الحركات الجمعوية و الحركة الاجتماعية : علاقة الدولة و المجتمع في تاريخ المغرب

عدد 01 : الجزائر تحولات اجتماعية و سياسية

يعتبر الإنتقال من دراسة الحركات الإجتماعية إلى البحث في الحركات الجمعوية سمة العصر. و ارتبط ذلك بأزمة الحركة العمالية التي اتخذت نموذجا لمعاينة الحركات الإجتماعية و بتجليات الحركات الإجتماعية الحديثة التي نتجت عن ظاهرتي إستقلالية التنظيمات الجمعوية و لحظات التضامن العارضة. في الواقع، تتميز هذه الحركات الجمعوية بإنسياقها ضمن شبكة العلاقات الإجتماعية أو الجمعنة، أو الوشائج الولادية و الأسرية القريبة، تلك الشبكة التي تمتد داخل تكتلات علائقية تتجسد في الروابط المحلية التي تربط المجموعات و أوساط السكن و العمل أو غيره. يتم إسقاط هذه الجماعات الإنتمائية في أسطرة نظام جماعاتي مرجعي شامل : أسطرة الجماعات الكبرى المتخلية على أساس سلالي أو ديني أو قومي بالنسبة للأزمنة المعاصرة.

يخترق هذه التجمعات التي تستند إلى التضامن المتغير، فوارق بدءا بالتفاوت الإجتماعي المرتبط بالجنس. إنها لا تخرج عن دائرة العلاقات الإقتصادية و التراتبات الإجتماعية التي تشكل الأغلبيات المهيمنة و الأقليات، ثمة تمايز كبير يطبع الجمعيات التي تعمل على التأسيس للمجتمع العمومي ضمن المجتمع القائم و القائم من قبل الدولة، و يطبع هذا التمايز الجمعيات أو الحركة الجمعياتية غير الرسمية، المناوئة للدولة أو التي تضع نفسها خارج الدولة. في الواقع تنتمي الحركات الجمعوية إلى العلاقة بين الدولة و المجتمع : علاقة تقوم على التنازع.

الحركات الجمعوية و تخارج الدولة التقليدية (ما قبل الإستعمار)

لم تكن السلطات ما قبل الإستعمارية و ما قبل الوطنية تعمل على بسط نفوذها بعمق في المجتمعات، بل كانت تكتفي بإشراف يستند إلى أنماط عسكرية ودينية سائدة و مفروضة من الأعلى ترمي إلى قيادة السكان بشكل أو بآخر.

كانت الدولة بعيدة أو بالأحرى غائبة : لم تكن أجهزتها ممتدة في أعماق المجتمعات و لم يتم دمجها اجتماعيا. تخضع حركات التعبئة الجماهيرية التي لم تكن مستقلة -مثل الحركات الإجتماعية المعاصرة- لدوافع ترتبط بالمعارضة الدينية الداعية إلى الصفاء الأخلاقي و الأخوة الصوفية التي تحل محل المساواة. تفسح هذه الهبات الكبرى المجال للحركات المرابطية -على الخصوص- التي تعبر عن إحتجاج معتدل قابل للتفاوض أو مفتوح. إنها تشكل ركيزة قديمة للتعبير عن إستياء إجتماعي يحيل إلى النزاعات القبلية المحلية. تشكل هذه الحركات دليلا على تكوين الدولة كلما اتخذت طابعا معاديا للجباية، إنها الدلالة المناوئة للدولة سيعمل الإستعمار على توسيعها جذريا.

