الظاهرة الجمعوية في ظل الإصلاحات الجارية في الجزائر : واقع و آفاق

تميزت عملية بناء و إعادة هيكلة المجتمع الجزائري منذ الاستقلال (1962) إلى غاية 1989، بمنطق احتكار السلطة و التصور الشمولي للمجتمع بزعامة الدولة، التى كانت تعتبر نفسها الفاعل الرئيسي و الوحيد في إجراء التغييرات الاقتصادية و الاجتماعية.

عمدت الدولة، لكي تحقق مبتغاها، إلى خلق أشكال من التجنيد و التأطير الاجتماعيين، كالمنظمات الجماهيرية و الاتحادات المهنية قصد المراقبة عن قرب و تطويق مختلف الفئات الاجتماعية و خاصة تلك التي تحاول أن تنشط داخل تنظيمات مستقلة، أي خارج الاطار المؤسساتي الرسمي و الإيديولوجي.

و لكن في بداية التسعينات و بتزامن مع عهد الانفتاح و الإصلاحات التي عرفها كل من المعسكر الاشتراكي و بعض بلدان الجنوب. و تبعا لأحداث أكتوبر (1988) الأليمة و تأزم الوضع الاقتصادي و السياسي و الأمني في الجزائر؛ أجبرت كل هذه العوامل الدولة على الاقتناع بضرورة تليين النهج الاحتكاري التسلطي و إعطاء الفرصة لمختلف شرائح المجتمع كي تشارك و تساهم بطرق حرة و دون و صاية مؤسساتية في تسيير و تشييد البلاد من أجل تحسين أوضاع و ظروف حياة المواطنين.

لقد مكّنت الإصلاحات المؤسساتية و السياسية من حدوث انفجار -فريد من نوعه في تاريخ الجزائر المستقلة- للظاهرة الجمعوية و بالتحديد بعد صدور قانون 4 ديسمبر 1990 المتعلق بشروط إنشاء و تنظيم الجمعيات السياسية و غير السياسية. و بالفعل، عرف الفضاء الجمعوي ظهور عدد هائل و غزير من الجمعيات التقليدية الاجتماعية و الخيرية و كذا الجمعيات العصرية التي انكبت مجالات تدخلها و اهتماماتها نحو قطاعات جديدة مثل حقوق الإنسان، حقوق المرأة، الدفاع عن البيئة، الدفاع عن اللغة الأمازيغية، الحقوق المهنية و حقوق ضحايا الإرهاب و المفقودين إلخ...

نحاول التعرف على واقع الظاهرة الجمعوية في الجزائر من خلال فهم نمط تشكلها و تطورها عن طريق الإجابة على التساؤلات التالية:

1- ما هو معنى و مغزى هذا التكاثر الهائل للجمعيات؟ أهو إجابة على أزمة الحركات الاجتماعية التقليدية مثلا؟

2- هل هذه الظاهرة تنبئ فعلا ببروز تحولات جذرية في النظام السياسي/الاجتماعي، و تعبّر عن قطيعة حقيقية و ديناميكية مخالفة لنمط تسيير الدولة السابق و الذي تميز بدولنة المجتمع (Etatisation de la société) و وصول الدولة السخية إلى مرحلة الإشباع؟

3- من خلال تحليلنا لخصائص الجمعيات و نمط هيكلتها، نتساءل عن وزنها و تأثيراتها، و مستوى تجذرها في المجتمع، و مكانتها و تأثيراتها في القوى الاجتماعية؟

4- هل يمكن أن نعتبر الظاهرة الجمعوية في الجزائر إطارا مناسبا و مُميّزا و مُنظما لإرساء و تطوير ممارسة الثقافة الديمقراطية التي بموجبها يُفسح المجال لظهور مجتمع مدني فاعل و شريك أساسي و ضروري للسلطات العمومية؟

للإجابة على هذه التساؤلات، سنتناول بالتفصيل ثلاثة محاور أساسية و متكاملة[1] و هي:

1- الملامح و الخصائص الرئيسية للجمعيات.

2- المكونات السوسيولوجية لإطارات و مسؤولي الجمعيات.

3- موقف و تمثلات مسؤولي الجمعيات للعمل الجمعوي و وضعه الحالي و المستقبلي.

