بانوراما سوق العمل في الجزائر : اتجاهات حديثة وتحديات جديدة

مقدمة

ترتكز المعرفة المرتبطة بسوق العمل في الجزائر على مصادر متعدّدة للمعلومات، من بينها التحقيقات السنوية للديوان الوطني للإحصاء حول التشغيل، والتي تعطي فرصة لبلورة صورة بانورامية عن واقع التشغيل بناء على النتائج المتحصل عليها في السنوات الأخيرة. تبقى هذه المعطيات الإحصائية - رغم بعض الضعف المسجل عليها - فرصة مهمة لبناء تحاليل حديثة (البنك الدولي،2011 ؛OIT, 2009 ؛ IIES, 2010) حول جملة التحدّيات التي يجب على الجزائر مواجهتها آجلا. وعليه فإنّ التساؤل الأساسي الذي يطرح على ضوء تلك التحاليل يتمثل في: ما هي التوجهات الكبرى لسوق العمل في الجزائر؟ وكيف تساعدنا قراءة هذه التوجهات على التنبؤ بتلك التحدّيات الجديدة؟

يمكن للنشاطات الممارسة من طرف مختلف الفاعلين الاجتماعيين أن تكشف عن التوجهات الكبرى لسوق العمل في الجزائر. فما يلاحظ بدايةً هو وجود تغيّر وتحوّل في عالم الشغل، مصحوب باتجاه معدلات البطالة نحو الانخفاض خلال السنوات الأخيرة، مع تقلص واضـح لفجوة الفـوارق في نسب البطالـة بين الـرجال والنساء من جهة، وفئـة شباب وغيرهم من الـفئات العمرية من جهة أخـرى، ولا يتعلق هذا الانخفاض باستحداث فرص للشغل "الدائم واللائق"، بل يرجع ذلك بالخصوص إلى دينامكية قطاع النشاط غير الرسمي. قد يُثير واقع بنية سوق العمل في الجزائر ثلاثة تحديات مهمة يمكن أن تكون وراء ظهور توترات اقتصادية واجتماعية، ويمكن إجمال تلك التحديات في النقاط الثلاث التالية: تحدي رفع قابلية التشغيل بالنسبة للشباب وخصوصا حاملي الشهادات، تحدي دينامكية قطاع النشاط غير الرسمي، وتحدي نوعية الشغل.

ستعالج هذه الورقة الموضوع في مرحلتين كما يلي: تحليل التوجهات الكبرى لسوق العمل مع الأخذ بالاعتبار المستويات التعليمية (والشهادات) بوصفها مؤشرات ثانوية، كما ستحاول تحليل التحديات الجديدة بالتركيز على فئة الأحداث.

اتجاهات حديثة لسوق العمل

استطاع الاقتصاد الجزائري أن يستحدث 2.5 مليون منصب عمل جديد خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2010، وهذا ما يعني أن المعدّل السنوي لاستحداث فرص العمل قد بلغ خلال الفترة ذاتها 360000 منصب عمل في سنة. تدعو مِثلُ هذه النتيجة العدديّة إلى التساؤل حول الطريقة والكيفية التي أوجدتها وإلى محاولة الاستفسار عن نوعية مناصب العمل التي تمّ استحداثها وعن دور القطاع غير الرسمي في ذلك، كما تدعو في الوقت نفسه إلى التساؤل حول علاقات ذلك بمسار تطور معدلات البطالة. سنعتمد على هذه التساؤلات لمحاولة فهم وقراءة الاتجاهات الكبرى التي تقدمها الإحصائيات حول سوق العمل، والبداية تكون من المعطيات الإحصائية ومؤشرات النشاطات الممارسة.

المعطيات الإحصائية

تعتمد النتائج الإحصائية حول سوق العمل في الجزائر على مصدرين حصريين هما، سلسلة التحقيقات السنوية التي يقوم بها الديوان الوطني للإحصاء ONS بصفة دورية نوعا ما حول الشغل[1]، والإحصاء العام للسكن والسكّان الذي تشرف عليه الهيئة نفسها كل 10 سنوات. تعاريف "النشاط activité" المستعملة في الإحصاء العام للسكن والسكّان مستثناة من هذا التحليل لأنّها تحيل إلى الغموض[2] في تحديد مؤشرات القياس.

تمّ استحداث التحقيقات حول الشغل في الجزائر في سنة 1982، لكنها لم تحافظ على طابعها الدوري المنتظم قبل 2003. إنّ الوقوف عند بعض محطاتها بإمكانه أن يعطي لنا صورة عن الصعوبات المنهجية التي واجهت إنتاج الأرقام حول الشغل والبطالة. ففي سنة 1997، تمّ اقتراح إجراء التحقيق حول الشغل على مستوى الوحدات السكنية (enquête ménage) انطلاقا من المرور المتعدّد للمحققين على مستوى الوحدات السكنية المعنية بالبحث ولكن لم يجر هذا التحقيق إلاّ اعتمادا على مرور واحد للمحقق، وخلال سنتي 1998 و1999 لم يتم القيام بتحقيقات حول الشغل في الجزائر مما دفع مصالح الحكومة إلى تقديم نسبة للبطالة بناء على منهجية لم يتم لحد الساعة نشرها أو توضيحها[3]، وفي سنة 2000 تمّ إدماج التحقيق السنوي حول الشغل ضمن التحقيق حول الاستهلاك على مستوى الوحدات السكنية[4]^. وإذا كانت سنة 2001 قد شهدت إجراء تحقيق سنوي حول الشغل فإنّ سنة 2002 قد عرفت هي الأخرى إدماج التحقيق حول الشغل ضمن التحقيق حول الصحة[5] لدى الشباب خصوصا العزّاب منهم.