الحركات الجمعوية و التخارج الأجنبي للدولة الإستعمارية

تبقى الدولة الإستعمارية أجنبية بفعل الإحتلال العسكري و المقاومة التي تسبب فيها. إنها كذلك دولة عدائية تحولت إلى دولة أجنبية بفعل صعود الحركة الوطنية. توطد تخارج الدولة إذن و لذا ستعمل الحركات الإجتماعية لا خارج الدولة أو على هوامشها بل ستتحول إلى حركات معادية للدولة، لقد فقدت الدولة الإستعمارية قيمتها مثل نظامي المخزن و البايليك بالرغم من قوتها التنظيمية المبالغ فيها. إتخذت الدولنة الإستعمارية شكل الدولة الإدارية التي استحوذت عليها فئة الموظفين و المعمرين و بالتاالي لازمت المجتمع الإستيطاني و ابتعدت عن الأهالي عدا بعض المتعاملين معها أو العملاء. تحول مطلب الدولة الوطنية فيما بعد، إلى تطلع إلى الدولة و إلى الوظيفة العمومية اللذين إعتبرا بمثابة الوجه المعاكس للظلم و التمييز الإستعماري.

لقد تم تدعيم توظيف الدولة و الإحتقار الإجتماعي. إن سرقة الدولة و الإستفادة من خدماتها مهما كانت الوسائل المستعملة، لم تعتبر جريمة.

هكذا تم الإنتقال من قطع الطرق و اللصوصية إلى تحويل الأموال العامة و إختلاس الممتلكات العمومية و الاستعمال الفردي للخدمات العامة، و في ذات الوقت إلى تكريس الرشوة(البقشيش) و المحاباة التى أصبحت طريق دولنة العصبيات. ثمة تمهيد أولي للعلاقة الجمعوية إلى الدولة : في هذه الحالة يمكن الحديث عن تعود جماعي.

حين ندرس-بشكل رئيسي- الحركات السياسية و النقابية نتناسى الحركات الجمعياتية المستقلة، ذات النمط الطائفي، التى ترتبط بالجماعات التى تنتمي إلى ناحية معينة او إلى رابطات "القدامى" التى تكرس تعاونا قويا في مجال التكوين و السكن و العلاج و الخدمات. بإختصار نتناسى نظام التعاضد الإجتماعي الذي قد يكون غير عمومي و لصالح الهيمنة الإستعمارية و المتنفذين إلى الدولة الإدارية. يتوقف النظام الجمعياتي على الوضع الإجتماعي و الموقع داخل الدولة الإستعمارية.

الجمعيات الإستيطانية المختلطة : وضع المجتمع المضاد

كان النظام الجمعياتي مختلطا إلى درجات متباينة بين المعمرين الاوروبيين و المستعمرين الأهالي و هو بذلك يشكل مركبا ثقافيا مختلطا. و متلث المدرسة و النقابة فضائين رئيسيين حملا هذا اللقاء بين المعمرين و الأهالي و شكل الجيش الإستعماري على صعيد أخر -فضاءا ثالثا- و تنشأ الحركة الجمعياتية كذلك في محيط المدرسة،تجمع تلامذة المدارس و الإعداديات و الثانويات و الكشافة بما فيها جمعيات الرعاية و حتى الإتحادت الطلابية فيما بعد أو في التردد على أفواج الشباب العاملين في ميدان التبشير أو الخلايا السياسية، في غالب الحالات، نجد في هذه الجمعيات نفس المدرسين. و تبرز الجمعيات الرياضية في ظل هذه التجمعات و المعاشرات و من جهة أخرى عن طريق الإمتداد المهني و ثمة فضاء آخر للإختلاط- الإختلاط في ظل الشغل- تمثل في بورصة الشغل أولا ثم الكنفيديرالية العامة للشغل التي ظلت البيت المشترك للعمال إلى غاية الخمسينات حيث تأخر تأسيس المركزيات النقابية الوطنية.

صحيح ان هذا الإختلاط كان غير متكافئ في الشغل أولا، بفعل تفاوت الأجور و في الوظائف عموما. فالسكن يقوم على التمييز العنصري، الكل يعود إلى حيه بعد عمله. أما الممارسات العلائقية، عدا بعض الإستثناءات، و الوشائج الأسرية فقد غاب عنها الإختلاط.

