أولاد سعيد، واحة نخيل ڤورارة : التنمية المحليّة وإعادة تشكيل مجتمع تقليدي

شهدت واحات ڤورارة (Gourara) القديمة التي نشأت في وسط طبيعي وقاس منذ عشرات السنين، تخليا عن النشاطات الزراعية، نظرا للعوائق التي تعترض ممارستها، ويستطيع أي ملاحظ أن يلمس التغييرات التي طرأت على المنطقة في العشرية الأخيرة، يمكن اعتماد واحة أولاد سعيد (Ouled Saïd) الصغيرة بڤورارة أنموذجا للدراسة نظرا لبنيتها المتميزة، ويرجع ذلك لتوزع قصورها الصغيرة المنتشرة في هذا الإقليم الزراعي (الخريطة 1).

وبعيدا عن التحليل الكلاسيكي للواحة الصحراوية التي يقطنها فلاحون ذوو مهارات تعود لقرون مثل: (خدمة الأرض، صيانة الفڤارات، تهيئة قنوات السقي، الحرف الريفية، حماية الإقليم، بناء السكن الملائم للمناخ...). تهدف فكرة البحث الأساسيّة من ناحية، إلى فهم ممارسات المجتمع التقليدي المحلي الذي طالما شعر أنّ السلطة السياسية المركزية قد همشته لعقود من الزمن، ومن ناحية ثانية؛ تهدف إلى الكشف عن الاستراتيجيات المحليّة التي كانت إلى درجة ما موضوع نزاع بغية الدفع بالقوة العموميّة إلى أن توليها اهتماما تدريجياً من المؤسسات العمومية الحديثة، من بينها :(المجلس الشعبي البلدي والأحزاب السياسية)، حتى تتكفل بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدية. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التوجهات في سكان واحات قصور ڤورارة وتوات (Touat) الذين يتّسمون بالبداوة البارزة في مصادر ثقافتهم المحلية، المتنوعة والمستمدة من تعاليم الدين الإسلامي والممارسات المرابطية التي لا تزال قائمة ويُنْظر إليها، هنا وهناك، على أنها عتيقة وراسخة في القدم.

يرتبط تاريخ أولاد سعيد بالقرن العاشر(Bellil, R, 2000) وقد شهدت المنطقة تراكمات على مرّ الزمن في معالم بنيتها، وجوانبها السوسيو-الثقافية، والسلوكات المجتمعية التي تعكس طابعها الريفي الملموس. ورغم ما أتاحه الاستعمار من انفتاح على المجتمع الجزائري؛ فقد أثبت هذا المجتمع الفلاحي نوعا من المقاومة الاجتماعية القصورية التي تخص المجتمعات التقليدية التي تعرضت للغزو، وتأكّد هذا الموقف بعد الاستقلال عندما شعر السكان المحليون بعدم اهتمام السلطة المركزية بشؤونهم، وكذا إهمالهم من طرف الجماعات المحلية، التي كانت تنظر بدورها إلى هذا المجتمع على أنّه مجتمع قديم تاريخياً، منتهي الصلاحيات من حيث هياكله الاجتماعية، وأعيانه، وبنيته المعمارية، وزراعته وتقنياتها، وفقاراته ونمط تسييرها، وما إلى ذلك...

لقد أدرك هذا المجتمع الريفي الصغير، بعد انتظار دام عقودا من الزمن، القوة الضاغطة للسلطة المركزية وأولوياتها الاقتصادية، ومؤسساتها الهرمية. إذ يُطرح في هذا السياق تساؤلان رئيسان يمكن أن نلخصهما في: كيف استطاع مجتمع أولاد سعيد الفلاحي، باعتباره واحة في سفح العرق الغربي الكبير، العيش من موارده الزراعية الضئيلة ودخل مهاجريه فقط، في انتظار الدعم العمومي المتعلق بالتجهيزات؟ وكيف تمكن هذا المجتمع، الذي ينظر إليه على أنه قديم، من التأقلم والاندماج في البنيات المؤسساتية والقانونية الحديثة (الأحزاب السياسية الوطنية، والانتخابات المحلية، والجمعيات وغير ذلك)، ومن ثم التكفل بإدارة شؤون بلديته وإدارة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية ؟

واحة أولاد سعيد مقر البلدية : إقليم، قصور مبعثرة ومجتمع

سكان أولاد سعيد : تقدم بطيء وتجمع السكان في مقر البلدية

تأسست بلدية أولاد سعيد عقب التقسيم الإداري لعام 1985، وانفصالها عن بلدية تيميمون (Timimoun)، حيث شهدت نمواً ديمغرافياً منتظماً وهذا ما توضحه المعطيات الإحصائية الخاصة بتعدادات السكان والسكن لسنوات: 1977، 1987، 1998، و2008، التي سجلت ارتفاعا على التوالي من 4990، 5898،7538 وإلى 8223 ساكنا (الجدول 1)، كما هو الحال في كل مناطق الجزائر؛ فقد بقي الاتجاه التصاعدي لتمركز السكان منتظماً بنسبة (60.6٪ سنة 1977، و65.2٪ سنة 1987، و71.3٪ سنة 1998، و71.9٪ سنة 2008)؛ ومع ذلك؛ كان هذا التمركز في مقر البلدية سنة2008 أقل من المتوسط المسجل في ولاية أدرار(92.6٪).

جدول 1 : تطور سكان أولاد سعيد حسب القطاع والانتشار 1987-2008

المصدر : ديوان الوطني للإحصائيات،2010 .

لقد أبرز الإحصاء السكاني لسنة 1998 أنّ التوزع الجغرافي لسكان البلدية دمج سكان التجمعين السكانيين (أولاد سعيد الأول والثاني) في تجمع سكاني واحد يسمى أولاد سعيد، وهي التسمية نفسها لمقر البلدية (2904 ساكنا سنة 1998)، وظهور تجمع سكاني ثانوي بإفكا (Ifka) (575 ساكنا) وقد سمح هذا الدمج -إجمالا- في الرفع الكبير لمعدل النمو السنوي بنسبة (13.3٪) ما بين 1987 و1998، ثم استقر ذلك النمو بنسبة1.5 ٪ خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 1998و2008. وفي الواقع، لقد فقدت البلدية عددًا من سكانها خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين سنوات 1998و2008، لأنّ معدل نموها المقدر بـ (0.9٪) أقل بكثير من العشرية السابقة الذي كان (2.2 ٪)، وإذا قُورن مع متوسط النمو لولاية أدرار، الذي قدر بنسبة 2.6٪، فالقارئ يجد نفسه في نهاية المطاف ملزما بالتمييز بين البلدية باعتبارها إقليما إداريا؛ وبين مقر البلدية التي تحمل الاسم ذاته الذي هو موضوع بحثنا.

بلدية أولاد سعيد، إقليم يستغله سكان ما يقارب عشرة قصور متناثرة في الواحة

وفقا لمعطيات البلدية، تضم بلدية أولاد سعيد 14 قصرا: أولاد سعيد مقر البلدية، حاج غلمان (Hadj-Guelmane)، كالي (Kali)، إغزار (Ighzer)، فرعون (Feraoun)، سيموتا (Semouta)، تيليوين (Tiliouine)، تينجيليت (Tindjelet)، أرهلاد (Arhlad)، تيغاريت (Tigharet)، بابا إيدا (Baba Idda)، وغيرها. وتتكون كل واحدة من هذه المؤسسات البشرية التقليدية من ضيعة صغيرة، جزء منها مخصّص للزراعة المجزأة بين أفرادها.