لم يتم نشر أي معطى إحصائي رسمي حول القطاع غير الرسمي من طرف السلطات الرسمية خلال مرحلة إعداد النتائج، باستثناء محاولة الإشارة للقطاع نفسه الذي عادة ما يأخذ تسمية "القطاع غير المهيكل" أو "غير الرسمي" وضمن "المعطيات الإحصائية للمخطط"[6]، بحيث يأخذ مضمونا واسعا غير محدّد يمكن أن نجد ضمن هذا التصنيف المعنيين بالخدمة الوطنية (العسكرية)، الأشكال الخاصة للشغل، العمل المنزلي. وبطبيعة الحال يتمّ استعمال المعطيات نفسها من طرف مصالح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويبدو أن حصر التحليل حول سوق العمل في الفترة الممتدة ما بين 2003 و2010 ضروري، لأنّها جاءت بناء على سلسلة المعطيات الإحصائية للتحقيقات حول الشغل التي عرفت نوعا من الانتظام، ولأنّ القراءة في وضعية إنتاج الإحصائيات حول الشغل قبل هذه الفترة مثلما يُلاحظ يطرح مشاكل دورية إنتاجها.

تمّ القيام بالتحقيقات حول الشغل خلال هذه الفترة الممتدة ما بين سنتي 2003 و2010 في الثلاثي الأخير من كل سنة على عينة يتراوح تعدادها ما بين 13000 و15000 وحدة سكنية، بحيث سحبت بناء على نتائج الإحصاء العام للسكن والسكّان لسنة 1998، ومعتمدين على المبدأ الإحصائي الذي يرصد النشاطات المهنية في الأسبوع المرجعي للتحقيق. وبعيدا عن الجدل الذي تحدثه نسب البطالة المعلنة في كل مرة، تجدر الإشارة إلى جملة من الملاحظات التي ترافق عملية إنجاز تلك التحقيقات والمتمثلة في نمط تمرير الاستمارة (الذي يعتمد على مرور واحد للمحقق وليس مرورا متعددا بإمكانه أن يسمح بالتحقّق من صحة المعطيات)، وفي حجم العينة التي قد تقيد نطاق نتائج التحقيقات حول الشغل، كما تجدر الإشارة إلى أن قاعدة المعطيات الإحصائية حول تلك التحقيقات لا يتمّ نشرها بل يتم الاكتفاء بنشر محدود لجزء من النتائج على الموقع الإلكتروني للديوان الوطني للإحصاء أو بنشر مفصل جزئيا في الدفتر المعنون بسلسلة الإحصائيات (Collections Statistiques).

إن الظرف الزمني المحدد بـ 2003-2010 هو فترة تاريخية خاصة جدا بالنسبة لسوق العمل في الجزائر، لأنّ هذا الأخير عرف تغيّرا ملحوظا حسب المعطيات الاحصائية الرسمية[7]، وتسمح النظرة العامة حول الاتجاهات الحديثة لتطوّر حجم الفئة الناشطة (actifs) بتحديد نمو هذه الفئة بـمليوني عامل، بحيث بلغت سنة 2010 حدود 10.8 ميلون عامل بعدما كانت سنة 2003 تقارب 8.8 مليون عاملا، أمّا في مجال الشغل (emploi)، فقد عرفت الفترة نفسها ارتفاعا محسوسا في اليد العاملة بحوالي 3 مليون لتصل إلى 9.7 مليون عاملا سنة 2010 بعدما كانت سنة 2003 في حدود 6.7 مليون عامل.

انعكست حالة المؤشرات الإيجابية للتشغيل على نسب البطالة التي شهدت انخفاضا محسوسا، فبعد ما كان عدد البطالين يقارب 2.1 مليون سنة 2003 أصبح العدد سنة 2010 يعادل 1.08 مليون بطّال فقط، أي بانخفاض يقارب مليون بطّال في السنوات المذكورة سالفا، وإذا تواصل هذا الأداء الاستثنائي الذي تعكسه هذه الأرقام فإنّ عدد البطّالين سينزل تحت عتبة المليون ونسبة البطالة ستنزل تحت حاجز 10% لتماثل نظيرتها المسجلة في المغرب سنة 2011. تدفعنا هذه النتائج لنرى بالتدقيق ما هي النشاطات الممارسة من طرف الفاعلين الاجتماعيين؟

النشاطات الممارسة في سوق العمل

تحدّد المؤشرات الاجتماعية والثقافية في العموم طبيعة النشاطات الممارسة وتؤثر في الوقت نفسه على درجة قابلية التشغيل عند مختلف الفاعلين الاجتماعين في مختلف قطاعات النشاط. يتدخل السنّ والجنس في التأثير على سوق العمل، ويتجاوز ذلك الجزائر ليصبح، حسب الملاحظين الدوليين، حالة تخصّ في العموم كل شمال إفريقيا، فنسبة النشاط (taux d’activité) عند النساء ترتفع ببطء[8]، والملاحظة نفسها نسجلها بالنسبة لبطالة الشباب التي تبقى الأعلى في شمال إفريقيا، والجزائر لا تمثل استثناء في الحالتين المذكورتين.

تبقى نسبة البطالة الملاحظة سنة 2010 مرتفعة إلى حدّ ما (21.5%) لدى الشباب (16-24 سنة)، فهي تعادل ثلاث مرات نسبة البطالة عند البالغين[9] (7.1%)، كما تبقى في الوقت نفسه فئة الشابات الجزائريات الأكثر عرضة لمخاطر الشغل والبطالة، والحلقة الأكثر عرضة لمخاطر سوق العمل في الجزائر، فالإحصائيات حول نسبة النشاط توضّح حالة عدم المساواة وفق مؤشر "النوع" التي يمكن ملاحظتها على المدى البعيد في سوق العمل[10]. وفي السنوات الأخيرة، ورغم تجاوز تعداد النساء عتبة المليون عاملة فإنّ نسبة النشاط بالنسبة لهذه فئة لا تزال منخفضة ومتأرجحة بين 12% و14.2% ما بين سنتي 2003 و2010، مقابل نسبة النشاط عند الرجال المستقرة نوعا ما في حدود 69% ضمن الفترة نفسها. تُبدي هذه المعطيات الإحصائية حالة من الاستقرار النسبي في النشاطات الممارسة حسب الجنس، وهذا رغم كل ما يعرفه المجتمع حاليا من حراك عميق في عالم الشغل.