يُعتبر تاريخ الحركة الجمعوية في الجزائر حديث العهد و لم يحض باهتمام كبير من طرف الباحثين. و يمكن إبراز ثلاث مراحل رئيسية و مختلفة طبعت الحركة الجمعوية في الجزائر نوجزها فيما يلي:

1. المرحلة الكلونيالية

عرفت هذه المرحلة ظهور عدة جمعيات تقليدية من نوع كموني، إثني و ديني (كالزوايا مثلا) في بداية القرن العشرين على وجه التحديد، و اقتصر مجال تدخلها عموما على النشاط الأخلاقي، الخيري، التعاوني ذي المنفعة العامة كـ ''التويزة'' [2] مثلا، و كثيرا ما عمدت الرأسمالية الكلونيالية الى تهميش هذه الجمعيات أو استعمالها خدمة لمصالحها و ترسيخ تواجدها و بسط نفوذها.

تلتها بعد ذاك أشكال جديدة من الجمعيات: نخبوية مختلطة (جزائرية/أوروبية)، حضرية و اندماجية، ثم بعدها جمعيات جزائرية أهلية مطالبة بهويتها المسلمة و معارضة للتواجد الاستعماري، نشطت و ناضلت داخل الجمعيات الرياضية و الثقافية على وجه الخصوص.

و تحولت معظم هذه الجمعيات إلى حركة اجتماعية كرست جهودها للالتزام بالنضال السياسي و الإيديولوجي، إذ أصبحت تدريجيا مصدرا مُعتبرا لتمويل حركة التحرر الوطني من مناضلين عسكريين و أطر سياسية داخل مختلف الأحزاب و النقابات الجزائرية.

2. مرحلة ما بعد الاستقلال إلى غاية 1989

اتسمت هذه المرحلة بعملية دولنة المجتمع، أي سيطرة الدولة و احتكارها لمختلف المؤسسات و الهياكل الاقتصادية و فضاءات التنشئة الاجتماعية و تأميمها بواسطة خلق جهاز تشريعي و قانوني قهري و تمايزي منع كل المحاولات التنظيمية غير الرسمية التي كانت تريد أن تنشط خارج الإطار المؤسساتي للحزب الواحد. و تَرسّم هذا الإجراء نهائيا[3] بعد صدور قانون فبراير 1971 الذي يوضح موقف النظام السياسي من الجمعيات الموازية عن طريق فرض الاعتماد المزدوج و الموافقة الرسمية من طرف الوالي و وزير الداخلية لأي جمعية تنوي أن تنشط خارج مؤسسات الدولة و حزب جبهة التحرير الوطني.

و من نتائج هذه الإجراءات الاحتكارية و مركزية سلطة القرار إفقار و إضعاف الحياة الجمعوية و منع بروز هياكل و مؤسسات و سيطة كالجمعيات ادى ذلك الى توسع الفجوة بين الدولة و المجتمع. و أحدث ذلك تصاعد السخط الاجتماعي و تزايد الاحتجاجات الفوضوية و الفتن و تعطيل نمو الثقافة الديموقراطية و المشاركة في الحركة الجمعوية. و قد تحوّلت المُنظمات الجماهيرية إلى وسائل َمميّزة للحصول على الترقية الاجتماعية و الامتيازات المختلفة.

3. المرحلة الثالثة من 1990 إلى اليوم (نحو فضاء جمعوي غير ناضج و غير مكتمل)

شهدت هذه المرحلة ظهور عدد وفير من الجمعيات التقليدية و العصرية (ما بين 1990 إلى 1995) بموجب قانون الجمعيات المؤرخ في 4 ديسمبر 1990، الذي ألغى أغلبية الشروط التعجيزية و التمييزية السابقة، و على رأسها الاعتماد المزدوج.

و يمكن إرجاع هذا الانفجار الجمعوي حسب رأينا إلى سببين رئيسيين:

أ- سبب سياسي: و الذي يعّبر عن الطلب الهائل و القوي للتحرر الاجتماعي و طلب الحقوق المختلفة نتيجة تراكم الكبت الاجتماعي، مما أنتج ردود أفعال كثيرا ما كانت معادية لكل ما يصدر من الدولة التي انعدمت ثقة المجتمع فيها، خاصة من طرف الفئات الوسطى الحديثة العهد. هذه الأخيرة، تأثرت كثيرا بالأزمات المتعددة الأبعاد كالعجز الواسع للفضاءات الديمقراطية، و التراجع الاجتماعي الدى عانت منه و هنا فسح المجال لبروز الإيديولوجيات المتطرفة من بينها الإسلاموية في الجزائر.

ب- سبب اقتصادي: الذي تزامن مع أزمة الدولة السّخية، و التي تُرجمت بالتراجع الفجائي للدولة في تدعيم أهم القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية حتى تُصحح الاختلالات الرئيسية و الهيكلية بإيعاز من صندوق النقد الدولي )البنك العالمي( قصد إتباع و تطبيق سياسة التصحيح الهيكلي كمخرج من الأزمة التي لم تظهر مؤشرات تراجعها بعد.

