الصحراء وهوامشها، موضوع دراسي محدّد : نحو تجديد الأبحاث حول المناطق المتصحرة

لفهم الحركيات والتحولات التي تؤثر على الصحراء في الوقت الراهن، من الضروري فهم وإدراك هوامشها، وأقاليمها المحددة بشكل ضعيف، والواسعة في الوقت ذاته، في ظل محيط متغير. ذلك على اعتبار أنه في منطق الأقاليم التي يكون فيها السكان غير مستقرين (بدو رحل) والتي تنفتح بشكل كبير على تأثيرات العولمة، يتم تقديم مواجهة دائمة بين أماكن مركزية (حقيقية كانت أو متوهمة) وخطوط سير متعددة، مع تسجيل شبكات كثيرة من التدفقات المتشابكة التي تستقي وتستفيد من حركة الأشخاص، الثروات، الأفكار والثقافة: تكون العودة إلى قلب الصحراء شفاء وتنقية قبل خوض بداية جديدة. فإذا كانت الصحراء اليوم تشكل بالنسبة للسكان الأوروبيين مصدر جذب -ليس فقط للسياحة الجماعية ولكن أيضا لتلك الأبعاد الروحية الباطنية أو الرمزية التي تغريهم لزيارة هذه الأماكن-، فلنا أن نتخيل كيف تكون بالنسبة للسكان الأصليين في هذه الصحاري المتشبعين بثقافتها ؟

تستفيد الثقافة من حضور وحركية عاملي الزمان والمكان، هذين الأخيرين اللذان تجمعهما مواجهة مستمرة وغير منتهية مع عدة عوامل ومعطيات، سواء ما ارتبط منها بالعمق التاريخي الممتد منذ فجر الإنسانية، أو ما تعلق بالسماء ذات النجوم أو ذاك المرتبط بمختلف المناظر الطبيعية المفتوحة والمتنوعة. فمن الضروري التأكيد على أن المنطق المبني على ثنائية: مركز ومحيط قد تم أخذها بعين الاعتبار في تلك الدراسات والبحوث التي عنيت بالصحراء _في الملتقى الدولي حول الصحراء وهوامشها[1]، شأنها شأن المعاني الجغرافية المعتادة لا سيما منها تلك المرتبطة بالتمثلات التالية: الصحراء هي المركز، بينما المحيطات الصحراوية هي الهوامش، وهي ليست هوامش لفضاءات مطورة باعتبارها أقاليم عبور، مع أنها تمثل تلك الصفتين في آن واحد فهي بتعبير آخر هامش ومحيط في الوقت ذاته. وبالتالي فوجهة النظر الصحراوية هي المهيمنة.

في محاولة لتفسير تنوع الاسهامات ودقتها يمكننا اعتماد منظور مزدوج، نأمل أن يعكس ثرائها (الاسهامات)، إذ يبدو لنا أن كل مساهمة تدعم هذه المقاربة المزدوجة بطريقة معينة. فالقراءة الأولية للمداخلات يمكن أن تبنى -على التوالي- على مجموعة من المعارضات الثنائية، بينما تسعى القراءة الثانية لإعادة التفكير في الصحراء مثل أي نسق معطى، على غرار أي جسم حي يتعرض لصدمات ذاتية وخارجية، كما تسعى إلى دراسة إمكانيتها على التحمل.

الصحراء و ما يعارضها

حاولت مختلف الاسهامات -في الغالب- جعل "الصحراء" نموذجا مثاليا، وقيمة في حد ذاتها، فهناك عدد من المفاهيم التي بإمكانها أن تعكس -كمضادات منطقية أو ديناميكية- الجدلية المبنية على ما ذكرنا آنفا، فتأخذ بعين الاعتبار تغيرات الأراضي الصحراوية. وهو ما يعلي من شعور لا يخلو من التشاؤم أمام التطورات التي قد تبدو غير مواتية بالنسبة لمستقبل الصحراء وساكنتها.