العمّال والعمل : التحوّل المتواصل

يقتضي تحليل حالة التحوّل في بنية سوق العمل وشكله بطريقة دقيقة تثبيت بعض المؤشرات ذات العلاقة بطبيعة مناصب العمل، وعليه يمكن الإجابة عن التساؤل التالي: "من أين تأتي الزيادة في المؤشرات الإيجابية للتشغيل في الجزائر؟" من خلال تحليل مؤشرين هما:

بنية توزيع اليدّ العاملة حسب قطاعات النشاط والوضعية ضمن المهنة.

تبيّن القراءة في بنية توزيع اليد العاملة حسب قطاعات النشاط أنّ الجزء المهم من النشاطات موجود في قطاع الخدمات (القطاع الثالث)، بحيث أن نسبة اليدّ العاملة المسجلة فيه بقيت في مستوى النسبة نفسها المسجلة سنة 2003 (55 %من مجموع اليد العاملة)، بينما عرفت حالة التشغيل في القطاع الفلاحي اتجاها نحو تدنّي منتظم لنسبة اليد العاملة في هذا القطاع التي فقدت 10 نقاط مقارنة بالنسبة المسجلة سنة 2003 بحيث انخفضت من 21.1% لتصل إلى 11.7% فقط سنة 2010، في حين شهد قطاع الصناعة تحسّنا طفيفا، بينما سجّل قطاع البناء والأشغال العمومية نموا معتبرا بـ 7% منذ سنة 2003.

المخطط رقم 1 : تطور بنية التشغيل حسب قطاعات النشاط 2003-2010

المصدر : التحقيقات السنوية حول العمل 2003-2010، الديوان الوطني للإحصاء، الجزائر.

إنّ القراءة في تركيبة مناصب العمل الجديدة حسب "الوضعية ضمن مهنة"[11] مهم في مسار تحليل نوعية المناصب التي تمّ استحداثها، فهو يبيّن أن هذه المناصب في أغلبها موجود في خانة العمل المأجور غير الدائم (يضاف إليها المتواجدين في حالة تكوين والأشكال الخاصة للعمل) حسب تحقيقات الديوان الوطني للإحصاء ONS حول الشغل ما بين سنتي 2003 و2010، رغم أنّ فئتي "المستخدمين" و"المستقلين" عرفتا نموًّا في نسب اليد العاملة يقدر بـ 34% مقارنة بسنة 2003، والمخطّط التالي يعطي صورة عن تطوّر بنية "الوضعية ضمن المهنة" المسجلة بين سنتي 2004 و2010.

المخطط رقم 2 : تطور بنية الشغل حسب الوضعيات المهنية 2004-2007

المصدر : التحقيقات السنوية حول العمل سنوات 2003-2010، الديوان الوطني للإحصاء، الجزائر

ويوضح هذا المخطّط حالة التراجع في نسبة العمل المأجور الدائم، وفي الجهة المقابلة يكشف تطوّرا في نسبة العمل المأجور غير الدائم خلال الفترة المذكورة سالفا والذي سيمثل الحدث الأبرز في سنة 2010، في حين ستشهد فئتا "المستخدِمين" و"المستقلين" تغيّرات طفيفة تتراوح ما بين 28% و30% خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2003 و2010. إنّ النتائج التالية التي توضّح التراجع المستقر لنسبة العمل الدائم تمثّل خطرا مولّدا للتوترات الاجتماعية.

العمل غير الرسمي : النشاط الأكثر بروزا

تسلّط المعطيات الحديثة للتحقيقات حول الشغل في الجزائر الضوء على العمل غير الرسمي الذي بقي لمدة طويلة يمثل الجزء غير المرئي في الاقتصاد الوطني. صحيح أنّ بداية الحديث عن هذا القطاع تعود لسنوات التسعينات من القرن الماضي لكن ذلك تمّ بدون وجود للعناصر الإحصائية الضرورية التي بإمكانها أن تحدّد مجال تكوّنه وتشكله، خصوصًا بعدما أصبح بالإمكان في السنوات الأخيرة، التفريق بين القطاع غير الرسمي والعمل غير الرسمي[12] في القطاعات غير الفلاحية.

عندما نحدّد قطاع النشاط في ممارسات "المستخدِمين/المقاولين" و"المستقلين" بالإمكان تحديد بعض الخصائص غير الرسمية وإبرازها، ويصبح النشاط غير الرسمي واضحا إذا كان المدخل هو حالات مناصب العمل غير المستفيدة من تغطية الضمان الاجتماعي[13]، سواء ضمن القطاع الرسمي أو ضمن القطاع غير الرسمي. توجد بعض الأعمال البحثية المهمة التي تمّ إنجازها في السنوات الأخيرة حول العمل غير الرسمي في الجزائر[14]، ومن بينها، على سبيل الذكر، تحقيق تم إنجازه حول ذلك في قطاع التجارة[15] لكن النتائج لا تزال غير متداولة.

لضبط التوجهات الحديثة للعمل غير الرسمي سنعتمد على مقياس واحد متمثل في عامل الانخراط في الضمان الاجتماعي، وهو عامل نعتبره ناجعا في تحديد حالة "عدم رسمية الشغل" سواء بالنسبة للعلاقة مع العمّال الأجانب أو بالنسبة للعلاقة مع نظام الحماية الاجتماعية.

المخطط رقم 3 : توزيع الفئة الشغيلة غير منخرطة في الضمان الاجتماعي حسب سنوات العمل الأولى لها

المصدر : التحقيق حول الشغل سنة 2009، الديوان الوطني للإحصاء، الجزائر.

تعكس معطيات هذا المخطط مقدار قوة العمل غير المعنية بالانخراط في الضمان الاجتماعي، فأغلبية العمّال باشروا نشاطهم غير الرسمي في سنوات التسعينات من القرن الماضي، بحيث أصبحت فيه الأقدمية ظاهرة يمكن ملاحظتها، وفي الوقت نفسه، بإمكاننا الحديث عن تعاقب للأجيال في هذا الشكل من النشاط بدون وجود لتغطية للحماية الاجتماعية. ويحافظ العمل غير الرسمي، بصفة عامة، على نوع من الدينامكية بحيث أنّ نسبة 42% إلى 45% من "الفئة الشغلية" لم تساهم في دفع مستحقات الضمان الاجتماعي في الفترة ما بين سنة 2003 إلى سنة 2010.