.I نمط تشكل الجمعيات وخصائصها الرئيسية

عندما نتطرق إلى موضوع تصنيف الجمعيات لا بد أن نشير إلى صعوبة منهجية تتعلق بإيجاد مقاييس موضوعية و إجرائية تمكننا من التعرف على طبيعة تشكل الجمعيات و من ثمة استخراج بعض النماذج و إعداد تصنيف الفضاء الجمعوي و وضعه الحقيقي و آفاق تطوره، إن المعاينة الميدانية و الملاحظات الهامة التي استقيناها ساعدتنا على تقديم بعض الملامح و النماذج التي ما زالت في طور التكوين وهي:

- هناك فوارق واضحة بين الأهداف المعلنة للكثير من الجمعيات و النشطات الفعلية و الواقعية، الشيء الذي يدفعها إلى القيام بعدد كبير من النشاطات، و محاولة تحقيق أهداف مختلفة في الوقت نفسه دون إمكانيات مادية و بشرية، و دون أن تفرق كذلك بين ما هو أهم وما هو مهم. و هذا طبعا يدل -بشكل واضح- على ضعف و قلة تجربة إطارات الجمعيات، و تعدد و تضارب الأهداف بين مسؤولي الجمعيات الرسمية، و رغبات القاعدة الاجتماعية للجمعية.

- وجود بعض الجمعيات ذات الطابع الاحتجاجي المطلبي غير المعلن أو التي تعمل تحت وصاية الأحزاب السياسية أو السلطات العمومية. جمعيات تبتعد تدريجيا عن أهدافها الأصلية لتتحول إلى مركز و أداة للترقية الاجتماعية لبعض مسؤوليها و هذا ما يصعب من تصنيف و ترتيب هذه الجمعيات.

و على العموم، فإن النموذج البارز للجمعيات يتمثل في سيطرة الجمعيات ذات الدور المُكّمل و المدعم للسلطات العمومية في المجالات التي تخلت عنها الدولة، ألا و هي القطاعات الاجتماعية الثقافية و الرياضية بالدرجة الأولى، كما يوضحه الجدول التالي:

جدول يوضح توزيع الجمعيات حسب طبيعتها

يتبين جليا من الجدول أعلاه نموذجان غير متكافئين للجمعيات: المجموعة الكبرى المتألفة من الجمعيات الاجتماعية، الثقافية و الرياضية و التي تمثل أكثر من 80% من مجمل الجمعيات. إن معظم هذه الجمعيات لا تشكل خطرا على الدولة، و لا تزاحمها في مجال فعلها، بل بالعكس تُسخرها الدولة لملء الفراغ الذي تركته في هذه القطاعات، أما القسم الباقي (20% )، فإنه يتكون من الجمعيات المطالبة ببعض الحقوق "الخجولة" و التي لا تشكل أي إزعاج للدولة أو السلطات العمومية، مادام أنها مبعثرة و متفككة و غير منظمة، لا يمكنها أن ترقى إلى مجموعة محلية أو وطنية ضاغطة.

تمثل الجمعيات ذات الحجم الصغير و التي يتراوح عدد أعضائها ما بين 20 و45 عضوا، أكثر من 50 % من مجمل الجمعيات المدروسة، بينما تشكل الجمعيات التي يتراوح عدد أعضائها ما بين 45 و 200 عضوا، 35 % من العينة نفسها (جمعيات من الحجم المتوسط).[5]

ما يزيد من ضعف وهشاشة هذه الجمعيات ندرة الجمعيات الوطنية وتمركز جلها في العاصمة، و كثرة الجمعيات الأهلية غير المعروفة، والمتقاعسة، مما لا ينبئ بتكوين فضاء جمعوي فاعل و متماسك.

إن أزمة المشاركة الجمعوية ما هي إلا نتيجة لرفض الدولة التي تخلت عن المجتمع و رفضت الاعتراف بضرورة التعامل مع مختلف الشرائح الاجتماعية و إشراكهم في مجمل المشاريع الإنمائية المحلية. هذا من جهة و من جهة أخرى، بروز المصالح الفردية لمسؤولي الجمعيات، و تضاربها مع أهدافها.

و قد أظهرت دراسة وطنية[6] حول المشاركة الجمعوية أنجزناها في 2007 أن نسبة المشاركة الجمعوية في الجزائر بلغت45 % فقط، بينما وصلت 11 % في المغرب، و تتراوح في فرنسا على سبيل المقارنة ما بين 38 % و 42 % [7]، حيث تنشأ فيها سنويا 80.000 جمعية جديدة.