تكمن أصالة بحثنا هذا في أنه يهتم بدراسة بلدية أولاد سعيد المقر، بشكل خاص، باعتبارها إقليماً زراعياً يضم ما يقارب عشرة قصور صغيرة (الخريطة1) ؛ إذ تعد هذه الأخيرة نواة سكانية متناثرة وسط هذه التجزئة الزراعية الصحراوية. برز في الفترة غير البعيدة قصر لعروسي (Laaroussi) المحاذي للطريق، إضافة إلى قصور أخرى منها (أولاد العبدلي، أولاد باموسى (Ouled Bamoussa)، قصر أشرقي (Echergui)، أولاد هارون (Ouled-Haroun)، السفاح (Es-Saffah)، بودراة (Boudara)، صلاح الدين (Salah- Eddine) ، صلاح أو عمر (Salah-Ouamar)، قصر الشيخ (Ksar Eccheikh)، بادهة (Badaha)، وغيرها)، البعض منها نشأت في القرن العاشر ويقطنها اليوم من 70 إلى 400 ساكن في كل تجمع. تقع تلك التجمعات البشرية كلها داخل الواحة، ولا يظهر منها إلا قصر لعروسي (Laaroussi) لوحده بوصفه مركزا حديثا، وكون مبانيه لها وظائف مغايرة كليةً للبقية، تمّ إنشاؤه وفقا للمخطط الكلاسيكي للدولة الخاص بتهيئة فضاءات السهوب والمناطق الصحراوية الكبرى، حيث أقيمت على طول الطريق المعبد مرافق عامة رئيسية للبلدية منها (مقر البلدية، مكتب البريد، مدرسة، مركز صحي، ملعب، ورشات بلدية...) سنة 1985.

خريطة 1 : الموقع الجغرافي للقصور في واحة أولاد سعيد

الماء والأرض بين المؤثرات الاجتماعية وتواضع الإنتاج الزراعي

تضم واحة أولاد سعيد -وفقا للمعطيات الإحصائية التي بحوزة مصالح البلدية- 130 هكتارا من المساحة الصالحة للزراعة، منها90 هكتار من الأراضي المسقية، ويزيد عدد فلاحيها المسجّلين عن260 فلاحا وعدد نخيلها المثمر عن 26400 نخلة مثمرة، وتقدر نسبة النخيل المنتج بـ 91.5٪. يعطي هذا المشهد الريفي مظهرا من الاخضرار الذي يميزه عن اللون الذهبي للعرق الغربي الكبير. ويمكن للمُلاحظ المُدرك أن يرى ثمرة أعمال الصيانة الحديثة سواء داخل الأراضي الزراعية المجزأة (الجدران الفاصلة بين أراضي المستثمرة، حماية القطع الأرضية...) أو على حدود محيط الواحة أفراق(afregs) الذي يمتد بشكل رئيسي وتدريجي إلى الشمال الشرقي.

لكن ما تجدر الإشارة إليه ؛ أنّ العديد من الأراضي الواقعة داخل الواحة هي أراض بور، وهذا لأسباب اجتماعية وقانونية وثقافية متعددة، وحتى أنثروبولوجية. وتقدر نسبة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وغير المستغلة بأكثر من الثلث. وقد أرجع الفلاحون الذين تمت مقابلتهم هذه الحالة إلى انعدام وجود المزارعين المؤهلين وإلى جذب الراتب المغري والمضمون في قطاعات أخرى، في حين لم يشتك أي فلاح من عدم توفر المياه.

ما يزال استخدام نظام الفڤارة المبدع الذي يسمح باسترجاع المياه على مدى كيلومترات (Bisson, 1957)، وينتفع منه بعض الأفراد لوجود واحاتهم في السفح الجنوبي من العرق الغربي الكبير، والذي يتوفر على مورد مائي مهم. وهذا ما يفسر تواجد 15 فقارة نشيطة يتراوح تدفق مياها من0.2 لتر إلى 12 لترا في الثانية. فالجهود الخارقة التي بُذلت على مدار القرون لجلب الماء إلى الواحات تعطي فكرة عن المهارات التقليدية لهؤلاء السكان المستقرين الذين يسعون اليوم جاهدين للحفاظ على التدفق المناسب لمياه الفڤارات. 

وبالفعل، فإنّ الحفاظ على شبكة التسلسل الهرمي للساقية والحفاظ على القصرية (kesrias) (مشط توزيع الماء) شاهدان على رغبة المالكين في الحفاظ على هذه الفڤارة التراثية، ولكن هذا النظام يبدو عتيقا وغير مُجْد مقارنة مع حجم تدفق الماء والعمل المطلوب لذلك. وقد أدركت السلطات العمومية حدود هذا المصدر المائي، ولأجل ذلك قامت بعملية تنقيب خاصة لإمداد سكان أولاد سعيد بالمياه الشروب، ولا تزال صيرورة الزراعة فيها تقليدية والمردود الإنتاجي متواضعا جدا.

تقوم المنظومة الاجتماعية للواحة بأكملها على حيازة مياه الفڤارات، باعتبارها المورد الدائم ذات الأهمية الكبيرة، نظرا لتكلفتها الباهظة التي تفوق تكلفة الأرض في ڤورارة. وتعدّ الفڤارات والأرض جزءً من الثقافة المحلية الضامنة لسير الاقتصاد وديمومة البنيات الاجتماعية التي تعرضت لتغيرات عقب الاستقلال. وهذا التطور قد يُفَسرُ تدهور العلاقات بين السكان الأشراف المالكين للفڤارات والسلطة السياسية المركزية طيلة عقود من الزمن.

الأنماط الثلاثة للاستغلال الزراعي داخل إقليم أولاد سعيد، مقر البلدية

أبانت الدراسة الميدانية التي شملت 12 قصرا بواحة أولاد سعيد، حول مختلف أنواع الاستغلال الزراعي (أ. مغوفي، ك. بنت بلقاسم، 2002) عن ثلاثة أنماط لاستغلال الأرض: ففي قصر الشيخ (Echeikh) تستغل سبع عائلات ممتلكاتها عن طريق العمل المباشر وهو النمط الذي يتم فيه استخدام مياه الفڤارة. بينما تقوم في قصر الصفاح (Es-Safah) مجموعة من الشباب العاملين في الزراعة والمعتمدين على نصائح أخيهم الأكبر كونه مهندسا في معهد التكنولوجيا الزراعية بتيميمون (Timimoun)، باستغلال الملك المُشاع والمُعتنى به بشكل جيّد، ويتميز باستعماله للطريقة التقليدية لتزوده بالمياه: (فڤارتان وحوضان، يعرفان بــــــ: مجن (madjens) وكذلك بالطريقة الحديثة (بئر مجهز بمضخة آلية وحوض إسمنتي). أمّا النمط الثالث لاستغلال الأرض؛ فيمارس في مستثمرة صغيرة بقصر هارون (Haroun)، يتم سقيها من الفڤارة والمجن (madjens)، إذ خُصِّصَ ثلث المساحة المستغلة لزراعة الحبوب، وثلث آخر لزراعة الخضراوات (البصل)، والأعشاب العطرية، (القصبر)، والبقوليات، (العدس))، أمّا باقي المساحة فهي أرض بور. يتم اتبّاع نمط الاستغلال غير المباشر في قصر هارون (Haroun) عن نظام الخماسة (khemmassat) أي (الزراعة بالخمس)، ووُجد هذا النمط من الحيازة "في عدد كبير من مزارع الواحة". هذا ما كشفه الباحثان. وكما هو الحال في كل ربوع الوطن ؛ يُعاد العمل بنظام الخماسة مجددا بعد ما تم حظره بمقتضى مرسوم الثورة الزراعية سنة (1971). تمارس في ڤورارة صيغ مختلفة لهذا النظام، "فنجد أنّ "المالك يوفر المياه، والأسمدة الطبيعية، والبذور، والأدوات... وهناك كذلك حرطانيون يعملون خماسين في أراضي الملاك ويقطنون القصر" (أ. مغوفي- ك. بنت بلقاسم، 2002، ص. 61).