ثمة إختلال بين أنماط التضامن و الجمعيات التى لا تملك نفس التوطين و تعمل على تدعيم الهيمنة الذكورية إلى حد الحصر. لقد زرعت الظاهرة الإستعمارية الشك في الممارسات الجمعوية و إن كانت ترفيهية و وضعت الرابطات و نوادي الدراسات تحت الرقابة. فالقمع الإستعماري يسعى إلى تحطيم هذه العلاقات التقاربية. هكذا كان الحفاظ على الأمن الإستعماري يضع الممارسة الجمعوية للجمعيات المختلطة و الجمعيات الجزائرية المسموح بها أو الممنوعة في وضع مجتمع مضاد.

إتجهت الدوائر الجمعوية حينها، إلى التحول إلى جماعات مصغرة و إلى شبكات تآلف و تآزر دون ان نتحدث عن اللحظات و الأشكال الإندماجية التي تمنح فرصة تكوين إطار جمعوي آخر. كانت الحركة الجمعوية تنمو في مواجهة المجتمع الإستعماري و تعبر عن نفسها بوصفها مجتمع مضاد، من الداخل إن صح القول، في حين كان العمل المناهض للإسعمار يواصل التصدي الى دولة أجنبية و مغايرة وطنيا.

الإختلاط و الهوية الإسلامية

يعمل التمييز الإستعماري بشكل شمولي على تحجر المجتمع المستعمر بحصره في وضع قانوني متدني يسد باب الحصول على المساواة المدنية و الحقوق السياسية بدعوى إحترام قانون الأحوال الشخصية و بطريقة أدق عند تقنينه لوضع معتقدي يحيل إلى قانون الأسرة يؤكد العصمة لرب العائلة. يقوم الخط القاسم خلال الفترة الإستعمارية على التعيين العقائدي (المسلمون و غيرهم). إن مثل هذا التعريف يتضمن تمييزا عرقيا أصبح مقياسا لتحديد الجنسية، في هذه الحالة أصبحت فكرة المواطنة القومية في ظل التعددية العرقية، و الإمتزاج و الإنفتاح مهمشة مهما كانت القناعات المنطقية المعتمدة ضمن الإختلاط الجمعوي.

ظل المجتمع المستعمر و هو في وضع مجتمع مضاد يتسم بطابع الجماعة المسلمة التي تحتفظ بمعايير أسرية و تمثلات و معاملات جماعية. هكذا لم تكن تنعت الجمعيات بصفتها الدينية فحسب بل كانت تحقق تظافر الأنماط العلائقية المنفردة و الذاتيات الجماعية التي تجسد الهوية الجماعية الشاملة: هوية أمة ذات مرجعية دينية. في بلدان المغرب توصلت السياسية الإستعمارية إلى فسح المجال لنموذج وحيد للوطنية : وطنية المسلمين.

العلاقة بالدولة الوطنية بعد الاستقلال

على إثر الإستقلال، جرى العمل على تحقيق خطة مزدوجة :

تأميم فوري لأجهزة الدولة عن طريق الإمتلاك السياسي لها. فالحكومة و المجالس و إدارة أملاك الدولة و المصالح العامة أسندت إلى مناضلي الحركة الوطنية. أما المصالح الإدارية الأخرى فتم الإشراف عليها تدريجيا، فالوجه الثاني للخطة - الوجه المقابل للأول - تمثل في دولنة المجتمع التي حققتها - أجهزة الرقابة و الأمن - بكثافة أكثر من العدالة الإجتماعية التي كان يحققها التسيير العمومي و الدعم المادي للسكان. كانت حملات التعبئة الوطنية ترمي إلى تعويض نقائص السياسات الإجتماعية. و تحولت آنذاك العلاقة بين وجهي الخطة المذكورة : تأميم الدولة و دولنة المجتمع، إلى علاقة مفارقة.