عند العودة إلى الفترات الزمنية لنشوء الجمعيات في الجزائر، فإننا نستخلص ما يلي:

- ظهور أغلبية الجمعيات فور صدور قانون 4 ديسمبر 1990 إلى غاية 1995 مقارنة بالفترة ما قبل 1990، إذ أن هذه الأخيرة لم تتعد نسبتها 18 % من العدد الإجمالي، جلها من الجمعيات الرياضية، جمعيات أولياء التلاميذ و الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، خاصة جمعيات المُعوّقين.

- نشوء الأغلبية العظمى من الجمعيات بعد سنة 1990 وفق منحنى تصاعدي و مكثف، رغم الوضعية الأمنية الصعبة التي عانت منها الجزائر. و لكن هناك تراجع تدريجي ملموس لعدد كبير من الجمعيات بعد سنة 1995، و كذا الموت البطيء لقسم معتبر منها أو فور نشوئها مباشرة، ما يدل على ضعف الثقافة و التقاليد الخاصة بأشكال التنظيمات الجماعية و ركود الالتزام السياسي و المدني و الاجتماعيين في المجتمع بعد ثلاثة عقود من الأيديولوجيا الشعبوية.

التوزيع الجغرافي و نمط استيطان الجمعيات

تعد الظاهرة الجمعوية في الجزائر ظاهرة حضرية، إذ أن التطور العمراني كثيرا ما انجر عنه التضاؤل التدريجي للأطر التقليدية غير الرسمية لفضاءات التنشئة الاجتماعية. إن التحضُّر العمراني و ما تبعه من حراك مكثف في المجال الجغرافي و المهني و الاجتماعي، و كذا تفكك الروابط الاجتماعية و بروز النزعة الفردية و التوسع الفجائي للفئات الوسطى وتزايد حاجياتها وكثرة الآفات والمشاكل الاجتماعية؛ أدّى إلى تمركز جل الجمعيات في المدن، و يبدو أن هناك توزيعا جغرافيا معينا لأنواع الجمعيات، إذ نلاحظ تركز الجمعيات الثقافية، الصحية والاجتماعية في مركز المدينة، بينما تنتشر وبدرجة أقل الجمعيات الرياضية ولجان الأحياء بحواشي المدينة و القرى المجاورة لها.

النشاط و الحياة الداخلية للجمعيات

تعيش أغلبية الجمعيات في السنوات الأخيرة[8] نوعا من البرودة و الفتور، ما أدى إلى شل نشاطها أو عدم انتظامه على العموم، إن العدد القليل من الجمعيات التي تشذ عن القاعدة و تصارع من أجل البقاء تعاني من ثلاث مشكلات رئيسية هي:

- تتعلق الأولى بالجانب القانوني و التشريعي الذي يرسم و يوضح طبيعة العلاقات الواجب تأسيسها و تطويرها بين السلطات العمومية و الجمعيات، فالفراغ و الغموض القانوني أفرزا علاقات الحذر و الاتهامات المتبادلة و إدخال بعض الجمعيات في صراعات سياسوية أفشلت كل محاولة لتنمية علاقات الشراكة و المساهمة الجادة والعمل النزيه و الشفاف بين الطرفين. و بالتالي، العمل على حل المشاكل المتزايدة للفئات الاجتماعية.

- و تمس الثانية الجانب التنظيمي و فن التسيير الديمقراطي للجمعيات و ضعف المهارات المهنية، الشيء الذي أدى إلى غياب الإعلام و قلة الاجتماعات و عدم رفع التقارير المكتوبة و انعدام استراتيجية واضحة لدفع الجمعية نحو فرض وجودها و البحث عن مصادر التمويل؛ كل ذلك أبطل تحقيق البرامج و الأهداف التي تأسست الجمعيات من أجلها.

- و تتمثل الأخيرة في معاناة أغلب الجمعيات النشيطة من قلة الإمكانيات المادية و المالية و المقرات الدائمة، ما يُخضع الجمعيات لأهواء المسؤولين المحليين و كذا للضغوطات المختلفة لأجل إدخالها في اللعبة السياسية، فعلى سبيل المثال تُمثل المشاكل المتعلقة بالجوانب المادية 34 % تليها مشكلة المقرّات بـ 30 % والمشاكل البيروقراطية بـ 16 % حسب تصريحات مسؤولي الجمعيات.

برامج الأنشطة الجمعوية و المساعدات المالية

تدُلنا نوعية وكثافة النشاطات المبرمجة و كذا مصادر التمويل و المساعدات التي تحصل عليها الجمعيات على نوعية ومستوى ديناميكيتها و درجة استقلاليتها. و في هذا السياق، تؤكد أو تدّعي نسبة كبيرة (90 %) من الجمعيات قيامها ببرمجة نشاطات مكثفة سنويا، إذ تتراوح نسب إنجازها ما بين 50% و 75 %، و لكن جل هذه النشاطات غير منتظمة و ذات تأثير ضعيف و غير فاعل على مستوى التغيير الاجتماعي.