البطالة : التوجّه نحو انخفاض مستمر في النسبة

ترتبط مسألة البطالة بشكل قوي بطرق قياسها التي سبق للمنظمة العالمية للعمل (OIT) سنة 1982 أن حدّدت مؤشراتها. ارتكزت قبل هذا التاريخ عملية القياس التقني لنسب البطالة حصريا على تصريحات المبحوثين سواء أثناء التحقيقات الميدانية المرتبطة بذلك أو أثناء الإحصاءات العامة المختلفة أو أثناء جرد المعلومات حول طالبي العمل من المؤسسات المتكفلة بذلك. معايير قياس البطالة تقبل بعض الاستثناءات التي يمكن أن تدوم لمدة طويلة وهذا من أجل المحافظة على كرونولوجيا المعطيات الإحصائية.

نسجل في الجزائر استثناء مزدوجا لقياس نسب البطالة، فالإحصاءات العامة للسكن والسكّان سنوات 1966، 1977، 1987، 1998 و2008 تطبّق تعريفا "معياريا ثابتا" مؤسسا على التصريحات التلقائية العفوية حول عمل أو عدم عمل الأفراد المستجوبين، ليصبح التصريح بعدم العمل هو من يحدّد مستوى البطالة (مرة أخرى يجب أن نحدّد التعريف الاجتماعي للعمل). تشير المعطيات الإحصائية الرسمية منذ سنة 2000

المخطط رقم 4 : تطوّر نسبة البطالة عند الشباب ( 16-19 سنة) وعند الفئة البالغة (30-59 سنة)

المصدر : التحقيقات السنوية حول العمل سنوات 2003-2009، الديوان الوطني للإحصاء، الجزائر

يوضح الرسم البياني أعلاه التوجه العام لانخفاض معدل البطالة سواء بالنسبة لفئة الشباب (16- 29 سنة) أو غيرها من الفئات الناشطة البالغة التي يتراوح سنها ما بين 30 و59 سنة، بحيث أنّ الفرق في معدل البطالة - الذي كان بين الفئتين سنة 2003 يعادل 28% - تقلّص إلى النصف ليصبح في حدود 14% سنة 2009. لكن مع ذلك تبقى النسبة[16] (شباب/بالغين) المتصاعدة، والتي بلغت 3.4% سنة 2003 وأصبحت 4.2% سنة 2009، تشير إلى أن سوق العمل في الجزائر ضد عمل الشباب رغم انخفاض المعدلات الملاحظة.

إنّ حالة التمييز الذي تعاني منه النساء في سوق العمل لا يختلف عن حالة التمييز التي يواجهها الشباب، فالمخطّط أدناه يوضح أنّه لا تزال للرجال أفضلية الاستفادة من تدني معدل البطالة مقارنة مع النساء، فبعد ما كان الفارق بين الجنسين ضعيفا سنة 2003 لم يتوان هذا الفارق في الارتفاع حاليا، ليبقى المستفيد من ذلك هم الرجال رغم تواصل تدني المعدل الوطني للبطالة.

المخطط رقم 5 : تطور نسب البطالة حسب الجنس من سنة 2003 إلى سنة 2010

المصدر : التحقيقات السنوية حول العمل سنوات 2003-2009، الديوان الوطني للإحصاء، الجزائر

يُبقي تغير نوعية البطّالين بفعل التطوّر المسجل في ميداني التكوين والتربية ظاهرة البطالة واقعا شاملا، ملحوظا ومقلقا أكثر فأكثر، وهذا على الرغم من المؤشّرات المذكورة سابقا والتي تحاول أن تجعل منها ظاهرة محددة ومتحكم فيها. لذا يجب على الدوائر الرسمية في الدولة أن تقوم ببلورة سياسة وطنية لإدماج الشباب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية[17] لأنّ معضلة "بطالة الشباب" أصبحت انشغالا عالميا.

التحديات الجديدة

يواجه "سوق العمل" اليوم في الجزائر ثلاثة تحديات قد تؤدي إلى توتّرات اقتصادية واجتماعية محتملة، يمكن حصرها في ما يلي: تحدي تدهور نوعية الشغل الذي يبقى هاجسا بالنسبة لكل الاقتصاديات المتطوّرة وغير المتطوّرة، وهذا ما دفع المنظمة العالمية للشغل OIT سنة 2000 إلى إطلاق مبادرة لمكافحة العمل غير اللائق، وتحدي الدينامية القوية للقطاع غير الرسمي في البلدان السائرة في طريق النمو ومحاولات اجتثاثه التي لم تعط أيّة نتيجة ملموسة إلى يومنا هذا، إضافة إلى تحدي الرفع من قابلية التشغيل لدى الشباب بوصفها معضلة عالمية سواء بالنسبة للاقتصاديات المتطوّرة أو النامية.

أطلقت العديد من المنظمات الدولية برامج لتشغيل الشباب ورد ذكر بعض منها في تقرير حول الشباب في العالم، الصادر سنة 2005 عن هيئة الأمم المتحدة (دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية UNDESA)[18، وقد اقترح توصيات بقيت حبرا على ورق في العديد من البلدان. ومن جهتها، اقترحت المنظمة العالمية للشغل OIT، بمساندة من هيئة الأمم المتحدة والبنك الدولي، استراتيجية شاملة[19] لإخراج الشباب من حالة الهشاشة، ولكنّ 21 دولة إفريقية فقط سجّلت نفسها ضمن هذا البرنامج إلى يومنا الحالي، كما أطلق البنك الدولي في 2008 برنامجا جديدا لتشغيل الشباب في أفريقيا[20] جاء بناء على التشخيص الدرامي حول الاندماج الفعلي لشباب إفريقيا في سيرورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولا يزال تحليل توجهات سوق العمل في الجزائر (وفي أغلبية الدول) قائما على قاعدة منظومة المعلومات الإحصائية غير المتكاملة[21]، وهذا ما سبقت الإشارة إليه قبل ذلك، لذا تبقى التحقيقات السنوية التي يجريها الديوان الوطني للإحصاء حول الشغل مصدرًا مقبولاً للمعطيات الإحصائية بالنسبة لنا لحد الساعة.