لا تزال طرق امتلاك الأراضي في ڤورارة معقدة للغاية نذكر منها: (الملكية الجماعية لأراضي المُشاع، وأراضي الحبوس، والملاك المقيمون بالواحات المجاورة)، كما هو الحال في حاج ڤلمان، قالي...إلخ)، وأراض تمّ التنازل عنها للأقارب بصفة مؤقتة، إضافة إلى هذه الوضعية المتشابكة هناك ظاهرة هجرة الشباب القادر على العمل الذي جذبته المدينة ونظام الأجرة. بعد تطبيق قانون الثورة الزراعية؛ تحرر السكان السود العاملون (المعروفون بالحرطانيين مفرد حرطاني) الذين يملكون دراية في مجال حفر الفڤارات وصيانتها وكذا خدمة الأرض، لأنّ من تقاليد هذه المناطق الصحراوية أن لا يقوم الملاك بخدمة الأرض، وهذا كلّه يفسّر مدى أهميّة ممارسة نظام الخماسة، وبالتالي؛ يتجلى أثر ذلك في عدد الأراضي غير المستغلة في واحة أولاد سعيد.

حتى لو لم يوجد نقص في الماء، فإنّ الخسائر جدّ معتبرة بسبب سوء انتظام صيانة السواقي والأحواض الترابية لتخزين المياه، وتراكم الرمال بالفڤارات. قدرت المصالح البلدية كمية إنتاج التمور في المنطقة كلها بـ8000 قنطار، والتي تسوّق على نطاق واسع، بينما كان مردود الحبوب ضئيلا والذي لا يتجاوز مردود متوسطه5 قناطير في الهكتار، "لم تزرع الذرة إلا في بعض القطع الأرضية... تشكل المحاصيل المسقية إضافة بسيطة للاستهلاك المحلي...؛ من بين30 مزرعة تمت دراستها، يبدو أن المزارعين أكثر اهتماما بتنوع المحاصيل وتدويرها على حساب كميات المردود" (أ.مغوفي، ك. بنت بلقاسم، 2002، ص .51). بينما تتسم زراعة الخضر بالتنوع سواء بالنسبة للمحاصيل الشتوية (الجزر، الفول، اللفت، البصل، الثوم) أو محاصيل فصل الصيف (الكوسى والبطيخ)، تستهلك محاصيل الخضر محليا، ولكن يباع جزء منها في سوق تيميمون ."لقد أسهم النموّ الكبير للمدن (الصحراوية) في الرفع المتزايد لعدد المستهلكين (Bisson, 1987, p. 43)، نذكر-على سبيل المثال، أنّ مدينة تيميمون كان يقطنها أقل من 3000 نسمة سنة 1950، ليرتفع هذا العدد إلى000 33 نسمة سنة 2008.

التجذر في هذه الأرض على مرّ التاريخ، والتحسن النسبي للعمل الفلاحي الذي يُلمس انطلاقا من نشاط الصيانة للمظهر الطبيعي، وكذا البحث بقوة عن تشغيل اليد العاملة رغم قلة كفاءتها، إلى جانب ظهور انفتاح محتشم على السوق المحلية؛ هذه كلّها مؤشرات دالّة على إرادة السكان المحليين في إعطاء نفس ثان لواحتهم العريقة.

أعمال السلطة العمومية غير المنتظمة في التنمية المحلية والتحولات المجالية

بقاء الهوية والإقليمية لواحة محيطية مفتوحة على النطاقين الجهوي والوطني

من المؤكد أنّ منطقة أولاد سعيد فقدت انفتاحها الاقتصادي نحو الأطلس الصحراوي منذ إدخال السيارة إليها، لكنها- في الوقت نفسه- عرفت كيف تحافظ على بيئتها ضد التصحر، وتوسعت تدريجياً في قطعتها الزراعية الصغيرة وذلك لخبرتها في الفلاحة التي جعلت التنمية المستدامة نوعًا من الحياة التقليدية الدائمة.

ومع أنّ منطقة أولاد سعيد تقع في الضاحية نظرا لوجودها الإقليمي في سفح العرق الغربي الكبير؛ إلا أنّها بقيت متصلة بباقي مناطق ڤورارة من خلال الطريق المعبّد والذي يربطها بالطريق الوطني الجانبي رقم 51 الذي يصل وسط الصحراء بوادي الساورة (Saoura)، وهذا يعني أنّ البلدية بقيت متصلة ومفتوحة على الصعيد الوطني.

كانت مختلف المجموعات العرقية، إبان الاستعمار، بواحات ڤورارة تعيش في فقر مدقع، وتعيد رغم ذلك تشكيل حياتها الاجتماعية والثقافية تحت سيطرة الإدارة الفرنسية. وفي ظل هذه الحياة التي كانت صعبة، إلى جانب ضعف مداخيل السكان الذين تزايدوا بانتظام؛ فإنّ تحسين المسلك، ثم الطريق الذي يربط تيميمون بأولاد سعيد، كان العامل الذي لا يمكن إنكار دوره في تمهيد الطريق لهجرة الشباب القادرين على العمل وحتى الكهول. في هذه الحالة تحديدا؛ كان الطريق هو السبيل للبحث عن العيش في مكان آخر، وهو الأمر الذي أدركه جيدا جيش الاحتلال، أين تم تنفيذ إجراءات لتعداد سكان أولاد سعيد نفسه، ووفقا للمعلومات الشفوية التي استقاها جان بيسون(Jean Bisson) ، تمّ تشغيل هؤلاء المسجلين في أواخر الخمسينيات في قطاع النفط بحاسي مسعود، أين اكتشفت حقول البترول قبل سنوات.علاوة على ذلك، بيّن التحقيق الميداني الذي قام به الباحث سنة 1952 أثناء حكم الڤايد حاج ڤلمان (Hadj Guelmane)، أنّ سكان أولاد سعيد شرعوا في هجراتهم الأولى بعد الحرب العالمية الأولى وتحديدا سنة 1922، ثم تواصلت العملية -بعد الهجرة الأولى للعمل- ما بين الحربين العالميتين، وتسارع إيقاعها بعد الحرب العالمية الثانية خلال سنوات(1950-1946) ، وكانت الوجهات المفضلة :معسكر (عمال المصانع)، وهران (الزراعة) والمدن الصغيرة في القطاع الوهراني: (المحمدية، وسيق، ومستغانم، وتيارت، وعين الصفراء، ومشرية... ).