هذه النسب المُعبَر عنها هي إجابة عن استفسار حول غياب مشاريع هادفة، و عن الأسباب التي تحول دون إنجاز النشاطات المُبرمجة. كما تعكس جانبا من المغالاة و التضخيم في المبررات التي كثيرا ما تخضع للمنطق الاتكالي و لإرجاع اللّوم على الدّولة و السلطة المحلية.

تتلخص الأسباب الحقيقية لتفشي فتور وركود النشاطات الجمعوية أساسا فيما يلي:

- سوء التفاهم القائم بين مسؤولي الجمعيات.

- ضعف التنظيم المحكم و المشاركة الجماعية و غياب الحكم الراشد و الثقافة الديمقراطية.

- و أخيرا قلة الإمكانيات و الموارد المالية.

أما فيما يخص المساعدات المالية و مصادرها، نجد أن 68 % من الجمعيات استفادت من مساعدات مالية أغلبها صادرة من السلطات العمومية (الولاية و البلدية)، غير أن الجمعيات الرياضية تستحوذ على 80 % من هذه المساعدات المالية الاجمالية.

فإضافة إلى تحيّز السلطات العمومية في طريقة توزيع هذه المساعدات المالية، فإن هذه العملية تتم في مجملها في ظروف غامضة، و قلما تستفيد منها الجمعيات النشيطة بينما تستفيد منها تلك التي تنشط تحت لواء أحزاب الائتلاف الحكومي بالدرجة الأولى، إذ يتم بالمقابل مكافئها من أجل تعبئة أعضائها خلال الحملات الانتخابية و الدعاية لمسؤوليها و التشهير بمنافسهم.

يحد هذا التصرف بدرجة كبيرة من استقلالية و مصداقية هذه الجمعيات و يعطل تشكل فضاء جمعوي حيوي و قوي، خاصة عندما نتعرف على شبكة العلاقات المتبادلة التي يجب أن تؤسسها الجمعيات لتوحد جهودها و تنسق نشاطاتها كي تنمي روح التعاون و التكامل فيما بينها. و هنا نلاحظ أن هذه الشبكة تكاد تكون منعدمة و تتصف بمحدوديتها جغرافيا و قطاعيا و هي غير منتظمة و لا تتعدى بعض التبادلات أو الاتصالات الظرفية، و لا تتجاوز حدود الولاية.

نموذج وتيبولوجيا الجمعيات

لقد أدّت الاستراتيجيات المختلفة التي تتبعها الجمعيات في تحقيق أهدافها و كذا علاقاتها و تعاملها مع الدولة في ظل موازين القوى القائمة و مكانة كل طرف فيها، إما إلى إفراز علاقة خضوع الجمعيات و مبايعتها للدولة و إما إلى إفراز علاقة تناحرية و مطلبية احتجاجية دون السعي وراء تغيير النظام السياسي أو إما إلى إفراز علاقة شراكة إيجابية تُؤسس حول تنفيذ و إنجاز مشاريع وحل مشاكل المواطنين.

و انطلاقا مما سبق يمكن اقتراح ثلاثة نماذج جمعوية في طور التشكل أهمها:

- نموذج من الجمعيات (وهي الأغلبية) المساندة و الخاضعة لأوامر السلطة المركزية و العمومية، و معظمها من بقايا المنظمات الجماهرية و الاتحادات المهنية التي تأقلمت مع الأوضاع الجديدة، سواء بالاستمرار في الهياكل السابقة نفسها أو بخلق جمعيات جديدة وطنية مثل جمعيات مساندة لبرنامج رئيس الجمهورية أو الجمعيات الاجتماعية و الدينية كالزوايا على وجه التحديد و التي تلقى دعما من طرف السلطة.

- النموذج الثاني: و يقلّ عدديا عن النموذج السابق و نقصد به تلك الجمعيات الاحتجاجية و المطلبية و ذات الحساسية السياسية و هي نوعان:

النوع الأول مما يتكون من جمعيات الدفاع عن الحقوق مثل حقوق الإنسان و المرأة و اللغة الأمازيغية و العربية و البيئة...

و النوع الثاني يتمثل في الجمعيات الدينية الإسلامية المرتبطة بأحزاب سياسية مثل حمس[9] و مناضلي الحزب المُنحل (حزب جبهة الإنقاذ)…الخ

- و قد بدأ النوع الثالث في الظهور تدريجيا و يتمثل في الجمعيات التي تُشبه كثيرا مكاتب الدراسات و التي تتعامل مع المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوربي أو جمعيات التنمية المحلية التي تمولها التنظيمات الدولية و الجالية الجزائرية القاطنة في المهجر و التي تقوم بتمويل الكثير من المشاريع الإنمائية في مناطق مختلفة من البلاد و كذا في القطاع الخاص.