لقد كان التجاوب مع الدولة الوطنية قويا و تحول الفكر الوطني إلى رباط إجتماعي أساسي إلى درجة تعليق المسألة الإجتماعية، أو بالأحرى إدراجها ضمن فوائد إعادة الترتيب داخل الدولة و توزيع العائدات و المزايا الممنوحة من قبل الدولة. فالأمة أصبحت القيمة المقدسة و للإستعمال الخارجي تم تبجيل الدولة الوطنية بفعل مماثلة بينها و بين الأمة، غير أن الدولة الفعلية، على المستوى الداخلي بوصفها جهاز بوليسي و عسكري أساسا و نظام تأطير و رقابة، ظلت - جزئيا - في موقع تخارج إزاء المجتمع. تتجسد القطيعة بين الدولة و المجتمع في مظاهر تمتد من اللامبالاة إلى الإحتقار، من غطرسة الموظفين السامين و تعسف المستخدمين دون الحديث عن التصرفات القمعية إلى التعبير عن طريق الكاريكاتور و الريبة و الرفض و الإختلاس و تخريب العمارات و الأملاك العمومية. فالعلاقة بين الدولة و المجتمع تفتقد إلى الرباط المدني و السياسي غير أن قوتها تتجلى في الطلب الإجتماعي، محققا كان أو مكبوتا و في الدعوة الوطنية. إنها علاقة مصلحية و إيديولوجية في آن واحد. مثل هذه المفارقة نجدها في العمل الجمعوي. تفتقد الأشكال و الممارسات الجمعوية التي ارتبطت بالحركة الوطنية و التي تشكلت على نموذج الحركة العمالية (إذ الحزب يمارس وصايته على المنظمات الجماهرية) أو التي إرتبطت - جزئيا - بالعمل النقابي : شبيبة، ثانويون، طلبة، نساء، إتحادات مهنية تعاضديات، نوادي رياضية و ترفيهية، موقعها و وظيفتها و محتواها المعارض لتندمج بأشكال مختلفة في أجهزة الدولة خاصة و أن نظام الأجور الذي تعتمده، اصبح عموميا أو شبه عمومي في غالبه، فارتفعت نسبة الأجر الإجتماعي الذي كانت تمنحه الدولة أو تضمنه. و إن حافظ على مطلبية قاعدية فإن التنظيم الجمعياتي الوطني إفتقد - أساسا- طابعه المناوئ للدولة.

تداخلت الشبكات التي تسند الحياة الجمعوية مع أجهزة الدولة و هيئاتها، و لا يعني ذلك استمرار المحاباة و إستعمال الوسائط في الإدارة فحسب بل تكريس العلاقات العائلية و المحسوبية الجهوية و اللجوء إلى رابطات القدامى و الزمالة الدراسية و روابط الأخوة النضالية و العسكرية التي تحمل العصبيات المختلفة إلى دواليب الدولة و هيئات التسيير العمومي.

أفضى قيام الدولة الوطنية إلى إضفاء طابع رسمي على الحياة الجمعوية، فالدولة تعمل على تطويق المجتمع حين تجعل المنظمات الإجتماعية مجرد وسائط لها. إن ممارسة الإشراف الرسمي و البيراقراطي عليها يرافقه تقديم إعتمادات مالية لها أي بعبارة أخرى فرض تبعية مالية عليها. يتضح ذلك عند الكشف عن المقارنة بين صناديق الضمان الإجتماعي و التعويضات العائلية و بين الإتحادات النقابية، فالعمل النقابي أصبح نشاطا تأطيريا بشكل واضح في نطاق السعي إلى دولنة المجتمع، إمتد التأطير الرسمي إلى الأقاليم و الولايات و البلديات عن طريق تزايد الجمعيات الرياضية و نشاطات التسلية و الفرجة التي استحوذ عليها الأعيان و الإتحاديات الرسمية. بإيجاز أصبح كل نشاط جمعوي ينزع إلى الإستقلالية معرضا للشك أو للحظر بسبب خروجه عن التأطير القائم. عموما كانت الدولة ترمي إلى حظر أية حركة جمعوية معارضة تهدف إلى التشكيك في الوضع القائم. أدت التبعية إلى الدولة إلى تبديد الحركة الإجتماعية المشكلة على نموذج الحركة العمالية. إنها تفسح مجال العمل للحركة الجمعياتية التي تخضع لمدونة قانونية رسمية خاصة بنوادي التسلية و للتنشيط الموجه الخاص بالرياضات المشهدية و التظاهرات العامة غير أنها تعمل على حظر أو تجميد النزعة الإستقلالية لأي نشاط إجتماعي أو نشاط يمارس حق التعبير و الحقوق السياسية الأخرى.