إنّ المهاجرين من بلدية أولاد سعيد لا يزالون إلى يومنا هذا، يتنقلون إلى مدن الغرب الجزائري، ولكن يتجهون أيضا إلى منطقة النفط، ومنطقة مزاب (Mzab) من أجل العمل. لا ينبغي لهذه الوجهات الجديدة للهجرة الوطنية أن تُخفيَ العلاقات الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء السكان على الامتداد الجهوي، إذ أشار جان بيسونJ. Bisson) ) سنة 1952 إلى وصول قوافل إلى أولاد سعيد قادمة من مقاطعة الهضاب العليا السهبية الغربية والأطلس الصحراوي، بقيادة قبائل عمور من الأطلس، وقبائل حميان (Hamyanes) من مشرية، وقبائل ترافيس (Trafis) من البيض (Géryville)، وكرارمة، وأولاد حاج بحوص، وغيرها، وكانت تسلك طرق الوديان المنحدرة من جبال القصور، وجبل عمور المؤدية للعرق الغربي الكبير، ثم إلى تنركوك، وأخيرا إلى ڤورارة. واستمرت هذه العلاقات، حيث" كان جزء كبير من نخيل أولاد سعيد (حوالي 1500) في ڤورارة سنة 1970 ملكا لقبائل جنوب القطاع الوهراني (عين الصفراء) التي زالت تأتي إليها سنويا من أجل الجنْي(Marouf, N, 1970, p. 179) حتى لو غيرت منطقة أولاد سعيد اليوم، علاقاتها الاقتصادية إلى حدّ ما مع سكان الأطلس الصحراوي، إلا أنّ العلاقات الثقافية، لا سيما التي تقيمها الزوايا تبدو مستمرة على امتداد شساعة العرق الغربي الكبير. فعلى مرّ التاريخ، وعلى غرار كل القصور في ڤورارة، صَبغت جماعة أولاد سعيد الهياكل الاجتماعية التي يهيمن عليها ملاك المياه والأراضي بصبغة دينية طرقية، وتحالفت مع أصحاب المعرفة الدينية من مختلف الفئات المنتمين -عموما -إلى زوايا طرقية عديدة، مثلما هو الحال بواحات توات وڤورارة العديدة. فقد حافظ مجتمع أولاد سعيد على النشاط الديني الذي لا يمكن تجاهله ويستمر في فرض نفسه، إلى يومنا، من خلال الاحتفال ب" السبوع" (S’boue)[2] كمحطة هامة الذي يتنقل فيها بين قصور الجنوب الغربي للصحراء.

انقطاع العمليات العمومية خلال الثلث الأخير من القرن العشرين وتداعياته الاجتماعية المحلية

كما هو الحال بالنسبة لجميع واحات النخيل الصحراوية، ونظرا للأولوية المعطاة لإعادة بناء هيئات الدولة؛ لم تعرف منطقة أولاد سعيد إلا تغيّرا طفيفا في التنمية طيلة العقدين اللذين أعقبا الاستقلال، باستثناء جهود التعليم وإعادة ترميم المسلك الذي يربطها بتيميمون. وجاء التغيير الأكثر أهمية في الحياة المحلية مع إصدار قانون الثورة الزراعية(1971) وآثاره الاجتماعية.

يبدو أنّ البُني الاجتماعية لمجتمع واحات اليوم قد تم تبسيطها لكي تسمح لمختلف الفئات المُشكّلة بالدخول في الحياة الحديثة وهي الغاية التي كانت منشودة في الخطاب السياسي منذ ما يزيد عن ثلث القرن "فالهياكل الاجتماعية في الواحة التي تتشكل من مالكي الأراضي والمزارعين، "الشرفة" « chorfas »[3]، و"المرابطين" « mérabtines »[4] من ناحية، ومن ناحية أخرى "الحرطانيين"، وهم العبيد المكلفون بصيانة الفڤارات والعمل الزراعي"، عرفت هذه الهياكل "زعزعة قوية بعد "تطبيق قانون الثورة الزراعية الذي أصدرته السلطة المركزية أثناء حكم هواري بومدين سنة 1971 والذي أعاد تشكيل العلاقات الاجتماعية ضمن المجتمع الواحاتي (ع. بن جليد، وآخرون، 1999، ص.46 ). لقد خلّفت هذه الثورة آثارا عميقة على الفئات الاجتماعية والاقتصاد المحلي، حيث تم تحرير الحرطانيين نظريا من وضعيتهم، أمّا واقعياً، لم تكن هناك جرأة لتطبيق إجراءات التأميم في توات. ويبدو أنها قوبلت في الغالب بمقاومة أصحاب الأراضي، إضافة إلى تضامن الحرطانيين معهم الأمر الذي جعلهم يرفضونها (Marouf, 1980, p. 239) وهكذا، انتقل عدد كبير من الحرطاننيين المتحررين إلى آفاق أخرى، حضرية أو ريفية قريبة من بلديتهم لممارسة النشاطات المتوارثة، ممّا أسفر عن تمركز هؤلاء الحرطانيين المتحررين في المحيطات الفلاحية الصغيرة والمتوفرة على نواة سكنية ريفية أو في القرية الاشتراكية الفلاحية التي برمجتها الدولة ومولت إنجازها. نجح هذا التخطيط، نسبيا، في المڤيدان (Mguiden)، وهي منطقة تقع على طول الطريق الوطني رقم 51 اتجاه القليعة (El Goléa). وكان هذا المجال الزراعي الصغير والجديد عبارة عن مخابر صغيرة لقطع أرضية مجزأة مسقية، والتي حظيت فيما بعد بتوسيع مساحاتها المستصلحة في إطار المرسوم الخاص بحيازة ملكية الأراضي الزراعية الصادر سنة 1983.

كما أنّ هجرة اليد العاملة المؤهلة أدّت إلى تدهور واحات النخيل، ومنها واحة أولاد سعيد، لأن مالكي الأرض والماء ليست لديهم المهارة لخدمة الأرض فهم لا يعرفون كيفية الحفاظ على الفڤارات، ولا تقليم النخيل، الأمر الذي جعل بعض الحرطانيين الذين أصبحوا مزارعين، سواء في أولاد سعيد أو خارجه، يفرضون أجورا يومية مقابل خدمة الأرض، زيادة على مزايا أخرى مثل :(الغذاء، المحاصيل الزراعية) لضمان العناية بالنخيل وجني التمور. وبشكل عام، فإنّ توتر العلاقات الاجتماعية، والحفاظ على أنظمة حيازة الأراضي المعقدة، وتعميم التعليم في الواحات على أوسع نطاق، وهجرة الشباب النشيط، يعتبر مؤشرا للإهمال الذي يطبع المنظر الطبيعي الزراعي في الواحة محل الدراسة، وذلك ما تمت ملاحظته في نهاية التسعينيات.

بداية التغيير الفعلي لهذه الواحة، يمكن تحديده بعد إنشاء بلدية أولاد سعيد سنة 1985 وانفصالها عن بلدية تيميمون التي شهدت انفجارا ديموغرافيا صعَّب من إدارتها. وقد أصبح الجزء المعمور من منطقة لعروسي (Laaroussi)، مكانًا لسلطة البلدية، كما أُنشِئت على طول الطريق مرافق إدارية واجتماعية (مقر بلدية، مؤسسة البلدية للأشغال، مدرسة، مركز صحي، وغيرها من المرافق)، ممّا أسهم في توفير مناصب شغل. وعلى غرار المناطق الصحراوية، يتمتع الطريق هنا بقوة ذات تأثير عمراني مذهل، خصوصا حين تقرها السلطة العمومية.

في بداية التسعينيات، كانت العلاقة بين الحكومة المركزية والوجهاء المحلّيين قد بدأت تدريجيا تقلّ سوءا، ثم تحسنت لاحقا، ويرجع ذلك لانفتاح المجال السياسي على الأحزاب، وإلى نتائج التنمية الصحراوية والنظرة الجديدة التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة على هذه المساحات الكبيرة التي كانت دائما هادئة. يُرجع بعض التقنيين والأعيان المحليين، تزامن هذا التحسن مع إطلاق البرنامج القطاعي الذي قررته الحكومة الجديدة في فترة محمد بوضياف (Mohamed Boudiaf) عام 1992. إذ ركزت على النمو الزراعي، والحفاظ على التراث الصحراوي (إعادة تأهيل الفڤارات ضمن برنامج قيمته 40 مليون دينار لصالح 35 فقارةً في الولاية، وإحياء نشاطات الواحة، وحفر الآبار، ودراسة التربة، وترميم القصور...).