التركيب السوسيولوجي لمسؤولي الجمعيات (نحو إعادة التموضع الاجتماعي و استعادة الموقع الاجتماعي المفقود)

تُعتبر الجمعيات مجالات مميزة للتنشئة الاجتماعية و يأخذ الانضمام إليها معان و خلفيات مختلفة حسب أهداف و مصالح و قناعات كل فرد. و قد تتأرجح دوافع أعضاء الجمعيات ما بين المصالح الشخصية الضيقة كالحصول على امتيازات، سمعة أو ترقية اجتماعية أو الاندماج المهني/الاجتماعي و التطوع لمساعدة الآخرين أو القيام بأعمال مجانية ذات المنفعة العامة. و قد أوضحت نتائج الدراسة أن 80% من مسؤولي الجمعيات يصرحون بأن الدوافع الرئيسية لتواجدهم في الجمعيات ترمي إلى الاندماج المهني و الاجتماعي و المنفعة الخاصة و العامة.

إن توسع الفئات الاجتماعية الوسطى ما بين فترة 1975 و 1985 جراء تعميم و"دمقرطة التعليم" و الطلب المتزايد و الهائل على الإطارات الوطنية الفنية اللازمة لتسيير الشركات آنذاك؛ كل هذا مكّن العديد من خريجي الجامعات الاستفادة من حراك مهني و اجتماعي مُعتبرين. و لكن بعد انخفاض أسعار البترول سنة 1986[10]، و دخول الجزائر في أزمة اقتصادية و سياسية خانقتين، تأثرت هذه الفئات الوسطى بشكل واضح وأصبحت تعيش تدهورا في ظروف حياتها، و لهذا أقدم الكثير من هذه الإطارات على رئاسة الجمعيات بحكم أن ذلك وسيلة مميزة لاسترجاع مكانتهم الاجتماعية المفقودة و محاولة منهم لإعادة التموضع الاجتماعي.

يتضح لنا عندما نتفحص الخصائص السوسيولوجية لهؤلاء أن جل أعضاء مكاتب الجمعيات يتوفرون على مستوى أكاديمي عال، وهم من أصول اجتماعية متوسطة على العموم كما يبرز في الجدولين التاليين:

جدول يوضح المستوى الأكاديمي لمسؤولي الجمعيات

يتبين من الجدول أعلاه أن 83 %من أعضاء مكاتب الجمعيات يتوفرون على مستوى دراسي معتبر (ثانوي وجامعي)، و لكن مستوى و نوعية التأطير تختلفان من جمعية إلى أخرى، إذ تحظى مثلا الجمعيات الثقافية و الصحية بتأطير جيد و مستوى عال، بينما يتدنى هذا المستوى كثيرا في الجمعيات الرياضية و الاجتماعية (جمعية المعوقين) و كذا في لجان الأحياء.

جدول يبرز المكانة الاجتماعية لأعضاء مكتب الجمعيات

يتبين من الجدول أعلاه أن نسبة الفئات الوسطى تتراوح بين 53.11% و ما يقارب 69% بصفتها إطارات للجمعيات، وإذا أضفنا لها الفئات الاجتماعية العليا، فإن هذه النسبة تتراوح ما بين 85 % و 90 % ، بينما نجد أن نسبة الفئات الدنيا -المتكونة عموما من العاطلين أما العمال المستخدمين البسطاء- لا تتعدى 8 % من مجمل إطارات الجمعيات (رئيس الجمعية، النائب، الكاتب العام، المحاسب).

تقود الظاهرة الجمعوية الفئة الشبانية بالدرجة الأولى، إذ تبلغ الشريحة العمرية لهذه الفئة ما بين 20 و 30 سنة أي 40 % تقريبا، نصفهم من العزاب و النصف الآخر من المتزوجين. و 60 % منهم يحتكون لأول مرة بالعالم الجمعوي و ليست لديهم أي خبرة مسبقة في هذا الميدان، إذ ينشطون داخل هذه الجمعيات بصفة مجانية. و تتواجد ضمن صفوف الجمعيات الوطنية التي تتوفر على إمكانيات مالية منتظمة أقلية من الاجراء الدائمين و هذا مؤشر آخر على غياب الاحترافية في الفضاء الجمعوي.