نوعية الشغل

ترتبط نوعية التشغيل باستراتيجية وطنية يجب أن تُوضع وأن تُحدّد دون إغفال تشخيص الظرف الحالي، كما يطرح التوجّه العام لسوق العمل في الجزائر مشكلة سيطرة العمل المأجور غير الدائم على باقي أشكال العمل. وعلى الرغم من مبادرة الدولة من خلال "السياسة الوطنية للشغل" (وزارة العمل والحماية الاجتماعية) لتدعيم العمل الدائم إلاّ انّ نسبتهُ لم تعرف تصاعدًا يستحق الذكر بعد. تستدعي هذه الوضعية الجديدة الكثير من الحذر لأنّ الشغل غير الدائم قد يكون مرادفا لمعنى الهشاشة ضمن العمل المأجور.

تمّ تفضيل مقاربة تحليلية جديدة لضبط تحليل سوق العمل بدقّة وصرامة وموضوعية. فإذا كانت المقاربات الكلاسيكية تعتمد على تصنيف النشاط وفق مؤشر ثنائي هو الشغل والبطالة، فإنّ المحاولة المقترحة تستدعي إضافة مؤشر أخر هو العمل في القطاع غير الرسمي، وهذا في انتظار إدراج مؤشرات أخرى حول "مدّة عقود العمل" و"الوقت المخصّص للعمل" والتي ستسمح بالكشف عن نسب التشغيل الهشّ، دونما تجنب الحديث عن "مستويات الأجور" المطبقة في الجزائر[22].

تُؤسّس المقاربات الحديثة المتبناة من طرف المنظمة العالمية للشغل[23] على مبدأ "العمل اللائق" سواء في القطاع الرسمي أو القطاع غير الرسمي، ويُبنى المرور إلى ذلك بالاعتماد على أربعة مؤشرات محبّذة على المستوى العالمي على الأقل. أولى تلك المؤشرات يُعبَر عنها بـ"القدرة على الولوج للشغل" (مؤشر يترجمه المستوى الحقيقي للبطالة الذي يأخذ بالاعتبار حالات "عدم تشجيع البطالة"[24] المحدّد بالعوائق السوسيولوجية التي تقلص من النشاط النساء)، ويرتبط المؤشر الثاني بمقياس "الضمان الاجتماعي" الذي يتطلب هو الآخر التحديد الدقيق لأنّه لا يعني فقط الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي CNAS، بل يتجاوز ذلك ليشمل "التعاضديات" التي تضمن هي الأخرى حماية اجتماعية للفلاحين مثلا أو تضمن منح أخرى بإمكانها أن تغطي حالات البطالة الناتجة عن الظروف الجوية (للصيادين مثلا). أمّا بالنسبة للمؤشر الثالث، فالحماية الاجتماعية للعمّال تستلزم أيضا إدراج أشكال أخرى للتضامن الموجودة ضمن "الأسرة" الجزائرية لأنّه قد يكون من المشروع بالنسبة للمرأة أن لا تبحث عن "تأمين اجتماعي" لأنّ زوجها منخرط في نظام الحماية الاجتماعية ويضمن التغطية الاجتماعية لزوجته. في هذا الإطار يمثل "احترام الحقوق الأساسية" للعمّال مؤشرا لنوعية العمل سواء في وجود عقد للعمل أو في غيابه، لأنّ العمّال يتمتعون بحقوق معترف بها في التشريع الجزائري. آخر المؤشرات هو "الحوار الاجتماعي" الذي يسمح للعمّال بالمساهمة الجماعية في حلّ نزاعات العمل حسب قوانين التشريع الجزائري. ينبغي الإشارة إلى أنّ استحداث "فروع نقابية" أو تعيين "ممثلين للعمّال" في القطاع الخاص يبقى أحد الحقوق نادرة التواجد في الجزائر.

تعطي هذه المؤشرات الأربعة حسب دراسة أنكر Anker (2003) إمكانية لبناء 30 مؤشرا فرعيا بطريقة منتظمة ودورية حول سوق العمل. يجب الإشارة أيضا إلى ضرورة وجود والاعتماد على 18 مؤشّرا أساسيا (indicateurs clefs) لسوق العمل في الجزائر التي تمّت صياغتها من طرف المنظمة العالمية للشغل خلال نهاية سنوات 2000، لأنّ نوعية العمل يَنجرُّ عنها أيضا مختلف استثناءات قابلية التشغيل والتي تمثل تحديا آخر لسوق العمل في الجزائر.

مسألة قابلية التشغيل

عرف مفهوم قابلية التشغيل(employabilité) تطوّرا عبر التاريخ[25] خصوصا بعدما أصبح يمثل موضوع إشكالية عالمية تبعا لتوصيات المنظمة العالمية للشغل (سنة 1997) والاتحاد الأوروبي (سنة 1998) واللذان يتفقان على النمط الإجرائي نفسه لمقاربة المفهوم.

ما تجب الإشارة إليه في البداية، هو توسيع مجال تطبيق المفهوم بعدما كان محصورا في فئة "البطالين" أولا ثم فئة "العمّال" ثانيا، ليشمل مختلف "قطاعات النشاط" المختلفة. ينتظم سوق العمل بطريقة قطاعية لذا تصبح قابلية تشغيل الفاعلين مرتبطة بقدرتهم على تخطي هذه حواجز مع الاحترام التام لقوانين العمل. إنّ التحليل الذي أجريناه سابقا حول المسألة نفسها لا يزال موضوعا للساعة (Musette et Charmes, 2002)، ولكن هذا لا ينفي وجود معارف أخرى أنتجت بعد ذلك حول قابلية تشغيل قطاعات النشاط الاقتصادي.