الصحراء و التصحر

قد يبدو مستغربا أن العديد من هذه الدراسات تركز على ذلك التعارض، ويتم تثمين قيمة هذين المفهومين بشكل مختلف. في حين أن فكرة "الصحراء" نفسها -سواء في أبعادها الطبيعية أو الاقتصادية والاجتماعية- لديها صورة إيجابية للغاية، بينما يتم النظر سلبيا إلى التصحر والفعل الذي يؤدي إليه. فمن المؤكد أن هذه الظاهرة تؤثر بشكل خاص على "الهوامش"، باعتبارها مناطق اتصال مع المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وذات الأنشطة التي تستند إليها الصحراء في تواجدها، بل هي التي تحفظ لها العيش. وبالتالي، فإنّ زوال هذه المساحات وهذه الهوامش من شأنه أن يؤثر في التوازن الإيكولوجي، وفي الاقتصاد الصحراوي في شكله العام. وبالتالي، فإنّ تطور السهوب تحت تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري، زحف الرمال، وزيادة التصحر يؤثر في آن واحد على النظم الإيكولوجية المحليّة، والمجموعات الزراعية على نطاق أوسع. إذ من المهم الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المقترحة في تلك الاسهامات التي تنقسم إلى دراسات مركزة ومحلية وثراءها المعتبر لفهم نظام توازن الصحراء العام.

الصحراء و تدهور المناطق الصحراوية

تعتبر الصحراء نظاما حيا، مليئة بالحياة، بدءً بالنباتات والحيوانات، حيث أن كل الكائنات معنية بهذا النشاط الحيوي مهما كانت أصنافها ووسطها، وهي في الوقت ذاته تمثل تراثا لا يمكن تقدير قيمته العالية بثمن بالنسبة لتاريخ إنسانيتنا: أصل الإنسان والفن وعلم الآثار وعلم الأجناس، والهندسة المعمارية، إذ علينا أن نعتبر بما تعلمنا الصحراء عن تاريخ المناخ والاختراعات التي ابتكرها الإنسان للتكيف والتأقلم مع هذه التطورات: الاحتماء من الحرارة، وإدارة تسيير المياه الخطيرة (الملوثة). فقد عُرف في التاريخ أن الموطن والفلاحة في الواحات قد ساعدا الإنسان على التأقلم، رغم تكاثف اختلال النظام البيئي والثقافي مع القيود الحالية، ما شكّل عراقيل ومعيقات راهنة تجاوزت العنف الذي سببه الاستعمار وحركات المقاومة التي وقفت في وجهه.

إنّ النظام البيئي الصحراوي ضعيف تكاد تنعدم فيه الكثافة السكانية، لذلك فإنه ليس من الغريب أن الكثير من البحوث العلمية تؤكد على ضرورة حماية هذا التراث من المحاولات المتكررة والصارمة، والتحذير من الهدم، والحث على الثقافة وطريقة العيش الصحراويتين، إذ تحمل العولمة في طياتها -الاقتصاد النفطي، تجارة البضائع العابرة للصحراء وتدفق شاحناتها، الزحف من الجنوب نحو الشمال، وبالطبع السياحة الجماعية- الكثير من الانتهاكات لهذه الطبيعة والثقافة.

يفوق نشاط وحيوية الإنسان المحلي بدون شك كل الثروات المحلية والموارد المائية. إنّ الموارد الطبيعية -في أغلب الأحيان مستهلكة بإفراط- ضف إلى ذلك ضعف الكتلة الحيوية والمناخ الجاف اللذين يؤثران سلبا على النمو الباطني لتجديد البيئة الصحراوية. كما يشكل تسيير المياه أيضا أحد أهّم تحديات الاقتصاد الصحراوي كالحاجة إلى المياه الصالحة للشرب والاستهلاك اليومي، وتصفية المياه الملوثة أو المستعملة التي يتم صرفها في الوديان، ما يحتم علينا حماية الصحراء.

السكان الرحل و المستقرون

تعتبر الصحراء منطقة عبور للقوافل المسافرة عبر المسافات البعيدة والحركة الرعوية. والإنسان الصحراوي هو إنسان بدوي في حركة دائمة، يبني مع الأماكن التي يزورها علاقة ذاتية. فيما تقيم المناطق المائية المتمثلة في الواحات نظام الصحراء، إذ تعتبر الواحات منطقة نشاط ومركز يعتمد التنظيم التقليدي فيه على حركة خاصة بين الزراعة، وحركة القوافل؛ يعني تبادل بين السكان قليلي النشاط وسكان البدو.

