ؟

و هل يصلح الدين وحده ليشكل هذه الفكرة ؟

و هل يصلح الدين في العلاقات الدولية لأواخر القرن العشرين لإيجاد هوية لمجموعة من الدول بعضها يعلن عن طابع الإسلامي و بعضها الآخر يرفض هذا الطابع و يعلن عن إتجاهـه العلماني ؟

و كل هذه الأسئلة تتضارب حولها الأجوبة و بذلك تبقى الهوية هلامية غير دقيقة و غير واضحة و تبقى الفكرة الأساسية التي توجه العلاقات الدولية الإسلامية ذات مضامين مختلفة و مصدر خلافات و تناقضات كثيرة بين الدول الإسلامية.

محمد عدة جلول - Mohamed ADDA DJELOUL

الهوامش

* عندما نتكلم عن الهوية الإسلامية فإننا لا نقصد الجانب العقائدي المتعلق بالدين و إنما نقصد بها الجانب السياسي و التاريخي و الثقافي و الحضاري.

[1]- أبو زهرة، محمد.- الوحدة الإسلامية.- دار الفكر العربي.- الطبعة الثانية، 1977.-ص.287.

[2]- Voir CHENAL, Alain.- Les événements d’Iran : Pouvoirs.- n° 12, 1980.- p.p. 117-127.

و أيضا عبد العظيم، حسن.- الحزب الجمهوري الإسلامي في إيران الإيديولوجية و المستقبل.- مجلة "المنار"، السنة الأولى، العدد الخامس.-ص.58.

[3]- عبد العظيم، حسن.-نفس المرجع السابق.

[4]- سركيس، حسن.- الإيديولوجية الدينية و الفكر السياسي.- مجلة دراسات عربية، العدد 8، السنة السادس عشر يونيو 1980.-ص.ص.8-9.

[5]- للإطلاع عن مختلف هذه الأنماط يراجع العدد 12 سنة 1980 من مجلة "Pouvoirs" السابق الإشارة إليها و هو عدد خاص عن الأنظمة الإسلامية.

[6]- د. نصار، ناصف.- مفهوم الأمة بين الدين و التاريخ.- بيروت، الطبعة الثانية، دار الطليعة، يناير 1980.

[7]- تستعمل كلمة عالم في هذه الحالة كما تستعمل في ميادين أخرى غير سياسية فنقول"عالم الحيوان" "عالم النبات" "العالم القروي".