خارج االإطار المؤسساتي أو في حدود الحظر، تقوم تظاهرات العمل الجمعوي، خاصة تلك التي تدعو إلى المطالبة بالحقوق : جمعيات حقوق الإنسان ضد التعسف السلطوي و الإعتقالات و الإختطاف و التعذيب، ثم جمعيات النساء ضد القوانين التي تكرس الإمتيازات الأسرية للزوج و لرب العائلة، ثم الحركات الثقافية التي تدعو إلى التعددية الثقافية و اللغوية، و حتى الحركات التي تدعو إلى تكريس حق التعبير و الإجتماع. فانتقل النضال من الحركة النقابية الرسمية و المنظمات الرسمية و شبه الرسمية إلى الحركة الجمعوية الجديدة الشرعية- و إذ كانت شرعيتها ضعيفة فتعمل على التنازل- و غير الشرعية التي تعمل باستمرار على تجديد تنظيماتها. و إن قامت هذه الحركة الجمعوية على حرية التعبير و العمل فإنها لا تعمل على قطع صلاتها العضوية بالنموذج الحزبي بل تسعى إلى تحريكها من جديد في التنافس بين الجمعيات أو السباق من أجل قيادتها. فجمعيات حقوق الإنسان تابعة لأحزاب و الجمعيات النسوية العديدة تخترقها نزاعات داخلية ترتبط بالخلافات القائمة بين الأحزاب الصغيرة (التي تتواجد فيها) أو بالخلاف القائم بين المواقف المعتدلة و المتطرفة من قضية المرأة.

سوسولوجيا، تنتمي الحركات الجمعوية إلى فئة المثقفين، المعارضين أو المقهورين إلا أنهم تابعون إلى الدولة إذ ينتمون إلى المجتمع العمومي. حينذاك، قامت الإنتفاضة في الطرف الآخر من المجتمع : مجتمع الجماهير، شباب شغيلة المدن و البطالين. تراجعت المنظمات الجماهيرية بحكم انتمائها إلى المجتمع القائم و أصبحت عاجزة عن النضال الإجتماعي و التكفل بالقاعدة الجماهيرية و النفوذ إلى الأحياء الشعبية. في هذه الحالة ليس غريبا أن تحل محلها الجمعيات الإسلاموية التي تصدرت النضال الإجتماعي.

في هذه السياق تبدو الحركات الجمعوية في المهجر و كأنها حركات مكملة. ما يميزها هو المسافة التي أقامتها مع وطنية البلد الأصلي خاصة الإيديولوجية العربية الإسلامية ذات البعد الإقصائي و الايديولوجيا الإندماجية الفرنسية و الأوروبية المعاصرة. يكشف هذا التطور عن عملية تمازج بين جماعات الشتات في المهجر التي خلقت إنتماءا عرقيا لا وطنيا مثل الإنتماء المغاربي. بشكل معين نحن أمام عودة إلى فكرة الإختلاط، او بالأحرى عودة إلى فكرة التعددية الثقافية التي تجد صداها كذلك في الدعوة إلى الإختلاط عن طريق الزواج و العلمانية. في بلدان المغرب، يسعى العمل الجمعوي بجهد إلى شق طريقه في ظل التأرجح غير المتكافئ القائم بين مجتمع عمومي يتبع للدولة و لو بشكل ضعيف، و مجتمع يعيش على الدعم و بالتالي يعمل على تضخيم الطلب الإجتماعي و اليأس الناتج عنه.