تشهد التطورات الأخيرة اتساع في تمدن السكان لأسباب سياسية واقتصادية، حيث أحدثت السلطات الاستعمارية إجراءات من أجل إبعاد السكان البدو–اعتمادا على قانون الأهالي الذي سنته السلطات العمومية والذي يعتبر البدو الرحل قوم لا يمكن التحكم فيهم، وفي تنقلهم، وبالتالي فإن ترحالهم غير شرعي، ما جعل السلطات تسعى لمحاصرتهم-، من جهة أخرى يسهم إنتاج النفط وقدرة الشراء التي يملكها أصحاب الثروات في خلق اقتصاد تجاري ونظام تمدن حضاري. كما أن السياحة المنتشرة في الصحراء أسهمت في هذا التطور.

ومن أهّم الأسباب التي جذبت سكان البدو نحو المدينة هي الأمن، الحق في التعليم، تحسين قطاع الصحة، تقديم المساعدة للسكان المحتاجين ما غيّر في الأنظمة الاجتماعية السابقة، وفرق بين البدو الرحل والسكان المستقرين، كما أدى اختلاط السكان إلى تغيير اجتماعي جذري. إضافة إلى الاستقرار أو التوطين المستمر للسكان والذي اعتمد بقوة وأسهم في تغير التوازنات التقليدية.

تَظهر فعالية نظام التعارض هذا، وتبين جيدا، في نظرنا، جملة المشاكل التي تعانيها الفضاءات الصحراوية. رغم ذلك، فإنه لا يخلو من التمجيد لطراز الصحراء المبني على رؤية خيالية إلى حد ما. هذه الصحراء التي قُدمت في صورة مثالية سيتم الاعتداء عليها من طرف الحداثة. وفي مواضع كثيرة هناك تَمثُل أقل رومانسية لعالم الصحراء، التي اعتبرت جوفاء في العديد من النصوص. كما تعتبر أيضا بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون فيها عالم صعب، حيث الفقر المدقع والجوع اليومي، بالإضافة إلى المرض والمعاناة. دون أن ننسى التسلسل الهرمي بين الأفراد، إذ نجد التبعية التي تصل إلى حدّ العبودية، والتهجير القسري، والتعارض العرقي. إضافة إلى كل ذلك فالمناطق الصحراوية نفسها هي موطن لشعوب مختلفة غالبا ما تكون في حالة صراع.

تملك كل واحدة من الثقافات المتنوعة للشعوب الصحراوية جوانب جذابة، ولكن البعض الآخر لا يملك ذات القدر من الجاذبية: كوضع المرأة في بعض الحالات، العلاقة بالدين، الترتيبات الهرمية الاجتماعية، الانطواء على النّفس، وحتى العنصرية. وبالتالي كان يجب تناول هذه المجتمعات في شكلها الكلي، فبدون شك لابد من القول أنّ هذه التحولات لا تنتج دائما عن "اعتداءات خارجية"، ولكن أيضا يمكن أن تكون تحولات داخلية المنشأ، دون إغفال إمكانية إقامة علاقات مع الخارج، من خلال اللعب على الذهنيات وتمثلات السكان. هذا ما يجعل هذه المجتمعات المنفتحة بالضرورة عرضة لحدوث تغييرات، فنجد أنّ البعض من أفرادها أكثر انفتاحا على هذه التغييرات من الآخرين، الأمر الذي يشكّل مصدرا للتوترات والصراعات. إذن التساؤل هنا هو عمّا إذا كانت لهذه المجتمعات القدرة على التكيّف أو أنّها -على العكس من ذلك- عرضة للتفكك نتيجة العلاقات الجديدة مع العالم، وهذا ما يؤكّد أهمية أن تكون الصحراء موضوعا للبحث.