إن المسألة التي أحاول أن أثيرها من خلال هذه المساهمة هي أنّ تحسين قابلية التشغيل ليست خاصة بالعمّال فقط، بل هي أيضا مسألة تخصّ قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة التي يجب أن تحذو المسار نفسه، لأنّ مِهنًا كثيرة قد تكون معرّضة للزوال، وكل الأجهزة الإدارية المكلفة بالإدماج السوسيو مهني للشباب تسعى لتحقيق هدف واحد هو: المساعدة على الرفع من قابلية التشغيل بالنسبة للفئة التي تنخرط في تلك السياسات العمومية للتشغيل، بوصفه تحدّيًا كبيرًا، فالصندوق الوطني للتأمين على البطالة CNAC سبق له أن حاول ذلك مع فئة العمّال المسرّحين لأسباب اقتصادية، والشيء نفسه يمكن قوله بالنسبة لسياسة التكوين المهني التي يجب أن تساهم من خلال التكوين المتواصل في الرفع من قابلية التشغيل.

نعتبر أنّ الانتقال من قابلية تشغيل العمّال إلى قابلية التشغيل القطاعية مهم بالنسبة للجزائر، خصوصا في ظل تناقص فرص الشغل التي لا تتيح لكل البطّالين فرصة الحصول على منصب عمل لائق رغم تعزيزهم لقدراتهم المهنية، فمثلا توجد قطاعات تملك قدرات اقتصادية ومالية (مثل قطاع الطاقة) لكن تبقى من القطاعات المستحدثة للقليل من فرص العمل.

هيكلة القطاع غير الرسمي

عندما نعتمد على مقياس عدم الانخراط في الضمان الاجتماعي لتصنيف الاقتصاد غير الرسمي، وعندما ندمج كل قطاعات النشاط في المقياس نفسه نلاحظ حالة من الثبات للقطاع الخاص في المجال غير الرسمي، بحيث تمثل نسبة اليد العاملة المتواجدة ضمنه وغير المنخرطة في التأمين الاجتماعي بـ 75%.

تظهر اختلافات مهمة عندما نقوم بتحليل وضعية اليد العاملة في القطاع غير الرسمي حسب "الوضعية ضمن المهنة"، فالموجودون ضمن الوضعيات التالية "المساعدات الأسرية"،" الأجراء غير الدائمين، المتربّصون والفئات المشابهة لها"، حسب تصنيف الديوان الوطني للإحصاء، يمثلون الجزء الذي تتجاوز فيه نسبة غير المنخرطين في الضمان الاجتماعي حاجز 80%، في حين أنّ فئة "المستخدمين والمستقلين" لا تزال تُعزّز وضعيتها في عدم احترام الانخراط في الضمان الاجتماعي من سنة إلى أخرى، وتبقى

فئة "الأجراء الدائمين" الفئة التي تمثل الاستثناء لأنّ نسبة إقصائها من الاستفادة من الضمان الاجتماعي تقل من سنة إلى أخرى.

المخطط رقم 6 : تطور نسب التشغيل في الاقتصاد غير الرسمي حسب قطاعات النشاط من سنة 2003 إلى سنة 2009 في الجزائر (معبر عنها %)

المصدر : التحقيقات السنوية حول العمل سنوات 2003-2009، الديوان الوطني للإحصاء، الجزائر

المخطط رقم 7 : حصة العمل غير الرسمي سنة 2009 في الجزائر (معبر عنها %)

المصدر : التحقيقات السنوية حول العمل سنوات 2003 و2009، الديوان الوطني للإحصاء، الجزائر

توضّح هذه الصورة العامة المكانة التي يحتلها القطاع الخاص في الاقتصاد غير الرسمي والتي لا يمكن تعميمها إذا أردنا أن نقارب "القطاع غير الرسمي"[26] بصفة عامة. لكن مع ذلك، عندما نلاحظ المخطّط رقم 05، بالإمكان الخروج بمعلومة دقيقة حول نسبة النشاط فيه (مع استثناء قطاع الفلاحة): النسبة المتوسطة للنشاط في هذا القطاع ارتفعت من 36% سنة 2003 إلى 45% سنة 2009[27]، ويبقى البناء والأشغال العمومية القطاع الذي يسجل النسبة الأعلى متبوعا بـ "الصناعة" و"الخدمات والتجارة"، وتعطي هذه الملاحظات نظرة مستقبلية للتشغيل غير الرسمي الذي سيحافظ على نسبه المسجلة سابقا خصوصا عندما نعرف أنّ الاستثمارات الكبرى موجهة خصوصا لتنمية البنيات التحتية، التجهيز والسكن والتي تستدعي الاعتماد على قطاع البناء والأشغال العمومية.

وعندما نتابع تطوّر اليد العاملة في القطاع غير الرسمي (مع إستثناء قطاع الفلاحة) نلاحظ أنّ تعداد ذلك تضاعف مرتين في الفترة ما بين 2003 و2009، بحيث إنتقل من نسبة 1.9% إلى ما نسبته 3.9%، كما يعطي التوزيع القطاعي لليد العاملة في القطاع غير الرسمي النسب التالية: قطاع "الخدمات والتجارة" بنسبة 48% متبوعا بقطاع " البناء والأشغال العمومية" بنسبة 37% ليأتي في آخر هذه القائمة قطاع " الصناعة" بنسبة 15%.

خلاصة

لا يمكن اعتبار القراءة المقدمة حول بانوراما سوق العمل في الجزائر شاملة لأنّ التغيّرات الحالية الحاصلة في عالم الشغل تتطلب تحاليل أخرى أكثر عمقا حسب مختلف قطاعات النشاط، ولكن في الوقت نفسه، يمكن أن نعتبر تسليط الضوء على "القطاعات المحدثة للكثير من فرص العمل" و"القطاعات الغنية" ضروري في أي مسعى لتعميق تحليل سوق العمل لأنّ هذين الشكلين من القطاعات وفق التصنيف المذكور سالفا غير متلازمين دائما.