علاوة على ذلك، ركّز هذا البرنامج في ولاية أدرار على إطلاق ما سمي بالأشغال الكبرى الذي عني بإعادة تأهيل الواحات، وصيانة الحواجز المعيقة للرياح، وفتح المسالك، وتقوية قنوات السقي، والتطهير، وأشغال أخرى .وأعيدت الثقة تدريجيا بين الحكومة المركزية والمالكين المحليين، الذين صاروا "مخولين في تحمل المسؤولية" حسب التغيير الجذري الذي طرأ في موقف أصحاب القرار إزاءهم، ويظهر ذلك من خلال المساعدة الكبيرة المباشرة للإنتاج الزراعي بواسطة صناديق رؤوس الأموال المتعددة التي أنشئت، واعتبار واحات النخيل مثل الفڤارات والمباني العمومية جزءًا لا يتجزأ من التراث الوطني وبالتالي، ستكون تحت الحماية العمومية.

انطلقت العملية المسماة "إعادة الاعتبار للفقارات "بأولاد سعيد سنة 1992 التي حظيت بقبول مالكي الفڤارات جميعهم والذين انتظروها منذ ثلث قرن، حيث أسّسوا العديد من الجمعيات وعلى رأسها جمعية أصحاب فڤارات أولاد سعيد (مقر البلدية) المكونة من أحد عشر شخصًا والتي أعادت إصلاح فڤارة تيغزاة (Tighezza) التي كانت مسدودة منذ عشرات السنين.

أتيحت فرصة نادرة لباحثين من وهران ومن أَمْيَانْ (Amiens)[5] ترافق حضورهم مع افتتاح هذه الفڤارة، واطلعوا على العمل الجبّار الذي قام به أعضاء الجمعية في ربيع سنة 2000 (Marouf, 2010) .وقد تم تنفيذ العمل الأساسي لإعادة إصلاح فقارة تيغزاة (Tighezza) يدوياً من قبل المالكين بمساعدة عدد من أعوان مصالح البلدية وأعوان في المصالح التقنية المحلية وزودت بلدية أولاد سعيد، بمجرفة ميكانيكية لحفر السراديب المنهارة وإعادة إقامتها. وتجدر الإشارة، أنّ الدولة التزمت بتوفير التمويل الأولي لتلك العملية بمبلغ 250.000 دينارا لإزالة الرمال من السراديب وتوزيع مياه السقي، وزيادة نسبة تدفق مياه هذه الفڤارة، وهو الهدف المتوخى. وتزامنا مع هذا العمل الكبير، كان هناك خمس طلبات لإعادة إصلاح الفڤارات الواقعة في أولاد سعيد والتي كان من المنتظر تجسيدها مع مطلع السنة.

يدخل مشروع تمويل الزراعة من قبل الصندوق الوطني للتنمية الريفية والزراعية (FNDRA)[6] ضمن الاهتمامات نفسها التي تتلخص في تلبية حاجيات الفلاحين في الواحات والمقاولين الفلاحيين الجدد. ومن جانب آخر، علمنا من رئيس البلدية في مارس 2010، عن تقديم إعانة من برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) بداية هذه العشرية، ممّا سمح بتطهير 13 فقارة من أصل 33 فقارة منتجة في البلدية وبمبلغ 1.8مليار دينار، ولتنفيذ هذا العقد، اشترطت الحركة الجمعوية المهتمة بصيانة الفڤارات التعاقد مع شركة مجهزة (بحفارة، وشاحنات، وعمال مؤهلين) وتمتلك أنابيب المياه الموافقة للمعايير.

إعادة إنتاج المجتمع التقليدي والتسيير البلدي : التطلع نحو المدينة

إعادة إنتاج مجتمع الواحات التقليدي من خلال انخراطه في الهياكل الحديثة للدولة

في البلد الذي يؤدي فيه التاريخ الاجتماعي دورا أهم من الجغرافيا، ما يزال هذا المجتمع المصغّر للواحة المهيكل مثلما هو الحال بكل واحات ڤورارة، تحتفظ ذاكرته بالحذر إزاء المركز الذي تشكل عبر السنين التي اعقبت الاستقلال والذي كان ينظر إليه باعتباره (هياكل اجتماعية، وفقارات، ومباني قصورية، وممارسات ثقافية) عتيقة، إِنْ لم نقل منفصلة عن زمنها، ورغم تحرير فئة الحراطين (harratines)[7] الذين أحسوا وكأنهم أُبعِدوا عنوة عن مالكيهم بعد تطبيق إصلاحات الثورة الزراعية عام 1971، واحتفظوا بمسافة ازاء السياسة الى غاية بداية تسعينيات القرن الماضي. بالمقابل، لم تمنع هذه الوضعية مجتمع الواحات لأولاد سعيد من التشبث بثقافتهم المحلية (الكلام، والفولكلور، والشعر، والأغاني من نمط أهليل (ahellil)، والطقوس، والزيارات (ziaras)، والحرف، والممارسات الدينية، وغيرها) والتمسك القوي بهويتهم التي كان أساسها الدين والتقاليد الاجتماعية الحاكمة والطبيعة التقشفية. على الرغم من كل الإكراهات والقطائع والمراجعات التي تم التشبع بها تجاه الحكومة المركزية، فقد ثمّن المجتمع المحلي التقسيم الإداري الذي رقّى بموجبه أدرار سنة 1975إلى ولاية، وبعدها أولاد سعيد إلى بلدية سنة 1985، وساعد هذا الاهتمام بمجتمع الواحات الصغير على إعادة تموقعه من جديد للمساهمة بشكل أفضل في التنمية المحلية، لأنّ تيميمون قبل عام 1985 كانت تعتبر منطقة بعيدة عنهم، مما دفع هذا المجتمع إلى تطوير استراتيجياته للمشاركة في إدارة شؤون بلديته، مقابل السلطة المركزية التي تمتلك مؤسسات ووسائل ضخمة. في ڤورارة، وتوات (Touat) وتيديكلت (Tidikelt)، المرجح أن يوجه أصحاب الطرق الدينية الانتخابات، وهذا شبيه بالنزعة القبلية في أماكن أخرى والتي يمكن تصورها على أنها" مهيكلة في البنية الاجتماعية، حتى داخل الأحزاب السياسية" .(Yalaoui, 2008, p. 265)

كان أول مجلس شعبي بلدي منتخب في أولاد سعيد سنة 1985 برئاسة جبهة التحرير الوطني، وبعد التشنجات السياسية الناجمة عن تقدم قوي للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلّية في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية سنة 1991، وحل الهيئات البلدية الجزائرية عام 1992، فُوضت إدارة البلدية مؤقتًا لمندوب الهيئة التنفيذية للبلدية وكان تابعا للحزب نفسه. وعرضت الأحزاب السياسية المتنافسة في الميدان قائمة مرشحيها للانتخابات البلدية في العُهدة الانتخابية 1997 و2002 و2007 وأصبح التغيير واضحا منذ ضمان رئاسة المجلس الشعبي البلدي من طرف مناضل في حزب جديد، أنشئ سنة 1997، والذي يعرف بالتجمع الوطني الديمقراطي. ويمكن اعتبار الانفتاح وبالخصوص انخراط أفراد هذا المجتمع الفلاحي الصغير في أحزاب سياسية، تعبيرا عن قبول الاستراتيجية السياسة الحديثة، وبالتالي إنهاء انعدام الثقة تجاه المركز. وأهّم تساؤل يمكن طرحه؛ هو حول العلاقات الممكنة بين أعضاء الزوايا ومناضلي مختلف الأحزاب السياسية الراغبين في الترشح ضمن قائمة الحزب في الانتخابات البلدية، وكلهم في النهاية يطمحون إلى تحسين إدارة شؤون السكان. وتطرح الشخصيات المحليّة هذه المسألة المعقدة بحذر، ومثال ذلك عن رئيس البلدية المنتخبة سنة 2002 والذي كان من زاوية إغزار (Ighzer)، (قصر من بلدية أولاد سعيد). ومختصر القول، إنّ المجتمع المحلي التقليدي قد تمكّن من التكيف دون صعوبة كبيرة مع المؤسسات السياسية الحديثة.