النظام الصحراوي و مرونته

شكّل فهم النظام الصحراوي أحد الأهداف الأولية لهذه الاسهامات، ولكن لم تتناول ولا واحدة الإشكالية بشكل مباشر. إذ بقيت مركزة على مسائل محددة، في الوقت الذي كان بإمكانها جمع المواضيع ذات الصلة حول إعادة التشكيلات الاقتصادية والمجالية، تهيئة الإقليم والبيئة، التحديات السياسية والديناميات الحضرية. فقد أفرزت معظم المحاضرات التمهيدية ومختلف النقاشات العناصر الأساسيّة للنظام الصحراوي، وذلك من قبل الباحثين المتخصصين، ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة ملحة للوصول إلى نتيجة شاملة، ولا يمكننا في هذه الأسطر اقتراح رسم تخطيطي عام.

إنّ الغرض المباشر لهذه الدراسة، هو التركيز على التغيرات التي يعرفها النظام الصحراوي بالخصوص على الهوامش، وهي تشمل بشكل عام: الحدود، الفضاءات والأنشطة. وبالتالي، نظرا لقدرة النظام الصحراوي على التطور والتكيف، يجب عقلنة وإبراز احتمالات صموده، وهي قراءة أخرى للمساهمات التي يمكن اقتراحها، والتي سمحت في المقام الأول بتحليل امتدادات النظام الصحراوي، وفي المقام الثاني بمعالجة مشاكل النمو وسوء السيطرة عليها.

امتداد النظام الصحراوي

تعتبر الصحراء بشكل أساسي مجالا للعبور، حيث عرفت في الماضي قوافل الرجال والسلع متعددة الاتجاهات والتي لم تتجاوز المناطق الداخلية للصحراء. وحتى مع التجارة العالمية لم يتجاوز الصحراويون –إلاّ قليلا- حدودهم، وقد أظهرت العديد من الاسهامات تغييرات عميقة، فمن جهة، تغيّر طبيعة المنتجات التي باتت أكثر ارتباطا بمتطلبات اقتصاد السوق للدول الهامشية، بحيث نشهد اليوم تدفق البضائع المتنوعة، وأحيانا غير القانونية (السجائر، المخدرات، الأسلحة...). كما حلّ المهاجرون القادمون من الجنوب محل العبيد. كما تضمن الشاحنات وسيارات رباعية الدفع التنقلات في المنطقة. وما يتبع ذلك من مشاريع البنى التحتية والطرق الكبيرة العابرة للصحراء، فليس الصحراويون وحدهم من يعبر الصحراء. ومن جهة أخرى تظهر التبادلات وتوسع تنقلات الصحراويين الذين نجدهم الآن في المدن الأوروبية، كتجار، ورجال أعمال أو سيّاح. وقد أثبتت إحدى الدراسات تواجدهم في دبي والشرق الأوسط. وبتطور الشبكات وتمددها، توزع السكان الصحراويون هم أيضا على بلدان أخرى وخاصة في أوروبا. وفي زمن العولمة لم تبق الصحراء بعيدة عن التطورات الحاصلة وبمعزل عنها، بل توسعت فضاءات التنقل والحركة فيها.

وتعد ظاهرة الاحتباس الحراري أحد العوامل المساهمة في تمدد الصحراء، يحدث ذلك على مستوى هوامشها التي تم إدماجها تدريجيا، فلطالما وُصِّفت الظواهر المتعلقة بالتصحّر وامتداد مساحات الرّمال بصورة جيدة، إضافة إلى صعوبة مقاومة المناطق السهبية. وعليه، هل يجب علينا فهم هذا التحول كمرحلة خاصة لا تحمل دلالة معتبرة بعدما امتدّ تكوين الصحراء على فترات طويلة دامت آلاف السنين والتي أسهمت في تطوير المناخ؟ تبقى في هذه الحالة هيمنة الدورات الفلكية السبب الرئيسي لهذا التحول، وما على الإنسان الصحراوي سوى التأقلم فقط. لكن إذا كان أصل الاحتباس الحراري فعل بشري ببعد "عالمي" (بدون أي شك) وليس محلي، فضريبة التكيّف يجب أن يشترك فيها الجميع، ولا ينبغي أن يتحملها الإنسان الصحراوي وحده. وفي ظل هذه الظروف، كيف يمكن تعريف التكيّفات الممكن تحملها: نقل المياه من خلال المشاريع الكبيرة التي يمولها الغرب، قبول الهجرات اتجاه الشمال الأوروبي والأمريكي، التحضير لانتقال اللاجئين بسبب المناخ؟ ويبدو أن مطاردة المهاجرين غير الشرعيين من طرف الدول الأوروبية بمثابة رفض يضاف إلى الفعل الاستعماري، وعدم اعتراف بنتائج أفعالها. يعتبر اكتشاف واستغلال بترول الصحراء أحد منجزات الاستعمار الفرنسي، مع تضمنها لمبدأ تدمير أساليب الحياة التقليدية تقريبا على نحو فعّال، مثل إمكانية تلوث المناطق والسكان بسبب التجارب النووية.