إنّ التحاليل المنجزة لحدِّ الساعة تكشف عن وجود "أسواق متعدّدة للعمل" أو لنقل سوق مجزّأة للعمل، بحيث يشتغل كل جزء منها وفق المنطق الخاص به. قد تُولّد الظروف الاجتماعية الحالية التي تعرفها الجزائر، والتحوّل والتغيّر الذي يعرفه العمل المأجور - مثلما تمّ تقديمه في هذه الورقة - توتّرات اجتماعية قويّة تتطلب وضع نظام دائم لرصدها، بينما يبقى الأجر أحد العناصر غير المُتطَرَّق إليها رغم تأثيره في تعديل موازين العلاقات بين العرض والطلب في سوق العمل (حسب النظرية الكلاسيكية) خصوصا في القطاع الخاص. نعتقد أنّ بعض هذه العناصر تستحق تعميق البحث والدراسة.

بيبليوغرافيا

Achy, L. (2010). Substituer des emplois précaires à un chômage élevé : les défis de l’emploi au Maghreb, Carnegie Papers, n° 23.

Adair, Ph. et Ballache, Y. (2009). Emploi informel et secteur privé en Algérie- contraintes et gouvernance de la création d’entreprise.

Aita, S. (2008). Emploi et droit du travail dans les pays arabes de la méditerranée et le partenariat Euro-méditerranéen, Madrid.

Angel-Urdinola Diego, F. et Kuddo, A. (2010). Key characteristics of Employment regulation in the Middle East and in North Africa, SP Discussion Paper 1006, World Bank, Washington.

Arhab, B. (2010). Emploi et Chômage en Algérie, thèse de Doctorat en sociologie, Université de Bejaia.

Banque Mondiale, (2004). République Tunisienne – Stratégie d’emploi- rapport 25456, Vol, II, et annexes.

Boulahbel, B. (2008). Emploi, Chômage, Salaire et Productivité du Travail. FES.

Bouklia-Hassane, R. (2010). Migration pour le travail décent, la croissance économique et le développement – Le cas de l’Algérie, BIT, Genève.

Bouklia-Hassane, R., Talahite, F. (2006). « Le marché du travail en Algérie », in Algeria Country Profile, FEMISE.

Charmes J. (2002). L'emploi informel, méthodes et mesure, in Cahiers du Gratice n °22.

ETF, (2009). Coopération régionale dans l’éducation et la formation : le tout est plus grand que la somme des parties, rapport de Synthèse MEDA-ETE, Turin, 80 p.

FEMISE, (2005). Flexibilité du travail et concurrence sur le marché des biens et services : impact sur les conditions de travail et le développement du secteur informel en Algérie, au Maroc et en Tunisie, Equipe ROSES, Paris, 276 p.

Hammouda, N. (2002). « Secteur et emploi informels en Algérie : définitions, mesures et méthodes d’estimation », in Cahiers du Gratice, n° 22, Université Paris XII Val de Marne.

Henni, A. (1991). Essai sur l’économie parallèle. Cas de l’Algérie, Alger, ENAG, Coll. Économie.

Ighilahriz, S. (1997). Le secteur informel en Algérie : évaluation et caractérisation, Alger, Banque Mondiale.

ILO, (2009). Globalisation and informal jobs in developing countries, WTO/ILO joint study, 190 p.

Office National des Statistiques, (2003-2009), « Résultats Enquêtes Emploi », in Collections Statistiques, Alger.

Kpodar, K. (2007). « Why Has Unemployment in Algeria Been Higher than », in MENA and Transition Countries, IMF Working Paper WP/07/210.

Lindbeck, A. & Snower, D. (2002). The Insider-Outsider Theory: A Survey, IZA DP, n° 534.

Musette, M.-S. (2010). Employabilité en Algérie, Background Paper, Banque Mondiale, Washington.

Musette, M.-S. (2010). Migration, Travail et Développement, IIES, OIT, Genève.

Musette, M.-S. et Hammouda, N. (2009). Inclusion du marché du travail, BIT, Genève (document de travail non publié).

Musette, M.-S. Hammouda N.-E., et Meziani, M. (2009). Emploi des jeunes en Algérie, BIT, Genève, (document de travail non-publié).

Musette, M.-S. et Charmes, J. (2006). Informalisation des économies maghrébines, Alger, éditions du CREAD.

Musette, S. et al. (2003). Impact économique et social du salaire minimum en Algérie, BIT, Alger.

Musette S. et al. (2003). Politique de l’emploi et du travail en Algérie, BIT, Alger.

OCDE, (1991). « Unemployment persistence and insider-outsider forces », in wage determination, Working Papers. Bertil Holmlund, february, 43 p.

Sigeman, T. (2009). « Insiders and Outsiders in the labour Market: experiences of a Nordic Welfare State », in labour law perspective, Institute for Scandinavian Law, 14 p.

Talahite, F. (2009). Algérie - Emploi Féminin en Transition, GDRI-DREEM.

Zidouni, H. (2002). « Les comptes nationaux et l'économie non observée en Algérie : sources, méthodes et résultats », in Cahiers du Gratice, n° 22, Université Paris XII, Val de Marne.

محمد صايب ميزات - Mohamed Saïb MUSETTE

 ترجمة :

فؤاد نوار - Fouad NOUAR

الهوامش

* النص الحالي هو في الأصل مـداخلة قدمها الباحث في الملتقى الوطني الموسوم: راهن العلاقة بين التكـوين والشغل، المنظم من طرف مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بالتنسيق مع مديريتي التشغيل والتكوين لولاية وهران أيام 05 و06 أكتوبر 2011. أنظر:

*Musette, M.- S. (2012). Panorama du marché du travail en Algérie : tendances récentes et défis nouveaux. in Benghabrit-Remaoun N. (dir.), Quelles formations pour quel emploi en Algérie, Oran : éditions du CRASC, p. 37-51.

*مقال منشور في مجلة إنسانيات باللغة الفرنسية، عدد 55-56 | 2012، ص. 31-50. بعنوان: " بانوراما سوق العمل في الجزائر : اتجاهات حديثة و تحديات جديدة".

[1] Les enquêtes emploi auprès des ménages. 