دور الدولة في إعادة التوزيع وتحسين حياة سكان أولاد سعيد

كان مقر أولاد سعيد واحة من واحات ڤورارة، تتميز بحياة ريفية طاغية ومنظر طبيعي كلاسيكي والمؤكد أنها كانت تعاني صعوبات على المستوى الزراعي، لكن سلسلة من الإجراءات المخططة التي اتخذت للتجهيز والتهيئة، مثل: إعادة الاعتبار للفڤارات، والبدء في تحسين منازل القصور أدّت إلى التغيير من مساحاتها المبنية وتحسين إنتاجها الزراعي رغم حرص المجتمع المحلي على استمرارية البنيات الاجتماعية والثقافية المعهودة. فإلى جانب برامج التنمية الوطنية؛ يمكننا رصد الاحتياجات التي عبرت عنها البلدية لتحسين الحياة اليومية لناخبيها من خلال التركيز على التجهيزات والتي تجسدت كذلك في المشاريع التي تمولها البلدية (PCD) ضمن البرامج البلدية للتنمية لسنوات2007، و2008، و2009، بمبالغ قدرها 212 625 000 دينار
(أو ما يعادل 2 200 000 يورو)، وقد سمحت هذه المشاريع بإنجاز العديد من الهياكل الأساسية (التزود بالماء الشروب، وأبراج المياه، وصيانة الطرق، وتهيئة مختلف الأماكن العامة في القصور، وإنشاء مراكز صحية، وملاعب، والإنارة العمومية في القرى، ودراسة معمارية لبناء مقر البلدية الجديد، واقتناء آلات متحركة للمستودع البلدي). وعلى العموم، فإنّ تمويل التنمية المحليّة للجماعات الصحراوية قد انطلق منذ إنشاء صندوق تنمية مناطق الجنوب (FDRS)[8] سنة 1998؛ وجسّد ذلك "بموجب قانون المالية لسنة 1998، والصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب يُموَّل من ضريبة2 ٪ من المبلغ السنوي لضريبة النفط، بهدف المساعدة في الإقلاع الاقتصادي وتشجيع التنمية المستدامة لهذه المناطق (Mate, p. 131) وقد بذلت جهود لتحقيق هذه المشاريع في الميدان الاجتماعي خاصة من قبل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة في خلق فرص عمل رغم هشاشتها؛ ويأتي هذا في خضم الإجراءات التي قررتها الدولة مثل تشغيل الشباب وإنشاء منحة للخدمات ذات المنفعة العامة (IAIG) مدفوعة للعمال الشباب، ويبقي المبلغ المخصّص لها 3000دينارا في الشهر مبلغا رمزيا في حد ذاته، إلا أنه سمح بإنشاء 28 منصب شغل للشباب والكبار المشتغلين في صيانة الطرق (afregs) وفي أفراقس لوقاية الأماكن العامة الواقعة في أرجاء البلدية من الرمال، ويستكمل هذا الدعم بمنحة التضامن (AFS) الجزافية المدفوعة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لديهم دخل محدود. كما وُضِع نظام لإعادة توزيع المال العام في جميع أنحاء البلاد، وتأكّد ذلك في مجالنا هذا بإنشاء صندوق الجنوب، وهو دليل على أهمية المساعدة التي تقدمها السلطة العمومية للتخفيف من الفقر وتحسين ظروف المعيشة، بالإضافة إلى المداخيل المـتأتية عن المهاجرين المؤقّتين والموسميين التي تريح قليلا عائلاتهم. تشير مصالح البلدية إلى أن أكثر من عشرين شخصا من النشيطين ينتقلون يومياً إلى تيميمون، في حين أن عشرين آخرين يقومون الهجرة الجهوية باتجاه كل من مزاب كعمال في الفلاحة أو أجراء في البناءأو في حاسي مسعود، مدينة النفط.

آخر تعديلات في مشهد الواحات وتطور السكن الريفي الموجه نحو نمط استهلاك حضري

يعتبر منظر الواحة، الذي لم يطرأ عليه أي تغيير معتبر في حياة الإقليم انعكاسا لعدم التشغيل الكافي كون الشباب لا يهتمون كثيراً بالأرض، لأنّ هذا العمل نفسه يبقى هشّا ويُعْنَى به فقط الرجال المسنون والنساء، أو القلة من الأجراء الذين يتعاملون مع ما نسميه زراعة نهاية الأسبوع. علاوة على ذلك، فإنّ جميع الواحات قد عانت وما زالت تعاني بعد تحرير العبيد من ضياع الخبرة التي اكتسبوها مع الوقت، ولأن العمل الزراعي الآن أصبح عملا مأجورا.

لقد سمح تعمير القطع الزراعية الجديدة الواقعة في الشمال الشرقي خارج المحيط المخصص للزراعة، باستعادة تلك المساحات التي تغطيها الرمال، ولوجود عمال محليين ينشطون في المحيطات الزراعيةالجديدة الصغيرة الواقعة ببلدية (تينهانو (Tinhanou)، سموتة (Semouta))، أو أبعد من ذلك عند بادريان (Badriane). والمؤكد أنّ هناك أعمالا زراعية شاهدة على صيانة معقولة لقطع الأراضي التي تزرع، وتصليح شبكة المياه، وإصلاح وتوسيع نطاق افراق (ستائر لحماية المساحة الزراعية) ومع ذلك، جدير بنا الاعتراف بأنه لا بد من دراسة جدوى هذه الزراعة على الاقتصاد المحلي. في أقل من عقد من الزمان، شهدت المناظر الطبيعية المبنية في مدينة أولاد سعيد تغييرًا كبيرًا رغم أن إعادة إعمار المنازل قد بدأت خلال التسعينيات بفضل التمويل الذي منحه برنامج الإسكان الريفي الوطني، وأُعيد هيكلة واحات القصور المبعثرة وكذلك سكنات القريبة من المساحات المزروعة وأُجبر المستفيدون من البناء الذاتي على إنشاء مساكنهم الجديدة بجوار منازلهم القديمة.

في الواقع، يختلف مبلغ الدعم الذي تقدمه السلطات العمومية إلى البناء الريفي حسب طبيعة الأعمال من 500 000إلى 700 000 دينار. فهذا الدعم قد غيّر كثيرا في السنوات الأخيرة من شكل الواحة، إذ تنتشر المنازل المبنية على طول الطريق المعبَّد الملتوي والمؤدّي إلى داخل الواحة، وتدخل السكنات الجديدة بصراحة في النمط الحضري الكلاسيكي بخطه المعماري، ومورفولوجيته، ومواد البناء المستخدمة: (الطوب والحجارة والخزف والزخرفة). علاوةً على ذلك؛ كان تجديد المباني السكنية في هذه البلدية الريفية مصحوبًا بعناصر الراحة الحضرية التقليدية (المراحيض 96.1٪ ، المطبخ 93.1٪، الحمام1.88 ٪).