يجب أن نستند في دراسة تأقلم أطراف الصحراء مع الانعكاسات المتوقعة عن ظاهرة الاحتباس الحراري إلى البحوث العلمية الحديثة، لنتمكن من استشعار الخطر فعليا، إذ يمكن للصحراء أن تمتدّ إلى البحر الأبيض المتوسط، المغرب العربي، كما يمكن أن يكون لها عواقب دراماتيكية في مصر، تشاد، السودان، فحروب دارفور في الأصل صراعات مناخية، ومن هنا تبرز ضرورة ملحة لأقلمة آثار هذه التغيرات وفقا لمختلف السيناريوهات التي تصدرها (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ) [2]GIEC، من أجل تكوين معرفة أفضل بهشاشة المناطق والسكان.

نمو ديمغرافي مستمر

يعتبر النمو الديمغرافي المعتبر في الأقاليم الصحراوية من بين المظاهر المثيرة للقلق، ليس لأنه ينبغي اتباع خطابات المالتوسيين الجدد (دياموند، كوشيه)، الذين يُرجعون دائما الحالة السيئة للفقراء إلى عدد أطفالهم وليس إلى عدم المساواة في توزيع الدخل. وإنّما يجب أن يُفسّر في الإطار الكلاسيكي للتحوّل الديمغرافي (إطالة مدّة الحياة يسبق تخفيض الخصوبة)، الذي يؤثّر على جميع الأقاليم بالخصوص مناطق الواحات. نجد أنّ لهذا النمو أثرين: من جهة، يؤدّي إلى تطوير أنشطة اقتصادية معيّنة، ومن جهة أخرى فإنّه يتغذى من الحفظ الآني للسكان المحليين.

من المفروض ألاّ يتم التقليل من دور مصادر الطّاقة الأولية في تنمية الصّحراء، على أن يترافق هذا الاستخدام بتواجد عسكري وأمني كبير بقدر الإمكان، فهذا صحيح مع وجود تفاوت في حجم هذا الدور بالنسبة لجميع الدول الصحراوية. إنّ اكتشاف هذه الموارد قلَب اقتصاديات الواحات والمناطق البدوية، وبات أساسيا للبلدان التي تملكها، إذ تشكل الجزء الأكبر من ثرواتها وقدراتها في الاستيراد. على سبيل المثال يضمن البترول التنمية الاقتصادية للمناطق والسكان غير الصحراويين لهذه الدول، ويسمح لها بشراء منتجات الحبوب، الحليب والسكر لجميع السكان. كما تموّل عائدات النفط دولا مثل الجزائر، ليبيا والتشاد، وهي ليست محصورة في البترول فقط، إنّما: الفوسفات، اليورانيوم وغيرها من المواد التي تلعب دورا مماثلا.