ما يلاحظ على الظاهرة الجمعوية تهميش العنصر النسوي و نذرته، فضمن الحركة الجمعوية المبحوثة لا يتعدى عدد النساء 35 امرأة و 20 % ، منهن تتواجدن ضمن مكاتب الجمعيات. ويبدو أن مجالات تواجدهن يقتصر على الجمعيات الاجتماعية و الصحية على وجه الخصوص.

أما بالنسبة للفئات المهنية، فإننا نلاحظ سيطرة ثلاث فئات مهنية/اجتماعية في الحركة الجمعوية و هي: إطارات سلك التعليم في المرتبة الأولى تليهم فئة التّجار ثم فئة إطارات القطاع العام.

تشير كل المعطيات إلى توزيع مبني على تقسيم اجتماعي محدد، بحيث يؤطر الأساتذة و الإطارات العليا و الطلبة عموما الجمعيات الثقافية، في حين يسيّر الجمعيات الاجتماعية المستخدمون البسطاء و أساتذة التعليم الثانوي و العاطلون. أما الجمعيات الصحية فيقودها الأطباء و الممرضون، بينما يترأس الجمعيات الخيرية والرياضية العمال و التجّار.

II. تمثلات مسؤولي الجمعيات للعمل الجمعوي و تقييمهم لواقعه و آفاقه

موقف مسؤولي الجمعيات من وظيفة وعلاقة الجمعيات بالسلطات العمومية:

نلاحظ أن مسؤولي الجمعيات يتخذون ثلاثة مواقف مختلقة و متباينة هي:

- موقف أول راديكالي يحث على الاستقلالية الكاملة للجمعيات إزاء الدولة و الأحزاب السياسية و الرفض القاطع للدخول في اللعبة السياسية، إذ نجد أن نسبة 31 % منهم تؤمن بهذا الموقف وترغب فيه.

- موقف ثان معتدل يؤمن بدور الوساطة بين الدولة و السلطات المحلية و المجتمع و يمثل هذا الرأي 43% تقريبا.

- أما الموقف الأخير، فيمثل الموقف الانتهازي المتردد و الغامض، و الذي يفضل الموقف المطبوع بالتردد و الغموض الذي يُوفق ما بين الاستقلالية و الدعم و مساعدة الدولة و السلطات العمومية و يمثل 36% .

رأي مؤطري الجمعيات من الواقع الحالي للجمعيات:

يعترف ما يقارب 50% ، أي نصف أعضاء المكاتب المسيرة بأن الوضع الحالي للجمعيات غير طبيعي وضعيف جدا، وينفي ما يقارب 10% وجود حياة جمعوية تماما في المجتمع. و هذا مؤشر هام يعكس الوضع المزري والمتبعثر للفضاء الجمعوي كما يؤكده الجدول التالي:

جدول يوضح وضعية الجمعيات حسب آراء المسؤولين

مواقف مسؤولي الجمعيات من العمل السياسي و علاقتهم بالأحزاب السياسية:

تتعرض الكثير من الجمعيات لإغراءات متنوعة سواء من طرف الدولة و أجهزتها أو من قبل الأحزاب السياسية لأجل إدخالها في اللعبة السياسية، و من ثمة استغلالها في الكثير من المناسبات نظرا لقدرة بعض الجمعيات على تعبئة و تجنيد عدد كبير من الفئات الاجتماعية.

و على الرغم من أن القانون يمنع هذه الممارسات (المادة 11 من الفقرة 2 من قانون الجمعيات)، إلا أننا نجد أن الدولة هي الأولى التي تخرق ذلك و كذلك بعض الأحزاب و لكن كل ذلك يحصل بطرق غير معلنة.

و يبدو ذلك جليا، حتى و إن أكد لنا 60% من مسؤولي الجمعيات عدم ارتباطهم بأي حزب سياسي. و في المقابل نجد أن 20% منهم يعترف بانتمائه الحزبي. و قد رفض الباقي أي 20% أن يبوح صراحة بذلك.

إن الموقف السائد لدى المبحوثين (85% من مؤطري الجمعيات) يؤمن بإلزامية الابتعاد عن تسييس الجمعيات، إلا أن 30 % منهم تقريبا يعتقدون بضرورة الانضمام تحت لواء حزب سياسي حتى تتمكن الجمعيات من أن تنشط باستمرار و بانتظام، مادام أن الحزب قادر على تمويلها و دعمها و هذا على الرغم من أن أغلبية أعضاء الجمعيات يرفضون هذا الموقف.

الفكرة المراد إبرازها في هذا المجال هي أن الذين يصرحون بتحزب و تسييس الجمعيات غرضهم من وراء ذلك هو الحصول على امتيازات متعددة كالترقية الاجتماعية أو منصب سياسي أو سكن…الخ و كثيرا ما يُفقد هذا السلوك الجمعيات مصداقيتها و يدخلها في صراعات داخلية، ما يزيد في إضعافها و من ثم مقاطعة و استقالة الكثير من أعضائها.