ويوضح الديوان الوطني للإحصاء أنه في سنة 2010 أنشئت الشبكات المختلفة الدالة على الجهود المبذولة في البلدية مثل: (الكهرباء 97.4٪، وإمدادات مياه الشروب 39.8٪، والصرف الصحي 4.5 ٪، والغاز الطبيعي 0.7 ٪). وإجمالا، كانت أسر أولاد سعيد تحوز على معدل متفاوت للأجهزة المنزلية سنة 2008 أجهزة التلفزيون 87.0)٪(، والثلاجات 80.4)٪(، والأطباق اللاقطة 53.4)٪ (والهواتف 22.2)٪(، ومكيفات الهواء 18.8)٪ (وأجهزة الكمبيوتر 02.8)٪.(

تشكل هذه المعطيات دليلا على اختراق عميق في مخيال المسؤولين المحليين والريفيين وساكني الواحات، ومدى الانجذاب نحو نمط استهلاك حضري بفضل المثابرة التي بادرت بها مختلف الأنظمة السياسية الجزائرية لصالح المدينة. في كل الحالات الممكنة؛ يبدو جليا أنّ حياة البداوة الخفيّة في الفضاء الريفي تحمل مخاطر لأن المدينة الصحراوية غير قادرة اليوم على إنتاج الثروة!

الطريق الجديد يوجه الحياة نحو مدينة تيميمون بدل الواحات المحلية

إنّ طريقة الاستهلاك الحضرية هذه لم تخدم نمط الحياة الزراعية والريفية، وهو ما تجسّد في الميدان من خلال إنشاء بناءات قاعدية مكلّفة وقنوات الاتصال التي تقرّب القصور من المدينة. وهذا هو حال الطريق الجديد الذي يربط أولاد سعيد بتيميمون الذي قامت بإنجازه شركة من باتنة وتم افتتاحه نهاية 2009، فهو في الواقع، غير مفيد حتى لو كان يختزل مسافة14 كيلومتر بين هذين الموقعين.

يحافظ المسلك القديم الذي عُبّد سنة 1992 العابر لمختلف تجمعات القصور السكانية (ازاكور (Azekour)، بدريان (Badriane)، إغزار (Ighzer)، وغيرها) على طول سبخة تيميمون، ويحتفظ بطابعه الريفي والسياحي وهو أكثر انفتاحاً على عالم الواحات الريفي في هذا القسم من منطقة ڤورارة، الأمر الذي يطرح إشكالا في الآفاق وفي التهيئة العمرانية، لأن هذا الطريق الجديد لا يفيد عموما في تسويق منتجات الواحات (التمور، والخضر، والمنتجات الحرفية)؛ بل يحفّز حركية الريفيين نحو المدينة باستخدام شاحنات وعربات مجهزة وسيارات فردية، فإذا كان حجم التشغيل هزيلا بالفعل في الواحة المدروسة، فماذا يمكن القول حينئذ فيما يخص التمركز البشري الفائض والمتواجد في مدينة صغيرة مثل تيميمون، والتي يعد فيها الشغل إشكالا؟!

من واحة أولاد سعيد إلى تجسيد صورة المدينة

إنّ الوفرة الكبيرة للمال العام جعلت المدينة تفرض صورتها على كل الجهات الفاعلة سواء أكانت مؤسسات أو أفرادا. وستبقى هذه المفارقة التاريخية حية مادامت السلطة العامة تمنح أموالا بسخاء، ومهما بدا تدفق هذه الأموال مشروعًا فقد تكون له تداعيات خطيرة على الواحات، مثلما هو الحال عند أولاد سعيد، مقارنة مع ما يدره الإنتاج الزراعي المحلي الذي يبقى دون المتوسط. مع إطلاق برنامج الإسكان الريفي، انتقلت العديد من العائلات من منازلها المبنية من الطوب (آجر طيني ممزوج بالتبن) إلى العيش في منازل نموذجية وفق معايير حضرية. إضافة إلى ذلك؛ فإنّ فيضانات 2004 الكارثية في ولاية أدرار كانت سببا في استفادة بلدية أولاد سعيد من تمويل 150 وحدة سكنية ما بين سنوات2005 إلى 2008، زيادة على البرامج السكنية الأخرى (البناء الذاتي الريفي، والتجزءات السكنية، ومجمع سكني للموظفين مكوّن من 20 وحدة سكنية، وبرنامج إعادة توطين الفيضانات...) والمصحوبة ببناء المرافق العامة (المقر الجديد للمجلس الشعبي البلدي، والمركز الصحي، ودار الشباب، ومركز الحرف) والممولة من قبل السلطة العمومية، قد أسهمت منذ عام2009 في تشييد بنية حضرية منفصلة تماما عن السكن التقليدي للقصور.

يكتشف الملاحظ القادم من تيميمون إلى بلدية أولاد سعيد في سنة 2010، حين وصوله إليها أنّه يدخل أولا إلى بلدة صغيرة في شمال الجزائر، تتميز بطريق سريع لمدخل المدينة، وأرصفتها الجميلة ذات الحدود المرسومة بالأحمر والأبيض، وأعمدة مصابيحها الحديدية التي تعود لأوائل القرن العشرين، ومبانيها السكنية، وغيرها. وبعيدا عن ذلك، تظهر الواحة وبساتينها وأشجار نخيلها، وفقاقيرها وقصورها الأصلية، وأخيراً تظهر الكثبان الرملية للعرق الغربي الكبير.

الخاتمة

خلال ربع قرن من الزمن، يتجلى تحول المنظر العام لمقر بلدية أولاد سعيد وسط واحة النخيل التي كانت هادئة وأصبحت على مَرّ السنين تجمعا سكانيا صغيراً يمثل الآن صورة حضرية بالفعل، مثلما هو الحال بالنسبة لمجتمعها الصغير ذي البدوية القوية التي تسعى إلى الانفتاح على العالم الحديث، وهذا رغم نزعتها المُحافِظة اجتماعيا ودينيا والتي تدخل في الديمومة الثقافية المتجذرة.

لقد سمحت هذه التغييرات التي تعود إلى عام 1985، وهي سنة إنشاء هذه البلدية المنفصلة عن بلدية تيميمون، بتلقي أولى مرافقها الجماعية وبُناها التحتية الأساسية المتمثلة في بناء مقر البلدية المدينة وتعبيد المسلك الريفي على طول سبخة تيميمون الرابطة بين مختلف القصور )بدريان (Badriane)، وإغزر (Ighzer)، وغيرها.( وبغض النظر عن الاستقلالية النسبية التي تتمتع بها البلدية، فقد سمح هذا الإنشاء بوضع حد لحالة الجمود لمختلف الفئات الاجتماعية بالمشاركة في تسيير شؤونها الإدارية بذاتها من خلال الاندماج في المؤسسات الحديثة للدولة بما فيها الأحزاب السياسية. لا شكّ أن المجموعات التي تعوّدت على الاسترشاد بالزوايا، عرفت تقدما ملحوظا، ويبرهن هذا المثال الذي يخصّ إعادة تشكيل المجتمع التقليدي، قُدرة هذه الجماعة الريفية على تحديد أهمية الرهانات المتعلقة بإدارة مواردها، وتجهيز مساحتها وتحسين ظروفها المعيشية القاسية. ضِفْ إلى ذلك، أنّ الرهانات الدينية والثقافية لا زالت قائمة في واحة أولاد سعيد، الواحة الألفية المترسخة نتيجة مختلف الإسهامات العرقية واللغوية والثقافية التي جعلتها على علاقة بقبائل الأطلس الصحراوي وتوات وحتى مع إفريقيا السوداء ويُعاش هذا الرسوخ الرمزي على أنّه مصدر فخر لهذا المجتمع الذي يؤكد هويته من خلال ثقافته ويصر على بقائها.