[2] يعتمد الإحصاء العام للسكن والسكان على التصريحات العفوية والشفهية للأفراد لبلورة التصنيفات المحددة للوضعيات الفردية التالية: عامل/بطّال، بينما مؤشر البطالة حسب المنظمة العالمية للشغل OIT (1982) تحدده مجموعة من المقاييس وليس فقط التصريحات العفوية والشفهية، في حين أن التحقيقات السنوية حول الشغل تعود إلى مقاييس المنظمة العالمية للشغل وتحاول التكيف معها.

[3] هذه الطريقة تم الاعتماد عيلها من طرف مصالح الحكومة في كل مرة عندما لا يجري الديوان الوطني للإحصاء تحقيقات حول الشغل في الجزائر أو عندما تحتاج المصالح نفسها للأرقام التي قد تعبر عندها التحقيقات نفسها مثلما حول الحال بالنسبة لتحقيق 2007. نسبة البطالة المعبر عنها من طرف الوزير المنتدب لدى مصالح الحكومة المكلف بالتخطيط كانت 11.8% في جانفي 2008 قبل الإعلان عن النتائج التحقيق الدوان الوطني للإحصاء التي قدرت نسبة البطالة في السنة نفسها 13.8%. التقارير الحكومية خصوصا تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي CNES حول التنمية البشرية (CNES/PNUD) اعتمدت على الرقم الأول وليس الثاني لتحديد نسبة البطالة لسنة 2007.

[4] Enquête consommation des ménages.

^[5] Enquête sur la santé des jeunes.

^[6] Bank of Alegria, (2007). Evolution économique et monétaire de l’Algérie, Alger, p. 180.

[7] التحليل الذي نقترحه هنا يعتمد على الاحصائيات المقدمة من طرف مصدر واحد للمعلومات والمتمثل في المعطيات المنشورة حول "تحقيقات الشغل" التي قام بها الديوان الوطني للإحصاء خلال الفترة 2003-2010.

[8] حسب المعطيات الواردة في التقرير "Tendances Mondiales de l’emploi, 2008" الصادر عن المنظمة العالية للشغلOIT فإنّ نسبة نشاط النساء في شمال إفريقيا هي النسبة الأضعف في العالم.

[9] الفئة العمرية التي تتجاوز 24 سنة.

[10] تابعت فتيحة تلاحيت (2007) تطور نسبة النشاط النسائي في الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية 2005، وقد لاحظت استمرار حالة اللامساواة بين الجنسين رغم التغيرات العميقة التي عرفتها بنية السكّان سواء ضمن الميدان الاقتصادي أو الميدان التربوي.

[11] يعتمد الديوان الوطني للإحصاء عند الحديث عن الوضعية ضمن المهنة (Situation dans la profession)
على التصنيف التالي:

المستخدِمون/Employeurs، المستقلون/Indépendants، الأجراء الدائمون/Salariés permanents، الأجراء غير الدائمين+المتربصون/ Salariés non permanents+apprentis، المساعدات الأسرية/Aides familiaux.

[12] Cf., Charmes, J. (2006). L’informel dans les pays en voie de développement et Afrique du nord. In Musette, M.- S. et Charmes, J. (dir.), Informatisation des économies maghrébines, Alger : éditions du CREAD.

[13] الانخراط في الضمان الاجتماعي ضروري حسب التشريع الجزائري سواء بالنسبة للأجراء، المستخدمين أو المستقلين.

[14] حوصلة للمعارف حول موضوع العمل غير الرسمي قام بها نصر الدين حمودة ونشرت في البداية في دفاتر Gratice (جامعة باريس 10)، ثم أعيد تحيينها ضمن الكتاب المذكور أعلاه. يجب الإشارة أيضا لدراسة زيتوني حول القطاع غير الرسمي من الناحية الاقتصادية والذي قدم قراءة تقريبية حول حصة القطاع غير الرسمي في الناتج الوطني الخام منشور في دفاتر Gratice.

[15] تحقيق أنجز سنة 2006 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بطريقة خاصة حول "الأسواق غير الرسمية" في الجزائر من خلال الاعتماد على تعريف المنظمة العاملية للشغل في تعريف القطاع غير الرسمي.

[16] Ratio jeune (16-29) / adulte (30-59).

[17] لقاء الحكومة مع ولاّة الجمهورية، نادي الصنوبر، الجزائر، 2007.

[18] United Nation, Département des affaires économiques et sociales, Rapport Mondial sur la jeunesse 2005, Washington.

[19] OIT, Youth Employment Strategy, Genève.

[20] World Bank, 2008. Youth Employment in Africa, Washington.

[21] Cf. CNES, rapport sur le système d’informations statistiques en Algérie.

[22] التحقيقات التي كان الدوان الوطني للإحصاء يجريها حول "الأجور تَمَّ إلغاؤها / توقيف العمل فيها منذ 1996.

[23] Cf. Anker, A. et al. (2003), « La mesure du travail décent, un système d’indicateurs statistiques de l’OIT », Revue international du travail, (vol. 142), 2, p. 159-193.

[24] « Chômage découragé ».

[25] أنظر تقريرنا المعد سنة 1990 حول الادماج المهني للشباب في الجزائر ( وزارة الشباب والرياضة الجزائرية) وأنظر أيضا مقالنا حول قابلية التشغيل لحاملي شهادات التعليم العالي وللنساء في المغرب العربي، بالتعاون مع Charmes, J. (2002).

[26] يمكن ملاحظة القطاع غير الرسمي - حسب المنظمة العالمية للشغل - في الوحدات الاقتصادية التابعة للأسر ménages، وهذا مع استبعاد القطاع الفلاحي والمهن الحرة. يمكن أيضا تمييز "العمل غير الرسمي" ضمن المؤسسة تابعة للقطاع الرسمي (Charmes, 2002 وHammouda, N.-E.).

[27] قدر حجم الاقتصاد غير الرسمي حسب صندوق النقد الدولي (2006) سنة 2000 بــ%34 . هذا المستوى المسجل الأقل من المستوى نفسه المسجل في المغرب وتونس لا ينظر إليه على أنه "حالة غير عادية" مقارنة مع بقية دول حوض البحر الأبيض المتوسط.