تبعا لذلك تسهم الأنشطة المنتجة للمصلحة الوطنية في استقرار السكان في مناطق الإنتاج، بالأخص في الواحات المجاورة، بتحويلها إلى مراكز حضرية حقيقية، مع تكثيف الأنشطة والمهام الحضرية المعتادة. ومع ذلك هناك تناقض، ففرص العمل المحلية عادة ما تكون غير كافية مقارنة مع احتياجات فئة السكان الشابة والأكثر تأهيلا، لأنّ التدريس في المؤسسات التربوية والجامعية المحلية عادة ما اعتبرت كاستجابة فيما يتعلّق بالنّمو السكاني تحديدا ما حدث في الجزائر بعد الاستقلال. وتطبيق سياسيات تهيئة الإقليم في المناطق الصّحراوية، حافظت على مجموعة من السكان لأنه لم تكن هناك رغبة في وجود تجمعات في المراكز الحضرية الكبرى، على شاكلة القاهرة أو المدن الإفريقية. والنتيجة المتوقّعة هي أنّ التجمعات السكانية الكبيرة في الصّحراء ليست حضرية فعليا، بل ليس هناك أي اتصال حقيقي أو اقتصادي أو ثقافي مع الصّحراء أو النّشاطات الزراعية في الواحات.

تُستورد هذه التنمية الحضرية من النماذج المعمارية والحضرية الغربية، فنجد أنّ المدن عانت -تحت الضّغط وفي الطوارئ- من التراث المزدوج للنموذج العسكري-الاستعماري، وموجات حضرية حداثية غير مكيّفة مع الظروف الإيكولوجية والمناخية المحلية. وفي ظل الاكتفاء الكامل واللامبالاة أدارت الحداثة المعمارية ظهرها للتوازنات المحلية، سواء التاريخية (قصور مهجورة)، أو الايكولوجية (إدارة المياه). إضافة إلى أنّ هذا التحضّر الرسمي الطارئ تضاعف أيضا مع تطور الضّبط غير الواضح وغير القانوني للتصدي للتدفق المتزايد للسّكان. وقد ترافق ذلك مع هدر المساحات الذي تسببه مختلف الطرق وممرات العبور أو بسبب بقايا المؤسّسات أو البنى التحتية المُهملة. 

كشفت العديد من الدراسات في هذا الملتقى عن النتائج غير المستدامة لنمو المراكز الحضرية الصحراوية وهذا الاستهلاك غير العقلاني للمساحات، فالأماكن الصحراوية هي أماكن هشّة وذلك راجع إلى الكتل الحيوية المنتجة، والقدرة الاستيعابية المحدودة. وتبرز الدراسات التفصيلية للعديد من الإسهامات أهمية ومركزية الأشكال المتعدّدة التي اتّخذتها مسألة المياه. وقد أدى الطلب المتزايد على المياه إلى استغلال مفرط له إلى درجة الاعتماد على الضّخ من طبقات المياه الجوفية الأحفورية، مع تقليد تقنيات استغلال النفط (ما يشكل خطر تعرض المياه الجوفية للتلوث "النهائي" بشكل متزايد)، مثلما أن الري القسري (بعيدا عن الدقة والنقل الجماعي لأنابيب الري تحت الأرض)، تعطي في معظم الأحيان نتائج سيئة للأداء الزراعي، ويبدو أنّ تبذير هذا المورد النادر أصبح عادة، إضافة إلى الآثار العامة للضّغط البشري في المساحات الطبيعية. تسهم الاستخدامات الحضرية هي الأخرى في إحداث ضغط على استغلال المورد المائي، وإنتاج مياه مستهلكة غير صالحة في إدارتها، والتخلص منها يظهر أكثر صعوبة مع النفايات الصلبة.

هل يجب علينا المواصلة في هذا الاتجاه "المثمر"، بالتعديل نحو اتجاه أكثر ليبرالية، والتقليل من تدخل الدولة، فالنمو الأكثر يخلق ثروة أكثر، ما سيسمح بالتعامل مع البيئة بشكل صحيح و"تصنيعها"؟ أينبغي تقليد نموذج الصحاري الأمريكية؟ أيوجد مستقبل للصحراء في لاس فيغاس، في كاليفورنيا، في بالم بيتش أو في مدن الأشباح في غرب أمريكا؟ ولا يجب أن يترك الإفلاس القريب لهذا النّموذج (الحرائق المتكرّرة، تلوث الهواء، تدهور الموارد المائية، اللامساواة الاجتماعية والفقر المدقع) مجالا للشك.والخط العام لهذه الدراسات هو الدعوة إلى إعادة النظر في هذا النموذج، وتصوره على المدى القصير، والانعكاسات البيئية التي لم تعد قابلة للإدارة والتسيير.