على الرغم من اختلاجات التاريخ والاضطرابات المختلفة بما في ذلك تحرير السكان (الحرطانيين) بداية السبعينيات من القرن الماضي؛ فإنّ زوال مهارات العمل الزراعي والمائي من ناحية، وشيخوخة ملاك الأراضي من ناحية ثانية، وارتفاع نسبة التمدرس لدى فئة الشباب المنجذبين بشدة إلى مهن المدينة والنفط من ناحية ثالثة؛ يفسّر إلى حدّ كبير تواضع الإنتاج الزراعي الذي ينتجه بقايا الفلاحين المستمرين في استغلال أراضي أولاد سعيد. وبالفعل، فإنّ خدمة الأرض حاليا قضية تتعلق بشكل أساسي بكبار السن كما هو الحال في العديد من واحات ڤورارة، وقد تكتمل الصورة بفلاحة نهاية الأسبوع التي يمارسها عاملون موظفون في فروع التعليم ،الصحة، الخدمات والإدارة في نهاية الأسبوع.

على الرغم من أنّ الحياة الريفية لا تزال راسخة في بلدية أولاد سعيد، إلا أنّ الاعتماد الكبير على المساعدات التي تقدمها السلطات العمومية، أدى بالفعل إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان (السكن، والإعانات، وشبكات الخدمات، والنقل الريفي، وغيرها)، ولكن هذه الممارسة التوزيعية للدولة تجعل من سكان الريف متقاعدين ذوي منح، وهو ما أشار إليه أحد مسؤولي البلدية. وخلاصة القول نحن نواجه اليوم مسألة جوهرية حقيقية يمكن صياغتها من خلال التساؤل حول مستقبل فلاحة الواحات والبحث عن موارد اقتصادية محلية جديدة.

المراجع

Bellil, R.-A. (2000). Les oasis du Gourara (Sahara algérien) II fondation des ksour. Paris-Louvain : Éditions Peeters, p. 276.

Bellil, R.-B. (2000). Les Zénètes du Gourara, leurs saints et l’ahellil. Insaniyat, (11), Oran : CRASC.

Bendjelid, A. Brûlé, J.-C. & Fontaine, J. (dir.), Aménageurs et aménagés en Algérie. Héritages de années Boumediene et Chadli. Paris : L’Harmattan, ISBN : 2-7475-7.

Bendjelid, A. & al. (1998). Mutations sociales et adaptation d’une paysannerie ksourienne du Touat : Ouled-Hadj-Maamoun (wilaya d’Adrar, Algérie). Insaniyat, (7), Oran : CRASC.

Bisson, J. (2003). Mythes et réalités d’un désert convoité : le Sahara. Paris : L’Harmattan, p. 480

Bisson, J. (1957). Le Gourara. Étude de géographie humaine. Alger : Institut de recherches sahariennes, p. 221

Bisson, J. (1987). Paysans et nomades aux confins de l’Erg occidental : les raisons d’une permanence de la vie rurale. Actes du Colloque d’Adrar, Perspectives de l’agriculture saharienne, Oran : URASC.

Commune d’Ouled Saïd, Services techniques, 2003, 2005 et 2010.

Marouf, N. (2010). L’eau, la terre, les hommes. Passé et présents des oasis occidentales (Algérie). Paris : L’Harmattan, deuxième édition augmentée avec DVD inclus, p. 280.

Marouf, N. (1980). Lecture de l’espace oasien. Paris : Sindbad, p. 281.

Meghoufi, A. & Bentbelkacem, K. (2002). Eau et espace agricole dans l’oasis d’Ouled-Saïd (Gourara, Algérie). Mémoire d’ingénieur, aménagement rural, Université d’Oran, p. 81.

Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement (s.d.), Aménager l’Algérie de 2020, Alger, p. 182

Moro, A. & Kalaora, B. (dir.), (2005). Le désert, de l’écologie du divin au développement durable. Paris : L’Harmattan, p. 265.

Office national des statistiques, (2002). Évolution des agglomérations 1987-1998, Alger.

Office national des statistiques, Principaux résultats de l’exploitation exhaustive. Wilaya d’Adrar, Revue Données statistiques, (527/01), p. 32, Alger, 2010.

Otmane, T. (2010). Mise en valeur agricole et dynamiques rurales dans le Touat, Gourara et Tidikelt (Sahara algérien). Thèse de doctorat en cotutelle en géographie et aménagement du territoire, Université d’Oran, p. 399.

Subdivision des services agricoles et Subdivision de l’hydraulique, Timimoun.

Tabbouch, A. (2011). Les villages socialistes pastoraux frontaliers en milieu steppique : le cas de la Wilaya de Naama (Algérie). Mémoire de magister, en géographie et aménagement du territoire, Université d’Oran, p. 144.

Yalaoui, A. (2008). La crise de reproduction de la société traditionnelle en Algérie. Thése de Doctorat d’État, sociologie, Université d’Oran, p. 375.

عابد بن جليد - Abed BENDJELID

ترجمة :

ليلى كواكي - Leila KOUAKI

الهوامش

[1] دمج أولاد سعيد 1 و.2

[2] السبوع: اشتقاقيا من اليوم السابع من الأسبوع في الاحتفالات الدينية السنوية احتفالا بيوم ميلاد النبي محمد. يحتفل بهذه التظاهرة الجهوية التي تبدأ من بني عباس (Beni Abbès) في الساورة (Saoura) و تنتهي في قورارة (Gourara). تترجم روابط التضامن بين سكان القصور، يعتبر ذلك محليا كجزء قائم على التراث اللامادي، في هذا المعنى، يعد علامة للهوية الثقافية وكذلك إقليمية.

^[3] الشرفة: الشخص الذي ينتمي إلى عائلات من أصل نبيل و ينحدر من النبي محمد.

[4] المرابطين: رجال الدين، متعلمين بمعرفة مقدسة.

[5] سجلت تلك زيارة ميدانية في إطار مشروع تعاون ما بين جامعات رقم (2002-1999) 412.MDU.99موقع من طرف جامعة Picardie (رئيس المشروع: ندير معروف (Nadir Marouf)) و مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية (CRASC)، (رئيس مشروع: برفسور عابد بن جليد (Abed Bendjelid)).

[6] Fonds national de développement rural et agricole (FNDRA).

^[7] الحراطين: سكان من العبيد السود، تم استخدامهم طيلة قرون في الأعمال الزراعية و المحافظة على الفقارات

[8] (Fonds de développement des régions du Sud, FDRS).

كانت تلك الإعانات المالية، قد احتفظ بها حصريا لبرامج مندمجة، تم إقامتها و اقترحها من طرف الولايات مؤهلة للانتخاب، كانت تهدف لتحسين الظروف المعيشية للسكان، و تثمين الموارد المحلية، و الحفاظ على التراث، وضمان التنمية المستدامة ما بين قطاعات. تم تقييمها من طرف الولايات والبلديات، التي تمت دراستها من طرف لجان متكونة من رؤساء المجالس المحلية المنتخبة، برئاسة من طرف الوالي. كانت تلك اللجان خاضعة في نهاية المطاف، من أجل قبولها إلى اللجنة ما بين الوزارية برئاسة من طرف الوزير الأول.