الخلاصة

لقد حاولنا في هذه الورقة أن نبرز واقع الحياة الجمعوية و نمط تشكلها و آفاق تطورها، و توصلنا إلى الاستنتاجات التالية:

يظهر جليا بعد تحليل الخصائص و الملامح البارزة للفضاء الجمعوي أن النموذج السائد يؤول نحو التشكل غير الناضج و غير المكتمل للجمعيات الدائرة في فلك الدولة. و في المقابل، نجد وجود نموذج آخر جنيني يتكون من الجمعيات المطلبية/الاحتجاجية ذات الحساسيات السياسية.

و يعكس العجز الكبير في مستوى المشاركة الجمعوية و عزلة و تقوقع العدد الهائل من الجمعيات المحلية الصغيرة و التغييب الكلي للحياة الجمعوية على الصعيد المحلي و الوطني و كذا على مستوى النشاط الاقتصادي/الاجتماعي.

و على الرغم من تواجد نخبة مثقفة معتبرة على رأس الجمعيات، فإن قلة التجربة الجمعوية و غياب ثقافة المواطنة و الحس المدني و الوعي السياسي...كلها عوامل سهّلت مهمة السلطات العمومية في إخضاعها لاستراتيجيات الاندماجية و جعلها تقوم بوظيفة العضو المطبع و المسالم و المكمل لدور الدولة و ليس كشريك فاعل بالإسهام الجاد في المشاريع الإنمائية المحلية لمصلحة الفئات الاجتماعية الواسعة.

إن كل هذا لا ينبئ بوجود قطيعة فعلية مع رواسب ثقافة الحزب الواحد و الممارسات التسلطية السابقة. و إن تمادي السلطات العمومية في هذه الاستراتيجية لا يشجع مستقبلا بهيكلة مجتمع مدني. هذا الأخير لن يكون قويا و قادراً على فرض وجوده و لن يتمكن من لعب دور شريك له قوة اقتراح ضرورية تسمح بضبط موازين القوى و توازنها على المستوى المحلي و الوطني، و تفعيل الجمعيات للتوسط في النزاعات الاجتماعية و خلق إطار منظم يتم بموجبه إرساء ثقافة المواطنة و الحكم الراشد و ثقافة الديمقراطية الحقّة.

عمر دراس - Omar DERRAS

الهوامش

* مقال سبق نشره في مجلة إنسانيات، عدد 28 أفريل-جوان 2005، ص. 23-38.

[1] هذه المحاور الثلاثة المعروضة في هذه الورقة هي نتائج لدراسة ميدانية قمنا بها حول 266 جمعية بولاية وهران سنة 2000 و 2001.

[2] "التويزة" عمل جماعي تطوعي يقوم به كل رجال القرية أو الدشرة أو العروش في مناسبات الحصاد، الحرث، حفر الآبار، تشييد المنشئات الخاصة (المنازل الفردية) أو العامة (المساجد) ...إلخ.

[3] عرفت هذه الفترة غموضا و تناقضا بين التطبيق الشكلي للقانون الليبرالي الفرنسي 1901 المعمول به و الموروث في الجزائر و بين المنع الفعلي غير القانوني للجمعيات الخارجة عن هياكل الحزب.

[4] منسق العدد: إن جمع النسب المئوية الجزئية لا يعطي نتيجة 100% بل أقل منها (99.9). و من أجل الحصول على النسبة الكاملة لا بد من إضافة أربعة أرقام أو أكثر بعد الفاصلة للنسب المئوية الجزئية الشيء الذي يثقل النتيجة. هذا الإجراء ينطبق على كل الجداول الموجودة في المقال.

[5] تجدر الإشارة هنا إلى أن الكثير من أعضاء المكتب يضخمون و يغالون في إعطاء عدد المنخرطين و أن معاينتنا الميدانية أظهرت لنا أن التردد المنتظم على الجمعيات يقتصر على بعض أعضاء المكتب فقط.

[6] انظر دراس، عمر. (2007)، المشاركة و الحيوية الجمعوية في الجزائر، دار النشر ENAG.

[7] صرح لنا مسؤولون في الولاية أن أكثر من 70 % من الجمعيات المحلية اختفت تماما في الولاية.

[8] أي ما قبل 2005.

[9] حمس: حركة مجتمع السلم

[10] تعتمد الجزائر في مداخيلها من العملة الصعبة على الريع البترولي بالدرجة الأولى، إذ تمثل 96 % من مجمل صادراتها.