برنامج بحثي طموح

نؤكّد أنّ هدف هذا الإنتاج العلمي هو إثبات مدى حيوية البحوث الحالية حول الصحراء وهوامشها، بالتركيز على جملة من القوانين العلمية المهمة، ومجموعة من البحوث المتراكمة الملفتة للانتباه، والتي تُظهر تحوّلا منهجيا يجب التأكيد عليه في إطار المقاربات المعقّدة على تسليط الضّوء على نظم العلاقات، وعلى التوازنات غير المستقرة والمؤقتة، وعلى التوترات بين القوى المتعارضة، الحقائق المحلّلة، وكثيرا ما تؤدّي الحالات المذكورة إلى منطق "المأزق المزدوج" الذي يصعب التحكم فيه، فبعيدا عن راحة اليقين، وعلى سبيل المثال: أيجب الحفاظ على تواجد السكان على المستوى الكمي بشكل يتجاوز قدرات المرونة للبيئات الطبيعية الصّحراوية؟ والإجابة لا يمكن أن تأتي إلا من خلال نقل المشكلة نحو ديناميات التعلم، تعزيز التوعية في الأعمال الجماعية والفردية التي تنطوي على علاقات جدلية ونقاشات بين الباحثين، المسؤولين السياسيين، القوى الاجتماعية، المجموعات المختلفة من السكان، وهنا ننوه أنّه بالنسبة للأوروبيين قد انتهى عهد مهندسي الدّولة المكتملين علميا، أو مختلف البيروقراطيين، بسبب أخطائهم الكثيرة والمشتركة "الانطواء". والشروط الفعالة لإدارة الأراضي هي تداول الأفكار والنقاش الحر، ويبدو ذلك أكثر إلحاحا نظرا لهشاشة المناطق وتدميرها كلية. 

يشتغل النقاش العام دائما بتفكيك هذا التناقض بخصوص "التنمية المستدامة" وتقارب المصطلحات المتناقضة في عالم الموارد المحدودة، إذ يكمن التوتر بين أنصار "الأعمال الخضراء"، ما يعني صناعة اللاتلوث، التي تقودها الشركات الكبرى في قطاع الخدمات الحضرية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يرى المدافعون عن النمو الاقتصادي ضرورة تراجع العلاقات الإنسانية والثقافية لصالح تراكم الأرباح المادية. لكن كل منهما يشارك في تشكيل الوعي اللازم بالمتطلبات البيئية. 

ما يمكن أو (يجب) أن يكون موضوع إجماع اليوم هو التّخلي عن العمران الشبيه بحظيرة الدّجاج، المستوحى من النّظرة المتدهورة للحداثة وكوربوزييه (أحد رواد العمران الحديث)، التّحضر في كل مكان ظاهرة كارثية من الناحية الاجتماعية والشكلية (الجمالية)، والأكثر من ذلك أنّها غير متلائمة مع الأماكن الصحراوية. يجب اكتشاف ميراث المدن الصّحراوية التي اخترعت تقنيات ليس فقط للحماية، ولكن أيضا للاستفادة من الحرارة والمناخ، بالاستعمال الكامل لماء شح من أجل العيش والانتعاش. هذا يدعو إلى تعويض الكمي بالنوعي، والتخلي عن الوظيفة الجامدة، مع تكييف التقاليد مع الظروف الجديدة. ومن أجل هذا يجب تحرير الخيال، مع الأخذ بعين الاعتبار الأخطار الممكنة كأسراب الجراد والتخلص من البورجوازيين البوهيميين الأوروبيين، ورؤيتهم للأسواق العقارية المحلية والتوازنات الاجتماعية ويسلكون مسارات تعيد انتاج ممارساتهم في أوربا.

لكن من المهم المسارعة في مواجهة التحديات الناجمة عن التحولات المناخية، نظرا للتناقضات الموجودة في قلب الصّحراء، فالنفط وثروته لم يُستفد منه بشكل متماثل، لأنّ السكان يعتمدون على مناصب الشغل التي يوفّرها بطريقة مباشرة من خلال استغلاله أو غير مباشرة من خلال نقل البضائع. وفي الوقت نفسه يسهم بالدرجة الأولى في انبعاثات الغازات الدّفيئة. وبالتالي فهو مسؤول عن الاحتباس الحراري ويكون التأثير المرتد مباشر وخطر التسرب دائما حاضر.

يفرض التكيف -إضافة إلى معطيات أخرى عديدة- تحدٍّ كبير جدّا لتقنيات الري المنتجة عن طريق الزراعة الغذائية المستمرة ورفض الصناعات الضّخمة. إذ يجب أن تعطى الأولوية التامة للإدارة الشاملة للمياه، مع وضع حد للتبذير، والاهتمام الخاص بالتصفية. وأخيرا، كل هذه الأسئلة يمكن إجمالها في سؤال مركزي، وهي تلك المتعلّقة بالسياحة: الصحراء تُخجل مخيلة الناس، حاضرة في دينهم، تملأ أحلامهم، تناديهم، تدفعهم إلى التصوف، لتجرهم أحيانا إلى الجنون. يتعلق الأمر أيضا بالأوروبيين أو هم تحديدا. فكيف لا يتم التفكير في هذه الرغبات وجعل الصحراء أحد ركائز التنمية الاقتصادية للمناطق الصحراوية، الأماكن والحركات الممزوجة. لقد كان دوما استقبال السكان الصحراويين -المعتادين على التبادلات والتعارف- جليا وعميقا للذين يحترمونهم. وتحضر السياحة -أحيانا- في البادية أيضا حتى وإن كان اقتلاعها مؤقتاً، كل هذا من أجل تحمّل الحياة اليومية المرهقة والصّعبة في أغلب الأوقات.

في المقابل، كيف لا نرى في هذه السياحة العامة العدو الأوّل للتنمية المستدامة: الأسفار بالطائرة مع الغازات الدفيئة غير الخاضعة للضريبة، المناطق والوسائط الحضرية المحتفظة من قبل الخدم "الأهالي"، نقل أنماط الحياة الغربية من قبل السياح، وقد كان الرضى مقابل جزء بسيط من المساومات التجارية، إذ يغلب الإفراط في استغلال الموارد المحلية (على وجه الخصوص الماء) على حساب الأنشطة الإنتاجية أو الغذائية، واستيراد مستلزمات السلع الغذائية، وصراع الثقافات،... إلخ. في الكثير من الأحيان، حمل السياحة المتدفقة نتائج مدمرة، هذا ما يبرّر تشكيل أماكن معزولة، مصانع للسيّاح من أجل عزلهم عن بقية المجتمع. ومنه نرى صعوبات يجب إدارتها في هذه الظروف، كما وأنّ السياحة المستدامة الحقيقية من وجهات نظر إيكولوجية، اجتماعية أو ثقافية يجب أن تكون سياحة محترمة، قريبة من التعرف على أصدقاء، غير قادرة على توليد سيولة نقدية كافية لتمكين التنمية الاقتصادية. ونجد آثار العتبة تظهر جلية في هذا الطرح، حيث نفهم جيدا في هذا الصدد أيضا ضرورة تسيير الفضاء الصحراوي بالاعتماد على مقاربة التعقيد.

غالبا ما نجد الإجابات دقيقة وذات صلة بهذه الأسئلة المفتوحة حول الإشكالية المكرّسة لــ "الصحراء وهوامشها" وإلى غيرها التي لم نتناولها في هذه السطور المعدودة.

أندري لارسونو - André LARCENEUX

ترجمة :

العربي بن عمارة - Larbi BENAMARA

الهوامش :

[1] Colloque international organisé dans le cadre du PHC Tassili n°07MDU710, Entre le Laboratoire ThéMA UMR 6049 CNRS (France), et le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle d’Oran (Algérie) « Le Sahara et ses marges : enjeux et perspectives de territoires en mutations » 18, 19 et 20 juin 2009, Université de Franche-Comté, Besançon France.

[2] Le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat.